انعقد يوم الخميس 19 ربيع الآخر 1440هـ الموافق لـ 27 دجنبر 2018 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية،وتقديم عرض حول مشاركة المملكة المغربية في مؤتمر الأمم المتحدة المتعلق بالاتفاقية الإطار بشأن التغيير المناخي في دورته 24 وأهم نتائج هذه الدورة.
كلمة السيد رئيس الحكومة:
في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوضح بمناسبة نهاية سنة 2018 أن هذه السنة عرفت دينامية كبيرة وتحققت خلالها عدة إنجازات وفتحت عددا من الأوراش وبرزت عدد من التحديات والإشكالات التي يتعين مواجهتها؛ وحيا بالمناسبة جميع المغاربة نساء ورجالا والأطفال والشباب الذين تألقوا وطنيا ودوليا وشرّفوا بلادنا في عدد من المجالات وعلى عدة مستويات مما يعكس العبقرية والنبوغ والتميز لدى المغاربة والذي ينبع من المجتمع المغربي ومن تاريخه وحضارته آملا مزيدا من التألق للمغاربة.
وأبرز السيد رئيس الحكومة أن الحكومة فتحت عددا من الأوراش الاستراتيجية المهمة منها أوراش برعاية مباشرة من طرف صاحب الجلالة حفظه الله، فعلى المستوى التشريعي هناك عدد من القوانين المهمة؛ كميثاق اللاتمركز الإداري، ومشروع القانون الإطار للتربية والتكوين ومشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وغيرها من النصوص التشريعية التي أحيلت على البرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها.
وأكد السيد رئيس الحكومة، أنه على المستوى الاجتماعي، اتخذت الحكومة، خلال السنة التي نودعها، مبادرات اجتماعية مهمة لها تأثير مباشر على عيش ملايين من المغاربة على رأسها العمل من أجل توسيع التغطية الاجتماعية لمواجهة التحديات والاستجابة للحاجيات الاجتماعية؛ حيث قامت الحكومة بإعطاء دفعة كبيرة لمنظومة الحماية الاجتماعية وإعادة النظر فيها، وهناك إعداد لمشروع قانون خاص بالسجل الاجتماعي الموحد لضمان وصول البرامج الاجتماعية مباشرة إلى مستحقيها والمستفيدين منها من الفئات الفقيرة والفئات الهشة مع العمل على توسيع ودعم البرامج المنطلقة والمعمول بها حاليا بتعزيز الميزانيات والموارد المخصصة لها سنة بعد أخرى، كالبرنامج الخاص بدعم الأرامل في وضعية هشاشة، وبرنامج دعم المطلقات الذي عرف خلال سنة 2018 توسيع مجال الاستفادة منه ليشمل الأمهات المعوزات كفيلات أبنائهن والمهملات؛ وأيضا البرامج الموجهة لذوي الإعاقة، حيث نظمت لأول مرة المباراة المشتركة الخاصة بذوي الإعاقة بنجاح، رغم بعض الصعوبات التي سيتم تجاوزها في السنوات المقبلة، لأن الحكومة تريد أن تكون هذه المباراة سنوية وستتوسع سنة بعد أخرى، فبعدما تم التباري خلال هذه المباراة على 50 منصب فقط، سيخصص لها خلال السنة المقبلة 200 منصبا حسب قانون المالية 2019، دون الإضرار بحق هذه الفئة في التقدم للمباريات العادية التي يخصص القانون لها 7 بالمائة من المناصب المتبارى بشأنها.
وأبرز السيد رئيس الحكومة في كلمته، أن عموم المؤشرات الاقتصادية عرفت تحسنا في ظل محيط إقليمي ودولي يشهد العديد من التقلبات والإشكالات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي؛ وأشار بالخصوص إلى زيادة مداخيل الاستثمارات الخارجية هذه السنة بما يفوق41 بالمائة بالمقارنة مع السنة الماضية، وأوضح أن تحسن المؤشرات الاقتصادية وإيجابياتها ظهر واضحا أثناء مناقشة قانون المالية 2019 بالبرلمان.
كما توقف السيد رئيس الحكومة عند الجهود الكبيرة التي تقوم بها الجهات الأمنية بمختلف هيئاتها لحفظ أمن واستقرار البلاد والذي لا تشوش عليه بعض الأحداث الإجرامية أو الإرهابية؛ فقد استطاعت الأجهزة الأمنية تفكيك حوالي 20 شبكة إرهابية في سنتين وتم تفادي الشرور التي كانت تريد إحداثها ببلادنا؛ وذلك بفضل الله أولا والجهود التي يرعاها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وعمل الأجهزة الأمنية وجهود الجميع لأن حفظ أمن البلاد مسؤولية الجميع، المواطنون والمجتمع المدني والمثقفون والإعلام والجهات المسؤولة حكومية وغيرها، وقد برهنت جميع شرائح المجتمع المغربي على رفض العمل الإرهابي الأخير، وإدانته ومواجهته مما يعكس طابع الشعب المغربي المتسامح المتضامن، والذي عبر بمواقف صارمة ووجه الرسائل الضرورية لمن يهمه الأمر بأن الشعب المغربي موحد في مواجهة هذه المخاطر.
