بیان تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية حول المساهمة في إعداد التعليق العام رقم 27 لجنة حقوق الطفل

يود تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية إحاطة كافة مكونات المجتمع المدني الوطني والمحلي بمساهمته الكتابية في إطار دعوة لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل كافة خبراء الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان وكذا المنظمات غير الحكومية الأخرى للمشاركة في صياغة التعليق العام رقم 27 بشأن حقوق الأطفال في الوصول إلى العدالة والانتصاف الفعال.

ويرى التحالف أنه بالرغم من إحاطة القانون الدولي بمسألة وصول الأطفال الى العدالة وسبل الانتصاف الفعال، إلا أن الوصول إلى العدالة بوصفها قدرة للفرد على الحصول على علاج عادل وسريع للانتهاكات الواردة على الحقوق، وشرط أساسي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان الأخرى، مازال أمرا صعب المنال بالنسبة لفئة الأطفال لتدا…

[23:44, 12/10/2024] Jihane Ragnarok: بمعية أسرهم لإحصاء أممي، على قاعدة الحوار الفردي لمعرفة مناطق سكناهم الاصلية وأسباب هجرتهم أو تهجيرهم أو نزوحهم واستقرارهمبتلك المخيمات على أرض الجزائر وتحديد الاحتياجات الإنسانية لقاطني مخيمات تندوف.

وأضاف التحالف تأثير عدم إحصاء صحراويي مخيمات تندوف بشكل كبير على المركز القانوني للأطفال الصحراويين، والدفع بهم الى حالات انعدام الجنسية، لعدم توفرهم على وضع قانوني ناتج عن إدراجهم في إحصاء شامل لساكنة المخيمات، يخول الأطفال بمقتضاه التمتع بالحقوق الواردة في الاتفاقية الدولية لوضع اللاجئين للعام 1951 وبروتوكولها الملحق للعام 1967.

ويؤكد التحالف، أن عدم السماح بإحصاء الأطفال الصحراويين من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لا يدع فرصة أمام هؤلاء الأطفال للوصول للعدالة، أو تمتعهم بسبل انتصاف عادلة امام المحاكم الوطنية الجزائرية، أو منحهم إمكانية الولوج الى سبل…

 وفي سياقات مختلفة، ازدياد تخوف الأطفال من التعرض للانتقام، بما في ذلك العنف والترهيب والاستبعاد والنبذ خصوصا في حالات غياب القانون وسلطة مركزية تنظم أحوال الناس، حيث أنه بالرجوع الى حالة الأطفال في مخيمات اللاجئين الصحراويين، فإن الجهة المشرفة على خدمات العدالة ليست وطنية تتمثل في سلطات الدولة الجزائرية، وإنما تنظيم عسكري، يحظر على مجموع القاطنين بالمخيمات الصدح بما يتعرضوا له من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وذلك راجع لاعتياد السكان على حقيقة كون الانتهاكات أمرا ممنهجا وعاديا بالمخيمات، وليست انتهاكات تستوجب تقديم معلومات بشأنها للمحاكم، قصد دفع الضرر والمطالبة بالتعويض.

وأوضح التحالف بشأن الحواجز القائمة أمام تحقيق سبل انتصاف فعال، وجوب تقديم معلومات بشأن عدم نجاة الأطفال والطفلات القاطنين بمخيمات تندوف من الاختطاف، حيث تعرضت كل من الطفلة تتاها منت محمد عبد الله ولد شبيه وفاطمة علي بوحبين وصفية منت الحسان ولد احميدا، والكورية محمود وفاطمة محمود والغالية البشير للاختطاف، وما يترتب عنه من احتجاز وأضرار بدنية ونفسية بليغة، واستحالة إمكانية

الوصول للعدالة بسبب تهرب السلطات الجزائرية من تحمل مسوؤلياتها الدولية ذات الصلة بحماية الأطفال المتواجدين بالمخيمات.

'

ويشير تقرير التحالف إلى أن دولة الجزائر لا تعمل على متابعة التوصيات الصادرة من لجان المعاهدات، وإن عملت على معالجة جزئية لبعضها، فإنها تستثني منطقة تندوف مع العلم بأنها تقع ضمن مسؤوليتها القانونية وأنها ملزمة بمعالجة كل الانتهاكات التي تقع في حدود أراضيها دون استثناء، وهو ما يخالف التوصية التي قدمتها اللجنة المعنية بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بمناسبة استعراضها لتقرير الجزائر حيث أكدت على التزام الجزائر بضمان تمتع المهاجرين بمن فيهم المهاجرون في وضع غير قانوني بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون قانونا وممارسة، كالحق في تقديم الشكاوى بشأن انتهاك حقوق الإنسان المكفولة لهم والحق في الوصول إلى آليات الانتصاف.

وفي نفس السياق، أوضح التحالف أن لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية طلبت من الجزائر ضمان التحقيق في جميع حالات الاتجار بالأطفال واستغلالهم جنسيا، كما قدمت للدولة الجزائرية العديد من التوصيات بمناسبة استعراض تقريرها أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل خلال سنة 2012 وسلط التحالف الضوء على الانتهاكات الجسيمة المرتبطة بالتجنيد العسكري الأطفال المخيمات، والصعوبات البالغة فالمرتبطة بالوصول لخدمات العدالة، لاستحالة إمكانية التوجه بشكاويهم للمحاكم الوطنية الجزائرية بسبب التفويض الكامل لولايتها القانونية والقضائية لتنظيم البوليساريو، وفي غياب اهتمام المجتمع الدولي بضرورة تسوية المركز القانوني للصحراويين بالمخيمات، حيث ستظل تظلمات الأطفال الصحراويين المتعلقة بتجنيدهم الاجباري او بانتهاكات أخرى طي الكتمان في غياب ضمانات دولية وأممية بحماية هؤلاء الضحايا في حال توجههم لخدمات

القضاء.

وقد أوصى تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية بضرورة تنفيذ المعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان لأنها توفر إطارا شاملا لضمان وصول الأطفال إلى العدالة، باعتبارها شرطا أساسيا لحماية وتعزيز جميع حقوق الإنسان الأخرى للأطفال، وعلى هذا الأساس يجب لفت انتباه الدول الى ضرورة تنقيح تشريعاتها الوطنية وسياساتها وخططها وإجراءاتها لضمان الامتثال بشكل أفضل للمعايير الدولية وخاصة اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية