كلمة السيدة آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الدورة العاشرة للجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

  

24-25 فبراير 2023

أرحب بكم في الدورة العاشرة لجمعيتنا العامة، حيث أنه منذ الدورة السابقة بآزرو إلى اليوم، تابعنا استراتيجية عملنا وبرامجنا المصادق عليها، وأود أن أطلع الصديقات والأصدقاء ببعض منها:

1.    لقاء عموميا حول مذكرة الحق في الماء، التي صادقت عليها الجمعية العامة السابقة، والتي كانت نتاج النقاش العمومي، الذي نظمناه ضمن برنامج حقوق الإنسان Agora، والمذكرة التي قام بتنسيقها السيد محمد الهاشمي؛

 

2.    أنجزنا خلال هذه الفترة المكتبة الإلكترونية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي سيطلعنا على تفاصيلها بشكل موجز السيدين محمد الهاشمي وإبراهيم أزدود؛

 

3.    المجلس بصدد التحضير رأي حول مدى "قدرة المناهج التربوية والتعليمية على ترسيخ قيم المواطنة وحقوق الإنسان والنهوض بها"، وذلك بطلب من مجلس المستشارين الذي أحدث مجموعة موضوعاتية في أفق تحضير الجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية حول "التعليم التكوين ورهانات الإصلاح"؛

 

4.    إطلاق الاستشارات مع الأطفال لمدة سنة من مدينة كلميم حيث التقى فيها أطفال من عدد من المدن وجماعة الجهة، بنات وفتيات، أطفال في وضعية إعاقة صعبة، النزاع مع القانون وأطفال الأجانب، وذلك إعمالا لمبدإ المشاركة، في أفق صياغة تقرير الأطفال حول الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل الذي من المنتظر أن يقدم للجنة الدولية وسيرافق المجلس الأطفال في هذا التقرير؛

 

5.    كما تابعت جمعيتنا عقد بالرباط، المنتدى القبلي لحقوق الإنسان يومي 17 و18 فبراير الجاري بدعوة 310 من 50 جنسية ومشاركة 500 فاعل حقوقي من منظمات دولية وإقليمية وآليات تعاقدية ومؤسسات وطنية وبلغ عدد المتدخلين 104 متدخل حول مواضيع العدالة الانتقالية والذاكرة والهجرة والتعبيرات المناخية. وأصدر المشاركون، وثيقة نهائية عن انشغالهم، تضمنت أهم الخلاصات والتوصيات كما نبهوا إلى انشغالهم بخصوص الاستعمال السياسي لحقوق الإنسان مما يمس بالفعل الحقوقي سواء على الصعيد الحماية أو النهوض؛

 

6.    سيطلق المجلس بداية مارس أشغال مجموعة عملAD HOC   لبلورة مشروع اقتراحات المجلس ذات الصلة بمراجعة مدونة الاسرة وتتكون من أعضاء المجلس وباحثين بالمجال؛

 

7.    أنشئ المجلس قاعدة بيانات توفر الإحصائيات والبيانات اللازمة وتنظيم أرشيف العدالة الإنتقالية بما فيه الأرشيف الذي سبق تسليمه لمؤسسة أرشيف المغرب. وتهم هذه التدابير الممهدة المجالات التالية:

تطعيم قاعدة البيانات بالمعطيات والبيانات المتضمنة بالملفات:

باشر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اعتمادا على موارده البشرية بمديرية التنظيم والمناهج وأنظمة المعلومات ولجنة المتابعة، تطعيم قاعدة البيانات المخصصة لتخزين المعطيات المتعلقة بملفات ضحايا ماضي الانتهاكات وذوي حقوقهم، وإدماج 22.945 نسخة رقمية للمقررات التحكيمية بما فيها المقررات الصادرة عن هيئة التحكيم المستقلة للتعويض بقاعدة البيانات.

وتسمح قاعدة البيانات بعد تخزين مجموع المعطيات المتعلقة بكافة الملفات التي تمت دراستها والبث فيها من قبل هيئة التحكيم وهيئة الإنصاف والمصالحة ولجنة متابعة تنفيذ توصياتها، من استخراج المعطيات المتعلقة بكل حالة حسب الجنس وطبيعة الانتهاك ومكانه وحسب المجموعة والأحداث. وتسهل قاعدة البيانات إمكانية الحصول على المستفيدين من مختلف برامج جبر الضرر الفردي والمبالغ المخصصة لكل برنامج.

التنسيق مع مؤسسة أرشيف المغرب في عملية إنجاز النسخ الرقمية للمقررات التحكيمية:

يتابع المجلس الوطني لحقوق الإنسان استنساخ أرشيف العدالة الانتقالية الذي كان قد تم تسليمه لمؤسسة أرشيف المغرب، حيت تمكن خلال السنة الجارية من القيام بإنجاز نسخ رقمية للمقررات التحكيمية الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة ولجنة متابعة تنفيذ توصياتها، والبالغ عددها 17457. وللمقررات التحكيمية الصادرة عن هيئة التحكيم المستقلة للتعويض وعددها 5488 مقررا. وبنفس الوتيرة، سيواصل المجلس اعتمادا على موارده البشرية، وتجهيزاته عملية نسخ مجموع الوثائق التي يتضمنها كل ملف سبق تسليمه لأرشيف المغرب.

8.    ومعلوم أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سبق له أن قام خلال سنتي 2017 و2018 بتسليم أرشيف هيئة الإنصاف والمصالحة والهيئة المستقلة للتحكيم إلى مؤسسة أرشيف المغرب عبر أربع دفعات. إلا أن هذه العملية لم تتوج بالمصادقة المشتركة على بيانات التسليم بين المجلس ومؤسسة أرشيف المغرب، نظرا لعدم إتمام مساطر العملية بما فيها ضرورة إنجاز نسخ رقمية لمجموع الأرشيف المسلم. وهي العملية التي باشرها المجلس خلال هذه السنة اعتمادا على أطره وتجهيزاته الخاصة.