المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي بإرساء آليات قانونية وتكنولوجية لحماية الأطفال في البيئة الرقمية

 

 

نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم 30 يناير 2025 لقاءً تواصليا لتقديم خلاصات رأيه حول استخدام الأطفال لشبكات التواصل الاجتماعي.

 

السيد أحمد رضى شامي يؤكد على ضرورة إدراج المخاطر الرقمية ضمن السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة

أكد السيد أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال كلمته الافتتاحية، على أن الفضاء الرقمي يمثل بيئة مزدوجة التأثير على الأطفال. فمن جهة، يتيح فرصاً كبيرة في مجال التعلم، والإبداع، والتواصل الاجتماعي. ومن جهة أخرى، فإن الاستخدام المفرط وغير الملائم للرقمنة قد يشكل تهديدًا حقيقياً على الصحة النفسية والجسدية للأطفال.

وفي هذا الإطار، أكد على ضرورة إدماج حماية الأطفال على الأنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي ضمن أهداف السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة (PIPE).

من جانبه، شدد السيد جواد شعيب، عضو المجلس ومقرر الموضوع، على أهمية مضافرةَ جهود التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية. وأشار إلى أن مسؤولية حماية الأطفال في الفضاء الرقمي تقع على العديد من الفاعلين في القطاع العام والخاص. وتقع المسؤولية بشكل خاص على عاتق الآباء والأمهات /أولياء الأمور/ المربين، غير أنه يتعين على الدولة وضع الإطار القانوني والتنظيمي، فضلاً عن السياسات العمومية اللازمة لضمان نجاعة هذه الحماية.

 

من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال

تم إعداد هذا الرأي الذي يحمل عنوان "من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال" في إطار إحالة ذاتية. وقد كشف هذا الرأي أن المغرب، رغم مصادقته على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وتوفره على إطار قانوني خاص بحماية الأطفال، تظل الآليات الحالية غير كافية أمام التحديات التي تطرحها المنصات الرقمية.

وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من وجود العديد من التدابير والمبادرات، فإنها تظل مجزأة وغالباً ما تكون التدخلات بكيفية معزولة عن بعضها دون أن تلتئم ضمن رؤية استراتيجية مشتركة. وتعتبر هذه المقاربة المندمجة أساسية لحماية ناجعة ومستدامة للأطفال في البيئة الرقمية.

وفي هذا الصدد، يرى المجلس ضرورة إيجاد التوازن الملائم بين مزايا التكنولوجيات الرقمية، من جهة، وضرورة وضع آليات قانونية وإجرائية لحماية الأطفال من المخاطر المحتملة من جهة ثانية، وتربية وتأهيل الأطفال على الاستعمال العقلاني والمسؤول لشبكات التواصل الاجتماعي، من جهة ثالثة. وذلك من خلال التوصيات التالية:

-   ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، لا سيما بما يواكب الديناميات المطردة للبيئة الرقمية. يتعلق الأمر بتوصيف الجرائم المرتكبة على الأنترنت وتوضيح المسؤوليات بالنسبة للمقاولات التكنولوجية والمتعهدين في مجال الاتصالات وتحديد القواعد المؤطرة لاستعمال شبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال.

-  تحديد سن الرشد الرقمي الذي يمكن الطفل من الولوج  إلى شبكات التواصل الاجتماعي، مع اتخاذ تدابير تقييدية للمنصات، مثل الالتزام برفض تسجيل القاصرين دون موافقة الوالدين.

-  تعزيز التعاون بين السلطات العمومية والمنصات الرقمية بغية ضمان تأمين أمثل للفضاء الرقمي لا سيما عبر تحديد بروتوكولات واضحة وسريعة للإبلاغ عن المحتويات غير الملائمة أو الخطيرة ومعالجتها (التحرش الإلكتروني، محتويات عنيفة.(...

-  استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للكشف بشكل استباقي عن المحتويات غير المناسبة، وتحليل السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وملاءمة رقابة الوالدين بشكل شخصي وضمان ضبط المحتويات الخطيرة بغية ضمان استجابة سريعة وناجعة للتهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي.

-  إدماج التربية الرقمية في المناهج الدراسية منذ سن مبكرة، مع التركيز على تطوير الروح النقدية والتحقق من المعلومات. وموازاة مع ذلك، تحسيس منتجـي المعلومـات بالمسـؤولية الملقـاة علـى عاتقهـم بخصـوص مكافحـة الأخبار الزائفـة، لا سـيما مـن خـلال تنظيم حملات توعية موجهة للوالدين والمستعملين بشأن المخاطر المرتبطة بشبكات التواصل الاجتماعي، مع تشجيع اعتماد آليات تكنولوجية لرقابة الوالدين.

تحميل الرأي:

https://www.cese.ma/ar/docs/pour-un-environnement-numerique-inclusif-et-protecteur-des-enfants/