المناطق الرطبة بجهة طنجة تطوان الحسيمة عرض من إعداد الأستاذ مصطفي سيدي بن صالح

محاور العرض :

 

مقدمة

    I.            المخاطر التي تهدد المناطق الرطبةالمتوسطية

II.            نطاق تطبيق الخطة الاستراتيجية رامسار في حوض البحر الأبيض المتوسط

III.            الحالة الراهنة للمناطق الرطبة جهويا

IV.            التوصيات

خلاصة

مقدمة: أهمية المناطق الرطبة

 

اليوم العالمي للمناطق الرطبة .. المناطق الرطبة والمياه كل لا ينفصل

يواجه العالم، وبشكل متزايد، أزمة مياه عذبة تهدد الكوكب وساكنيه، حيث يستهلك البشر اليوم من المياه العذبة ما يفوق قدرة الطبيعة على تعويضه، ويدمر منظومة المناطق الرطبة التي تعتمد عليها المياه وترتبط بها جميع أشكال الحياة.

ويقترن الاحتفاء بهذه المناسبة في سنة 2021 بتسليط الضوء على الأراضي الرطبة كمصدر للمياه العذبة وتشجيع الإجراءات الرامية لاستعادتها ووقف فقدانها، حيث تسهم الأخيرة في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تخزين وتنقية المياه، وتوفير الغذاء، وتوفير المأوى لـ 40 في المائة من أنواع الكائنات الموجودة على كوكب الأرض، والحماية من الفيضانات والعواصف، وتخزين الكربون

I.            المخاطر التي تهدد المناطق الرطبةالمتوسطية

بحسب مبادرة المناطق الرطبة المتوسطية، وهي مبادرة إقليمية بموجب معاهدة (رامسار)، أدى فقدان المناطق الرطبة وتلوثها إلى تفاقم أزمة المياه التي تهدد جميع أشكال الحياة، حيث اختفى ما يقرب من 90 في المائة من الأراضي الرطبة في العالم منذ سنة 1700، ويختفي ما تبقى منها بمعدل ثلاث مرات أسرع من الغابات. كما أن نوعا واحدا من كل ثلاثة أنواع من الكائنات الحية المتواجدة في المياه العذبة مهدد بالانقراض.

من ناحية أخرى، تؤكد المبادرة، تسبب النمو السكاني والتحضر وأنماط الاستهلاك في ضغوط لا تحتمل على الأراضي الرطبة ومياهها، حيث يتعرض 82 في المائة من سكان العالم لمستويات عالية من تلوث إمداداتهم من المياه، ويفتقر 2.2 مليار شخص إلى خدمات مياه الشرب الآمنة، بتكلفة اقتصادية سنوية قدرها 260 مليار دولار.

وأشارت إلى أن ندرة المياه كانت محركا رئيسيا للنزاعات في 45 دولة على الأقل في سنة 2017، وهناك حاجة إلى زيادة في المياه بنسبة 14 في المائة من أجل رفع الإنتاج الفلاحي العالمي بنسبة 70 في المائة بحلول سنة 2050 لتلبية احتياجات 10 مليارات شخص.

II.            نطاق تطبيق الخطة الاستراتيجية رامسار في حوض البحر الأبيض المتوسط

يرفع تقرير البرامج الوطنية عن تنفيذها للخطة الاستراتيجية كل ثلاث سنوات (كل اجتماع مؤتمر الأطراف المتعاقدة (COP) في تقاريرها الوطنية.

على المستوى الإقليمي:

فإن دول جنوب البحر الأبيض المتوسط  أبلغوا عن تطبيق وصل (59٪)، في المتوسط ​​، والأطراف الشرق متوسطية  أعلنت عن أضعف تطبيق(33٪).

على المستوى الوطني:

                                                                           

*      صادق المغرب منذ سنة 1980 على اتفاقية رامسار للمناطق الرطبة وسجل عدة مواقع بلغت الآن 38 موقعا، بعد تسجيل 12 موقعا مغربيا رطبا جديدا ضمن لائحة المناطق الرطبة ذات الأهمية الإيكولوجية على الصعيد العالمي، وذلك على هامش تخليد اليوم العالمي للتنوع البيولوجي.

*      تم تطوير استراتيجيات للأراضي الرطبة في إطار اتفاقية رامسار، يمكن أن تساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ (2015-2024). وتهدف إلى تحسين حماية الأراضي الرطبة وفوائدها من خلال تعزيز كفاءة الإدارة والمساعدة في رفع الوعي بقضايا المنطقة.

