رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تجدد الدعوة إلى وضع استراتيجية وطنية طموحة للذكاء الاصطناعي تحفز الابتكار، تكون حقوق الإنسان من ركائزها الأساسية

 

دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، صباح اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025 إلى ضرورة وضع المغرب لأول استراتيجية له خاصة بالذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك في كلمة تأطيرية ألقاها باسمها مدير الدراسات بالمجلس، السيد محمد الهاشيمي، في افتتاح ندوة علمية حول موضوع "حقوق الإنسان وتحديات العصر الرقمي"، تحتضنها جامعة الحسن الأول، على مدى ثلاثة أيام بمدينة سطات.

وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أنه يجب دعم الاستراتيجية الرقمية المغربية باستراتيجية ثانية مستقلة خاصة بالذكاء الاصطناعي، بالنظر إلى الفرص التي يمكن أن يتيحها الرقمي والتكنولوجي والذكاء الاصطناعي في النهوض بالتنمية. واعتبرت أن حقوق الإنسان لا تتعارض بالضرورة مع التطورات التكنولوجية والرقمية.

وفي هذا السياق، قالت السيدة بوعياش: "حقوق الإنسان ليست عائقا أمام الابتكار والتقدم". على العكس من ذلك، تضيف، السعي لإيجاد الحلول واحترام الحقوق والحريات "يمكن أن يكون محفزاً لابتكار أكبر". مضيفة أن من شأن جعل الالتزام الطوعي بالحقوق والحريات والسعي إلى حماية الكرامة الإنسانية كمحدد رئيسي في مقاربات الابتكار، أن يفتح آفاقاً جديدة لابتكارات وتقدم أكبر… أكثر عمقاً وإنسانية، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وشددت السيدة بوعياش في كلمتها على أن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي يجب أن تخلق كامل الظروف المواتية ل: 1. تحفيز الابتكار وتشجيعه؛ 2. تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي تراعي الأبعاد الحقوقية في جمع البيانات وتصميم الخوارزميات؛ .3 وأن يكون ضمن أولوياتها التقييم الدوري للأثر الحقوقي لضمان حماية الحقوق والحريات الإنسانية.

كما أكدت رئيسة المجلس على أن هناك فرصا كبيرة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مجال تعزيز حماية حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بدعم الرعاية الصحية وتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من التطور التكنولوجي وتطوير التعليم وإتاحته للجميع ودعم التنمية المستدامة والتنبؤ بالكوارث الطبيعية وخفض ثاني أكسيد الكاربون في أفق 2030 إلخ.

ودائما في سياق حديثها عن التحديات المرتبطة بحقوق الإنسان في العصر الرقمي وعصر الذكاء الاصطناعي، نبهت السيدة بوعياش من تجاهل ثلاث قضايا رئيسية تتعلق ب:

-          المعلومات المضللة وتأثيرها على الحقوق والحريات: حيث أصبح من الضروري وضع استراتيجيات فعالة لمواجهة هذه الظاهرة، تشمل بالأساس تعزيز التربية الإعلامية والرقمية، وتطوير قدرات الأفراد على التحقق من صحة المعلومات، وضمان الشفافية في المنصات الرقمية والمساءلة الدولية لعمالقة المنصات وتصديها الفعلي والفعال لهذه الآفة؛

-          التمييز وإعادة إنتاج الصور النمطية: إذ يمكن أن تساهم التكنولوجيا ونظم الذكاء الاصطناعي في إنتاج تحيزات مجتمعية موجودة مسبقًا إذا لم تُصمم بعناية ولم تخضع لمراجعة دورية وشاملة؛

-          ثم التأثير غير المتكافئ على الفئات الهشة، خاصة النساء: حيث تتميز التكنولوجيا بكونها ليست محايدة بالضرورة. فهي قد تعمّق الفجوات القائمة بين الفئات المختلفة، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالنساء والفئات الهشة. ودعت لوضع سياسات وبرامج تضمن مشاركة النساء بشكل فعال وآمن في البيئة الرقمية، وتعزز حمايتهن من التهديدات التي تتخذ أشكالًا جديدة ومتطورة باستمرار.