وحيا السيد رئيس الحكومة في ختام كلمته، بعض القطاعات الحكومية وبعض الإدارات التي بادرت بالتعريف بحصيلتها لهذه السنة (2018)، مثل وزارة العدل التي عقدت ندوة صحفية، وكذلك وزارة الخارجية التي نشرت تقريرا حول حصيلة العمل الدبلوماسي، وأيضا المديرية العامة للأمن الوطني التي نشرت تقريرا هاما بإنجازاتها وتوجهاتها في العمل مستقبلا، وغيرها من القطاعات التي قدمت حصيلة عملها أو التي تستعد للقيام بذلك؛ كما حث جميع القطاعات الحكومية لتقوم بنفس العمل والإعلان عن أوراش السنة المقبلة قريبا حتى يتمكن المواطنون والإعلاميون من التعرف على الجهود التي تقوم بها مختلف القطاعات الحكومية وأوراشها للسنة المقبلة، مشيرا إلى أن الحكومة تستعد لتقديم الحصيلة المرحلية لعملها أمام البرلمان خلال شهر أبريل القادم.
عرض حول مشاركة المملكة المغربية في مؤتمر الأمم المتحدة المتعلق بالاتفاقية الإطار بشأن التغيير المناخي في دورته 24 وأهم نتائج هذه الدورة:
بعد ذلك قدمت السيدة كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة عرضا حول مشاركة المملكة المغربية في مؤتمر الأمم المتحدة المتعلق بالاتفاقية الإطار بشأن التغيير المناخي في دورته 24 المنظم في مدينة كاتوفيتسي البولندية ما بين 2 و14 دجنبر الحالي، وأهم نتائج هذه الدورة، حيث أبرزت السيدة كاتبة الدولة أن أهم ما ميز هذه الدورة هو الرسالة الملكية الموجهة للمؤتمر التي تلاها صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والتي تمحورت حول التزام المملكة المغربية على مواصلة مجهوداتها على المستوى الوطني والقاري والعالمي في مجال مكافحة التغير المناخي؛ والتذكير ب"نداء مراكش" و " شراكة مراكش من أجل العمل المناخي"؛ وكذا على ضرورة دعم الدول الإفريقية من طرف الشركاء المانحين؛ ومواصلة المملكة المغربية دعم عملية تنفيذ اللجان المناخية الثلاث (حوض الكونغو ومنطقة الساحل والدول الجزرية)، التي تم إحداثها خلال قمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، التي عقدت على هامش مؤتمر الأطراف 22؛ بالإضافة إلى ضرورة تعزيز قواعد التضامن بين البلدان من أجل الانتقال إلى نموذج اقتصادي مقاوم يستجيب لحجم التحديات التي تفرضها علينا الآثار الوخيمة للتغير المناخي.
وأشارت السيدة كاتبة الدولة إلى أن المشاركة المغربية كانت مؤطرة بمواصلة تعبئة كل الفرقاء المعنيين بالتغير المناخي في إطار الدينامية التي عرفتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة، وكذا تعبئة الدعم التقني والمالي لمختلف البرامج الوطنية ذات الصلة بالتغير المناخي وتعزيز الريادة المغربية ودورها المتميز في إطار التعاون جنوب – جنوب مع الاستمرار في تعزيز وتثمين المبادرات التي تم إطلاقها منذ COP22.
وذكرت كاتبة الدولة أن العدد الإجمالي للمشاركين بلغ 18420، منها 6193 من المنظمات الملاحظة؛ وبلغ عدد المشاركين من المملكة المغربية 275، يمثلون القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والبرلمان والبحث العلمي والقطاع الخاص والمجتمع المدني والإعلام.
وبخصوص نتائج المؤتمر أشارت السيدة كاتبة الدولة إلى أنه بالنسبة للمساهمات المحددة وطنيا تم إقرار مبدأ التمايز بين الدول النامية والدول الصناعية بخصوص المعلومات؛ وكذا محتوى المساهمات الذي يجب أن يتضمن مجهودات التخفيف وإجراءات التكيف؛ بالإضافة إلى مراعاة القدرات والظروف والخصوصيات الوطنية المختلفة للبلدان النامية الأطراف.
وبالنسبة لإجراءات التكيف، تم إقرار التوازن بين التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة؛ وكذا تعزيز الدعم المقدم إلى الدول النامية في مجال التكيف.