*      تم تمويل الاستراتيجية الوطنية المغربية للأراضي الرطبة من قبل وكالة التنمية للتعاون الدولي (GIZ) لألمانيا، بمساهمة من مرصد الأراضي الرطبة لدول البحر المتوسط​​، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) و الصندوق العالمي للطبيعة (WWF).

*      حتى الآن ، فإن الآثار طويلة المدى لهذه الاستراتيجيات غير معروفة.

*       من بين النجاحات القصيرة المدى، يمكننا إدراج مواقع جديدة لرامسار في المغرب. ومع ذلك، سيكون من الضروري رصد وتحليل مدى نجاح هذه الاستراتيجيات في نهاية المطاف في حماية الأراضي الرطبة.

المبادرات الوطنية:

*      من بين المبادرات التي يجب تثمينها وطنيا وتعميمها بباقي الجهات المغربية، مشروع حوض سبو الهيدروليكي بالمغرب،حيث تم وضع بروتوكول مراقبة لتقييم الحالة و تطوير نهج بيئي للمياه العذبة، ومبادئ توجيهية بشأن ممارسات إدارة الأحواض وإنشاء منصة للمجتمع المدني تتكون من ممثلي المجتمع، السلطات المحلية، معاهد البحوث والمنظمات غير الحكومية.

*      وبالتالي ، فإن حوض سبو الهيدروليكي هو الحوض الأول الذي تبنى تكييف وتطبيق توجيهات إطار عمل الاتحاد الأوروبي بشأن المياه في دولة لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي. ونتيجة لذلك ، قدم الاتحاد الأوروبي الدعم المالي لوكالة حوض مياه سبو (ABHS) وتم تنفيذ مشروع ممول من قبل مؤسسة MAVA لدعم تطوير الحفاظ على الأراضي الرطبة في حوض النهر. كما تم تطوير بروتوكول مراقبة الحوض الهيدروليكي Sebou كجزء من الشراكة بين المكتب المغربي لبرنامج WWF المتوسطي - WWF MedPO - وكالة حوض مياه سبو في سياق مشروع الأراضي الرطبة الدولية الممول من الوكالة الكندية للتنمية الدولية.

III.            الحالة الراهنة للمناطق الرطبة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة:

ضاية سيدي قاسم

·      يعد هذا الموقع من المناطق الرطبة التي عرفت منذ القدم كأول محطة لمختلف الطيورالمهاجرة على مستوى الشمال الغربي للمملكة.

 

·      تم إلحاق مساحات واسعةمن هذه البحيرة بأرض المطار بعد طمرها بالأتربة لتحول لاحقا إلى منطقة حرة أصبحت تأوي العشرات من الوحدات الصناعية.

·      أما الجزء المتبقي، فقد فتح أمام التعمير دون مراعاة لهذا الإرث الطبيعي، علما أن تصميمالتهيئة الخاص بالمنطقة يعتبر البحيرة منطقة ممنوعةالبناء.

 

·      وتتحمل الجهات المسؤولة سواء على المستوى المركزي أو المحلي، وعلى رأسها جماعة كزناية جانبا كبيرا من المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع.

مركب سافلة تهدارت

تتعرض تهدارت لضغوط قوية من قبل الإنسان. ويرجع ذلك إلى:

*      النموالديموغرافي الكبير الذي تشهده المنطقة والذي يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الغذاء والاستغلال المفرط وغير العقلاني لجميع الموارد الطبيعية.

*      الممارسات المتبعة في بعض الأحيان تتعارض مع الحفاظ على هذه الأراضي الرطبة.

*      اختفاءوتراجع عدد من الحيوانات ولا سيما آخر مجموعة من الحبارى الملتحية(Otis tarda).

·      تجفيف الأراضي الرطبة والتوسع الشنيع للمناطقالمزروعة،وإنشاءمرافق الاحتفاظ بالمياه ، وإنشاء السدود (ابن بطوطة والحاشف) أثر بشكل كبير علىالتوازن الهيدرولوجي للمنطقة والنظم البيئية التي تعتمد عليه.

 

·      تركيب بنى تحتية جديدة غيرت وحولت ليس فقط الجانب البيئي للمنطقة ولكنها هددت وستهدد التوازن البيئي لهذه البيئة الطبيعية (خاصة المقالع،الطريق السريع ، محطة الطاقة الحرارية ، القطار الفائق السرعة، وحدات صناعية، ضيعات تربية الأحياء البحرية، التعمير، المطرح الجديد...)

