بيان تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني

 

 

تشعر مكونات تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية بالحاجة الشديدة للانضمام الى الحملة الدولية #العمل_من_أجل_الإنسانية، والتي تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني، بالنظر إلى اشتداد الهجمات على المدنيين وسلب حقوقهم وقمع تطلعاتهم في توفي الحماية والحاجيات الإنسانية السريعة في سياقات النزاعات المسلحة واللجوء المطول، وغياب استجابة سريعة أو اهتمام دولي لإنهاء تلك المعاناة.

 

إن تحقيق إرادة أعضاء الفضاء المدني بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، بدعم مبادرات العمل الإنساني وتعزيز حملات المناصرة الداعية الى الاستجابة السريعة لمتطلبات الأشخاص الصحراويين المقيمين بمخيمات تندوف جنوب غربي الجزائر، يلزم في المقام الأول مواكبة سياسية وإعلامية قوية، للضغط من اجل تخفيف المعاناة وشظف العيش الذي يعاني منه أكثر من 80 ألف صحراوي بالمخيمات، دون أمل في الرجوع إلى أرضهم والحلم في تلمس شروط الاستقرار في المستقبل المنظور بفعل مناورات السلطات الجزائرية لاستدامة الصراع.

 

يستند تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية في تقييمه مستوى الاستجابة الإنسانية لساكنة مخيمات تندوف، إلى أوضاع الصحراويين القانونية والاقتصادية وحماية الحقوق والحريات وكذا الولوج الى المساعدات الإغاثية للأشخاص الموضوعين في سياق اللجوء.

ويأسف التحالف لاستمرار الأشخاص الصحراويين القاطنين بالمخيمات في وضعية غير قانونية، بسبب عدم إحصاءهم منذ إنشاء المخيمات في العام 1975، ومنعهم من التمتع بالحقوق التي تكفلها الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين، وحشرهم في مخيمات بالتراب الجزائري، دون أي إمكانية للتنقل خارج المخيمات أو لولوج سبل الانتصاف القضائية الجزائرية باعتبارها الدولة المضيفة للمخيمات.

إن تفشي ظاهرة تهريب بيع المساعدات الغذائية والمواد الطبية وغيرها من الحاجيات الأساسية الأخرى التي تساعد في توفير إمكانيات لتخفيف معاناة ساكني المخيمات، ناهيك عن فرض ضريبة على كل المساعدات الإنسانية التي تدخل الى مخيمات تندوف من موانئ الجزائر، هي انتهاكات ممنهجة لدعم صمود ومقاومة صحراويي المخيمات لصعوبة التأقلم في صحراء الجزائر والظروف المعيشية القاسية، وقمع مسؤولي المخيمات المتواصل، لضمان الاحتفاظ بالساكنة لاستدامة مصالحها.

وإذ يرفع تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية التحدي للمساهمة في تحفيز الفاعلين المدنيين والجمهور عموما للضغط من اجل حماية هؤلاء الأشخاص المحرومين من أي حماية دولية تذكر، وصيانة حقهم في تلقي المساعدات الإنسانية المخصصة بفعل التضامن الدولي السخي، فإن مكونات التحالف تدعو المنتظم الدولي الى تحري سلاسل الإشراف على تلقي المساعدات الإنسانية وشحنها الى المخيمات مرورا بنقاط التفتيش الجزائرية العديدة  وصولا إلى تخزينها بالمخيمات وتوزيعها على مستحقيها، لضمان الشفافية ومكافحة الغش والتهريب المستشري في عملية تلقي وتجميع وشحن وتوزيع تلك المساعدات.

 

ويطلق تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية نداء دوليا لكل الجهات المانحة من المنظمات الدولية غير الحكومية، بالتحقيق في البرامج الممولة من طرفها، والتدقيق في الكادر التشغيلي لمشاريعها، حيث لاحظ التحالف أن غالبية المديرين التنفيذيين المشرفين على برامج الدعم الإنساني الموجهة للمخيمات، هم أشخاص ذوو جنسية جزائرية وكانوا ضباطا في الجيش الجزائري، وهو ما يعزز مخاوف الفضاء المدني، من كون تلك المشاريع تستهدف الأشخاص القاطنين بالمخيمات حسب درجة الولاء لقيادة البوليساريو، وانخراطهم في عمل الأجهزة الأمنية الجزائرية في المخيمات.

 

 

وفي إطار البحث عن أساليب جديدة لدعم عيش السكان الصحراويين القاطنين بالمخيمات، ورغبة في التفاعل مع مجهودات دولة الجزائر الوطنية، يشجع التحالف السلطات الجزائرية الى ابداء المرونة في علاقة ببدء قيام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإحصاء شامل للصحراويين بالمخيمات، قصد توفير الحماية اللازمة لهم وتمتيعهم بالحقوق المنصوص عليها في القانون الدولي، وتسهيل ولوج المساعدات الإنسانية للمخيمات.

وسعيا وراء توخي النجاعة في التدخلات الإنسانية والاستجابة العاجلة في مخيمات تندوف، يوصي تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، الحكومة الجزائرية بالتنسيق المكثف مع مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمكتب الإقليمي لتنسيق الشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمكاتب القطرية في المنطقة من أجل دعم وتعزيز التنسيق الإنساني والاستعداد للاستجابة السريعة لحاجيات قاطني مخيمات تندوف الأساسية.

وإذ يشيد التحالف بالدوري الريادي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمعية برنامج الأغذية العالمي، في التصدي للحاجيات الطارئة لساكنة مخيمات تندوف، ودابها على توزيع الخيام والبطانيات والأغطية البلاستيكية والعلب البلاستيكية في أوقات الطوارئ بشكل فعال، وجهودها في التنسيق قطريا وداخل المخيمات، فإن الحاجة ملحة الى ضرورة تقاسم المعلومات الموثوقة بسأن حالة ووضع الصحراويين في مخيمات تندوف، وتقريب تطلعات الساكنة وتحديد حاجياتهم في افق إخضاعهم لإحصاء عبر الية الحوار الفردي.