وفي جانب التمويل، تم التأكيد على الالتزام بتعبئة 100 مليار دولار سنويا في أفق 2020؛ ووضع آلية لتقديم المعلومات عن الموارد المالية المستقبلية المتاحة للدول النامية؛ والقيام بدراسة حول الاحتياجات المالية للدول النامية وذلك كل أربع سنوات؛ وتمويل صندوق التكيف من حصة العائدات المتأتية من آلية التنمية المستدامة ؛ بالإضافة إلى حث الصندوق الأخضر للمناخ والصندوق العالمي للبيئة وصندوق التكيف على مواصلة توجيه الدعم إلى البلدان النامية لترجمة برامجها ومخططاتها المتعلقة بالتكيف؛ وتعزيز موارد صندوق التكيف ب 129 مليون دولار.
كما تم وضع عدد من الإجراءات المرتبطة بالشفافية في التدابير والدعم وفق مساطر ومبادئ توجيهية محددة مع مراعاة مبدأ التميز والمرونة لفائدة الدول النامية، والذي سيساهم في التقييم العالمي للمجهودات المبذولة لتنزيل مقتضيات اتفاق باريس.
وتم خلال المؤتمر تعيين المغرب عضوا في مجلس إدارة آلية التنمية النظيفة في إطار بروتوكول كيوتو، مع ترتيبه ثانيا بعد السويد فيما يخص المجهودات المبذولة في مجال مكافحة التغير المناخي وخاصة فيما يتعلق بالبرامج والمشاريع المقدمة في إطار المساهمة المحددة وطنيا كتلك المرتبطة بتشجيع الطاقات المتجددة؛
وأبرزت السيدة كاتبة الدولة أن الرواق المغربي عرف حضورا متميزا سواء من خلال عدد أو نوعية المشاركين في الندوات، حيث شارك حوالي 1450 مشاركا من جميع القارات خصوصا القارة الافريقية، يمثلون المؤسسات العمومية، والقطاع الخاص، ومعاهد البحث العلمي، والمجتمع المدني؛ بالإضافة إلى زيارة شخصيات مرموقة. وخلال الأنشطة الموازية تم تنظيم 15 نشاطا موازيا بتنسيق مع الشركاء الوطنيين، لعرض المجهودات المبذولة على الصعيد الوطني في مجال مكافحة التغير المناخي، والتي همت مجموعة من المواضيع كالطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية، والنقل المستدام، والمدن الذكية، والماء، والابتكار، والسياحة الايكولوجية، والتعاون جنوب-جنوب، والانتقال الى الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى أنشطة مكثفة أخرى تهم لقاءات مع الشركاء الدوليين سواء على الصعيد الثنائي أو المتعدد الأطراف تميزت كلها بتقدير الجهود المبذولة والدور الريادي الذي يلعبه المغرب في مجال التغيرات المناخية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وأشارت السيدة كاتبة الدولة إلى أن الوزارة ستتخذ عددا من الإجراءات المستقبلية تتمثل أساسا في:
- العمل على تنزيل برامج المساهمة المحددة وطنيا الممولة ذاتيا (17%)؛
- الإعداد المؤسساتي المندمج لحزمة المشاريع المتضمنة في المساهمة المحددة وطنيا وتقديمها للمانحين الدوليين من أجل الاستفادة من التمويل المناخي المتاح؛
- اعتماد المخطط الوطني للتكيف والشروع في تنزيله على المستوى الوطني والترابي؛
- تقوية دور مركز الكفاءات للتغير المناخي لمواكبة الفاعلين في مجال تغير المناخ على المستوى الوطني وكذا الإفريقي في إطار تعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي.
مشاريع مراسيم:
بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.1006 يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيرادالمفروض على القمح اللين ومشتقاته، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، ويهدف مشروع هذا المرسوم الى وقف تطبيق الاستيراد المفروض على القمح اللين إلى غاية 30 أبريل 2019، من أجل ضمان كلفة استيراد القمح الطري تناهز 260 درهم للقنطار.
وتجدر الإشارة إلى أن مخزون القمح الطري المتوفر على الصعيد الوطني إلى غاية فاتح ديسمبر 2018 بحوزة الفاعلين الاقتصاديين في هذا المجال (المطاحن ومراكز التخزين)، بلغ 14,3 مليون قنطار، أي ما يعادل حوالي 3,7 شهرا من احتياجات المطاحن الصناعية.
ومن جهة أخرى وعلى الصعيد العالمي، سجلت الأسعار الدولية للقمح الطري استقرارا منذ شهر أكتوبر 2018 وذلك بعد الارتفاع الملحوظ مند شهر ماي 2018. وبالرغم من هذه الوضعية يظل السوق العالمي متوترا بسبب انخفاض مستوى الإنتاج لدى البلدان المصدرة الرئيسية والانخفاض التدريجي للعرض التصديري في منطقة البحر الأسود.