*      مستوى معيشة منخفض للسكان المحليين(الفقر، ضعف الوعي البيئي، قلة فرصالعمل، ونقص المبادرات المجتمعية والتعاونيات ، وما إلى ذلك).

مرجة اسمير:

*      منطقة أسمير كانت واحدة من المواقع المغربية المدرجة في "محمية المحيط الحيوي ما بين القارات في البحر الأبيض" المشتركة ما بين شمال المغرب ومنطقة الأندلس جنوب إسبانيا، و الذي تم تعينها من قبل منظمة اليونسكو في أكتوبر 2006.

*      منذ شهر دجنبر 2006 بدأت الدولة المغربية بإصدار تراخيص للاستثمار العقاري بالمنطقة الرطبة.

بحيرة ملاباطا :

*      عرف هذا الموقع اعتداءً خطيرا خلال سنة 2014. حيث سجل قيام العشرات من الشاحنات بتفريغ حمولة من الأتربة المستخرجة من أعمال الحفر المتعلق بإنجاز  مشروع مرآب سيارات تحت أرضي في إطار مشروع طنجة الكبرى.

 

 

IV التوصيات

·      تشير تقارير رامسار للأراضي الرطبة إلى أن دمج الأراضي الرطبة في السياسات والتخطيط الوطني يمكننا من تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويمكن من خلالها تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على الأراضي الرطبة، وخاصة ODD2 و ODD10.

·      تشكيل لجان الأراضي الرطبة والأطر والمؤسسات المرتبطة بها، توصية قوية في اتفاقية رامسار التي يمكن أن تساعد على المستوى الوطني على تعزيز الاستخدام الرشيد للأراضي الرطبة وبشكل خاص لتسجيل وإدارة مواقع رامسار.

·      تعزيز لجان الأراضي الرطبة، ببلورة خطط مشتركة بين القطاعات والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة لإدارة هذه المواقع وضمان نتائج إيجابية.

·      تسجيل مواقع جديدة ضمن لائحة رامسار يمكن من تحسين حفظ الطيور المائية وخفض حجم التهديدات للمواقع [Ind. 10].

·      إن  تبني خطة رامسار الاستراتيجية(2016-2024) أيضا يجعل من الاستثمار في الحفظ و ترميم الأراضي الرطبة وسيلة قوية للتخفيف من تغير المناخ والتكيف مع التغييرات.( لأنها تعتبر بمثابة حاجز ضد ارتفاع مستوى سطح البحر و تخزين كميات كبيرة من الكربون[Ind 7].)

·      دعمجهود التوعية البيئية والتعليم وتشجيع مشاركة مجموعة واسعة من السياسيين والمجتمعالمدني.

·      دمجأنشطة التوعية في السياحة المستدامة حيث أن جمالية الطبيعة في الأراضي الرطبة يمكنأن تكون ذات قيمة استراتيجية لقطاع السياحة.

·      حظرالمبيداتالتي تعتبر خطيرة على هذه المناطق برفع الوعي لدى الساكنة عبر عدةقطاعات.(MWO1)

الخلاصة

*      تبين العناصر الواردة في هذا التقديم أن الأراضي الرطبة في المنطقة الشمالية للمغرب يتم تهديدها وتدميرها بشكل مستمر من قبل الأنشطة البشرية غير المستدامة.

*      إن استمرار فقدان وتدهور هذه الأراضي، له آثار مباشرة على رفاهية الإنسان ويحرم الأجيال من خدمات متعددة يمكن أن تقدمها لهم هذه الأراضي.

 

*      إذن، الأمر متروك الآن لصناع القرار لمواجهة التحدي، من المستوى الإقليمي إلى المستوى المحلي، لإحداث فرق إيجابي و ضمان استخدام الأراضي الرطبة بحكمة للإعداد لمستقبل مستدام للناس ولأجل الحفاظ على التنوع البيولوجي في هذه المناطق.

(*) مصطفى سيدي بن صلاح أستاذ

SVT

منذ عام 1986.    

- ماجستير متخصص في السياحة المسؤولة والتنمية البشرية بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان.

 - منسق الشبكة الجهوية للجمعيات البيئية بطنجة (2015).

- عضو المجلس التنفيذي لمرصد حماية البيئة والمعالم التاريخية بطنجة، مسؤول المناطق الرطبة.

 - المنسق الجهوي ل

AESVT

 

 

 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI.