التقرير الختامي للندوة الدولية الثانية "التعاون المغربي الصيني: آفاق قانونية، ثقافية واقتصادية في ضوء مبادرة الحزام والطريق" المنعقدة برحاب كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات (الجزء الأول)

 

 المملكة المغربية يوم الأربعاء 16 ذو الحجة 1447 هـ الموافق لـ 03 يونيو 2026 م

أولاً: سياق الندوة والشركاء في التنظيم

في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، وتفعيلاً لأواصر التعاون الأكاديمي والعلمي المتين، احتضنت كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، أشغال الندوة الدولية الثانية حول موضوع: "التعاون المغربي الصيني: آفاق قانونية، ثقافية واقتصادية في ضوء مبادرة الحزام والطريق".

وقد تميزت هذه الندوة بتكامل جهود مجموعة من الشركاء الفاعلين في الحقل الأكاديمي والبحثي من كلا البلدين، حيث سهر على تنظيمها متظافرين:

·       من الجانب المغربي (جامعة الحسن الأول – سطات): كلية العلوم القانونية والسياسية، ومختبر البحث في "قانون الأعمال"، ومختبر البحث في "الاقتصاد النظري والتطبيقي" (LARETA)، ومختبر "اللغات والفنون والعلوم الإنسانية" (LASL).

·       من الجانب الصيني (جامعة نينغشيا): معهد الدراسات العربية ، وكلية الحقوق، وكلية الصحافة والاتصال.

انطلقت الجلسة الافتتاحية بكلمات ترحيبية وتأطيرية عالية المستوى، استهلت بكلمة السيد رئيس جامعة الحسن الأول بسطات، تلتها كلمة السيدة نائبة عميد معهد الدراسات العربية بجامعة نينغشيا، ثم كلمة السيدة عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، لتختتم الكلمات الافتتاحية بكلمة السيد مدير مختبر البحث في قانون الأعمال أصالة عن نفسه وبالنيابة عن باقي المختبرات المغربية المشاركة في التنظيم. وقد أجمعت الكلمات على الأهمية البالغة والموقع الريادي الذي يحتله المغرب كحلقة وصل استراتيجية ضمن مبادرة "الحزام والطريق".

ثانياً: ملخص موجز لأشغال الجلسات العلمية

شهدت الندوة نقاشات علمية عميقة ومستفيضة تواصلت عبر ثلاث جلسات علمية متخصصة، قُدمت خلالها مداخلات قيمة من أساتذة وباحثين من البلدين:

1. الجلسة العلمية الأولى: المحور القانوني

الموضوع: القانون والممارسة: التعاون القانوني الصيني العربي والتنمية الإقليمية (برئاسة السيدة باي شيي).

·       أ.د. تشانغ لي ينغ: تناول موضوعاً دقيقاً يتعلق بتوسع الشركات الصينية في المغرب، مستعرضا قضايا الامتثال القانوني لتدفق البيانات عبر الحدود وسبل حلها، كما تحدث عن تسارع توجه الشركات الصينية نحو الاستثمار في قطاعات الطاقة الجديدة، وصناعة النسيج، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية العابرة للحدود في المغرب، إذ أصبحت حركة البيانات عبر الحدود عنصرًا أساسيًا في تشغيل الشركات، وتنسيق سلاسل الإمداد، والبحث والتطوير التكنولوجي، وإدارة الموارد البشرية.

·       الأستاذ الدكتور رياض فخري: قارب آليات التحكيم بالمملكة المغربية والصين في ضوء الإطار القانوني الجديد، راصداً تحديات التي لخصها في أربعة محاور: تناولت التحديات الثقافية والوعي القانوني، والتحديات القانونية والإجرائية، والبشرية والمؤسساتية، كما تناولت علاقة القضاء بالتحكيم (الرقابة مقابل الدعم) ...

·       أ.د. لو ياو جيون: استعرض مسارات وآفاق جامعة نينغشيا في خدمة تكوين الكفاءات القانونية الأجنبية وتعميق التعاون الصيني المغربي في إطار مبادرة الحزام والطريق. التي تشكل مرحلة جديدة من التنمية عالية الجودة. وتُعدّ الصين والمغرب شريكين استراتيجيين، كما أنهما شريكان مهمان ضمن إطار التعاون في مبادرة ((الحزام والطريق)).  ولاسيما في إطار تزايد التبادلات بين البلدين .

·       أ.د. رشيد الطاهر: . تناول في مداخلته  قانون الشركات المغربي في ظل الإصلاحات الحديثة الهادفة إلى تعزيز الشفافية والحكامة وجاذبية الاستثمار، مع استعراض القوانين المنظمة للشركات وتعديلاتِها وفق المعايير الدولية. كما أكد أهمية رقمنة مساطر إحداث الشركات وتدبيرها، وتطرق إلى تطور قانون الشركات الصيني والإصلاحات التي شهدها لمواكبة التحولات الاقتصادية المعاصرة.

·       الأستاذة بانغ دونغ مي:  أبرزت  أهمية التعاون الجمركي الدولي في تسهيل التجارة ضمن مبادرة الحزام والطريق، مبرزة الدور المحوري للجمارك في نجاح المبادلات التجارية العابرة للحدود من خلال تحسين إجراءات التخليص والعبور الجمركي. كما تواصلت المداخلات الهادفة إلى تعزيز التعاون الصيني العربي.

·       أ.د. طارق مصدق: ناقش واقع وآفاق حماية الملكية الفكرية بين النص القانوني والممارسة التطبيقية المغربية.

·       وو جياو جياو:  ركزت  ورقتة على الأسس المؤسسية واستراتيجيات تعزيز التعاون والانفتاح في قطاع الخدمات القانونية بين الصين والمغرب، من خلال دراسة آليات تطوير هذا القطاع من منظورين متكاملين هما البناء المؤسسي والتطبيق العملي. واعتمدت المقاربة المقارنة لتحليل أوجه الاختلاف والتكامل بين النظامين القانونيين، كما أبرز أثر تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية واستراتيجية التوسع الدولي للشركات في زيادة الطلب على الخدمات القانونية المرتبطة بالاستثمار العابر للحدود والتعاقدات الهندسية..

·       أ.د. يونس الأزرق الحسوني: عرج على حقل قانوني متميز متناولاً خصوصية القانون الرياضي المغربي في ظل عولمة القواعد الرياضية. منها قواعد الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية واجتهادات محكمة التحكيم الرياضي وتحديات التطبيق الوطني.

·       تشانغ لي ياو : اختتم المحور ببيان المسارات الواقعية لدفع التنمية الإقليمية من خلال التعاون القانوني الثنائي. في إطار مبادرة الحزام والطريق، مبرزا انتقال المبادرة من التركيز على البنية التحتية إلى تعزيز التنسيق المؤسسي والحوكمة. كما أكد على مكانة المغرب كشريك استراتيجي للصين بفضل موقعه ودوره الرابط بين أفريقيا وأوروبا، معتبرا أن التعاون القانوني يشكل أداة أساسية لتحسين بيئة الأعمال ودعم التنمية الإقليمي.

يتبع