واستنادا إلى المستويات الحالية لأسعار القمح الطري على مستوى السوق العالمي (260-250 دولار للطن) فإن تطبيق نسبة 30% من رسم الاستيراد سيؤدي الى ارتفاع سعر تكلفة استيراد القمح الطري عند الخروج من الميناء إلى 290- 300 درهم للقنطار مما قد ينعكس سلبا على سعر القمح الطري في السوق المحلي وبالتالي على سعر الدقيق، وهو ما حتم إيقاف تطبيقه حتى لا ترتفع أسعار القمح الطري والدقيق.
كما تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:
النص الأول، يهم مشروع مرسو رقم 2.18.577 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها والذي يغير ويتمم المرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 13 من رجب 1434 (24 ماي 2013) بالموافقة على ضابط البناء العام الجاري به العمل حاليا.
ويأتي مشروع هذا المرسوم في إطار تنزيل أحد أولويات البرنامج الحكومي المتعلقة بورش إصلاح المنظومة القانونية المتعلقة بالتعمير، من أجل تطوير المقاربة المعتمدة، وذلك في أفق بلوغ النجاعة المنشودة والأهداف المتوخاة.
وتتمثل أهم مستجدات وأهداف مشروع المرسوم المذكور، فيما يلي:
- إدراج شكل وشروط تسليم الرخص الجديدة المحدثة بموجب القانون 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.124 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 غشت2016) ويتعلق الأمر برخص الإصلاح والهدم وتسوية البنايات غير القانونية؛
- تقوية أدوار المهنيين من خلال الاقتصار على شواهد مسلمة من طرفهم، تفيد باحترام القواعد التقنية المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، بدل اللجوء لاستطلاع رأي بعض المصالح المتدخلة في دراسة طلبات الرخص والأذون؛
- مراجعة بعض الإجراءات المعتمدة نظرا لمحدوديتها، بغرض تبسيط المساطر والمساعدة في احترام الآجال؛
- مراجعة قائمتي المشاريع المدمجة بمسطرتي المشاريع الكبرى والصغرى، لتقليص آجال الدراسة وفق نوعية وحجم المشاريع؛
- إضافة قائمة جديدة للمشاريع تتعلق بمشاريع الإصلاح؛
- تيسير الولوج إلى المعلومة وتتبع مسار ملفات طلبات الترخيص وتحسين مستوى التنسيق بين مختلف المتدخلين؛
- إعمال مبادئ الحكامة الجيدة من خلال ضمان تمثيلية مناسبة لمختلف المتدخلين داخل حظيرة اللجان المعنية؛
- تشجيع التدبير اللامادي لمختلف المساطر المتعلقة برخص التعمير، مع العمل على وضع قواعد معطيات رقمية مشتركة؛
- إناطة السادة عمال العمالات والأقاليم بمهام السهر على حسن سير الإجراءات المنصوص عليها بضابط البناء العام.
النص الثاني، تمت المصادقة عليه مع تشكيل لجنة لتدقيق الملاحظات المثارة خلال المجلس وإدراجها، ويهم مشروع مرسوم رقم2.18.475 يتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، وتطبيقا لأحكام المادتين 40 و1.63 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، كما تم تغييره وتتميمه.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد إجراءات وكيفيات منح رخصة الإصلاح والتسوية والهدم.
ففيما يتعلق برخص الإصلاح حدد مشروع المرسوم الأشغال الموجبة للحصول عليها بأن تكون الأشغال طفيفة بمبنى قائم، دون تغيير الغرض المعد له المبنى أو إحداث تغييرات تنصب على العناصر المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل، وكذا إنجاز أشغال من أجل إقامة منشآت موسمية أو عرضية.
كما حدد مشروع هذا المرسوم شروط وكيفيات منح رخصة تسوية البنايات غير القانونية بالنسبة للبنايات التي أنجزت أشغالها دون الحصول المسبق على رخصة البناء أو أنجزت أشغالها بعد الحصول على رخصة البناء دون احترام مضامينها، وذلك داخل المناطق الخاضعة لإلزامية رخصة البناء.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.937 يقضي بتغيير المرسوم رقم 2.03.681الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتطبيق أحكام المادة 84 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية فيما يتعلق بمجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، تقدم به السيد وزير الشغل والادماج المهني، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى سن تدابير انتقالية تهم تعيين الأعضاء الممثلين للإدارة والمركزيات النقابية في مجلس إدارة الصندوق، للفترة الفاصلة ما بين 31 ديسمبر 2018 و31 مارس 2019، وبالتالي التمكن من تفعيل المرسوم بقانون رقم 2.18.781 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي الصادر في 10 أكتوبر 2018.
Comentarios
Publicar un comentario