الشعب الجزائري.. يقول لتبون اجمع شملك واعهد عهدك واكتب وصيتك فمن اشتراك باعك نهايتك ونهاية العصابة اقتربت –( أنباء إكسبريس)

 الأوضاع تتغير بشكل سريع في الجزائر، بعد نجاح هاشتاغ “مانيش راضي“، الشعب الجزائري أصبح يقول بصوت عالي، لتبون اجمع شملك، واعهد عهدك، واكتب وصيتك، فمن اشتراك بالأمس، باعك اليوم، نهايتك ونهاية العصابة اقتربت.

فمن اشتراك بالأمس يا تبون هو أوليغارشية الجيش، المسيطرة على الحكم في الجزائر، نظام الأقلية المتحكم في زمام الأمور، عكس الدول الديمقراطية التي تحترم نفسها وشعبها.

كما أشار أرسطو أن “الأوليغاركية” أو “أوليغارشية” تنتهي دائماً بحكم الطغيان وتصبح مشكلتها الرئيسية هي الاستئثار بالسلطة، والفساد.

النظام السياسي الجزائري هو عبارة عن أوليغارشية عسكرية، فاسدة، من هنا يمكن القول بأن الانتخابات في الأنظمة السلطوية، والجزائر نموذجًا، لا تؤدي وظيفتها في تحقيق التناوب الديمقراطي وتجديد النخب الحاكمة وتشبيبها، من أجل المساهمة في التنمية الاجتماعية المستدامة.

وكذلك السيطرة على الحياة السياسية والاقتصادية على شاكلة مافيا كما يقول الشعب الجزائري.

وخير دليل، كيفية انتخاب تبون، وهي فضيحة بكل المقاييس، بعد الضغط الإعلامي والخوف من الحراك الشعبي، أعلنت الجزائر إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، التي كانت كارثية وشهدت خروقات بالجملة.

حيث فاز عبد المجيد تبون، خلالها بفترة رئاسية ثانية، وحصوله على رقم خرافي 94.65% من الأصوات، يعتبر سابقة في تاريخ الانتخابات الرئاسية في العالم.

وفي ظل هذه الخروقات السياسية الجزائرية المستمرة، التي عززت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، كما جعلت النظام العسكري يعرف عزلة عالمية، وذلك بسبب الاستفزازات الخطيرة التي يقوم بها النظام العسكري تجاه دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى التدخل في شؤونها الداخلية.

وللإشارة السياسة الخارجية للدول المحترمة كما هو معروف تتغير كليا أو جزئيا، بتغير النخب الحاكمة، عكس ما يقع في الجزائر، تستمر سياستها في عدائها المطلق بشكل فاضح.

فبرغم من حدوث ثورة شعبية أو انقلاب عسكري أو خلال صناديق الإقتراع، إلا أن الجزائر تظل، كما هي في بنيتها القديمة العسكرية وتعمل على السيطرة على الحياة السياسية في البلاد.

جدير بالذكر، الجيش الجزائري لديه القدرة على التأقلم مع التطورات الداخلية، في حالة اندلاع أزمة، فإنه ينقلب على الرئيس لتنحيته، برغم من أن المسؤول الرئيسي والوحيد عن تدهور الأحوال بالجزائر، هو النظام العسكري المتحكم في كل شيء والتاريخ الجزائري شاهد بمثل هذه الحوادث من هذا القبيل.

النظام الجزائري، يفضح الآن نفسه وينهج أسلوب النفاق والهروب إلى الأمام، أصبح النظام العسكري يتصبب عرقا ويفقد الشرعية، أمام الشعب والمنتظم الدولي.

عويل ونواح من شدة الرعب، فإن التصريح بتهدئة الوضع، من قبل تبون هو اعتراف ضمني بحالة الهيستريا والخوف الذي يتخبط فيه هذا النظام الديكتاتوري الذي يعيش على هامش التاريخ.

حيث قام بإطلاق سراح بعض نشطاء حراك 2019، من أجل تخدير الشعب الجزائري الحر، وفي المقابل تم إعتقال نشطاء حملة هاشتاغ “مانيش راضي”، كما أنه اعتقل أكثر من 70 جنرال، وهروب ما يقارب 39 جنرال للخارج.

والمضحك أخرج النظام العسكري رجال الدين والائمة من أجل مخاطبة الناس في المساجد وتوجيه الرأي العام الجزائري، بعدم الخروج للاحتجاج، وهذا مؤشر ودليل قاطع على الحالة التي يعيش فيها حكام المرادية.

فإن غليان الشعب الجزائري، لم يكون من فراغ هو تراكم لعدة أسباب، الظلم والحكرة والتهميش..، والآن بدأ يتزايد حجم التصعيد والاحتجاجات الشعبية، وقرر مئات الآلاف من أبناء الشعب الجزائري الأحرار للخروج إلى الشارع العام للتنديد والمطالبة بدولة مدنية ماشي عسكرية يوم 01 يناير 2025.

وحتى لا ننسى قضية بوعلام صنصال الكاتب المرموق، الذي تم إعتقاله بشكل تعسفي، فور وصوله إلى مطار الجزائر العاصمة هواري بومدين، قادما من باريس، وهي النقطة التي أفاضت الكأس.

وأثار خبر الاعتقال التعسفي ردودا واسعة النطاق، وسخط كبير عند المنظمات الحقوقية الدولية، وكذلك من قبل الطبقة السياسية في فرنسا، وخلف إعتقال صنصال أزمة حقوقية كبيرة عند النظام الجزائري المجرم الذي يعيش الآن ضغوطات أوروبية ودولية من أجل إطلاق سراحه.

بالإضافة، في سنوات الأخيرة تمادى النظام الجزائري في إسكات الأصوات ودعمه اللا محدود للمرتزقة والانفصاليين الخونة بهدف زعزعة استقرار المنطقة المغاربية.

كما يقوم النظام المجرم بخلق عدو وهمي دائم وهو المغرب لاشغال الشعب الجزائري عن المطالبة باصلاحات حقيقية ووقف نهب المال العام.. لكن هيهات..