العصبة المغربیة للدفاع عن حقوق الإنسان المكتب المركزي بلاغ

  تابعت العصبة المغربیة للدفاع عن حقوق الإنسان ومعھا المجتمع الدولي، إقدام الجمھوریة الفرنسیة على قرار تقیید عملیة الحصول على التأشیرة الفرنسیة ضد المواطنین المغاربة الذین تقدموا بطلبات الحصول علیھا لدى السفارة الفرنسیة بالمغرب أو المصالح التابعة لھا. وقد عمدت سفارة فرنسا إلى رفض جل الطلبات المقدمة إلیھا بموجب قرار صادر عن الحكومة الفرنسیة المركزیة منذ شتنبر 2021 بدعوى أن المملكة المغربیة لا تقبل باستعادة رعایا یزعم أنھم مغاربة ولا یمكنھا الاحتفاظ بھم حسب تصریح سابق لوزیر الخارجیة الفرنسي، فیما یقابل ھذا الادعاء تصریح مضاد لوزیر الخارجیة المغربي یؤكد فیھ على أن القرار "غیر مبرر"، وأن الرباط سوف "تتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسیة"، كما وضح مسؤول حكومي مغربي أن فرنسا ترید أن ترحل للمغرب مھاجرین من جنسیات مختلفة. وفي ضوء ھذه الممارسات المھینة، وھذا الانتھاك الحقوقي الذي ضرب بعرض الحائط مضامین المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و المادة 12 من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة، وبعد التأكد من رفض السفارة الفرنسیة بالمغرب لآلاف طلبات الحصول على التأشیرة بدون مبرر، وتحججھا بمبررات سیاسیة لا علاقة للمواطنین المغاربة بھا، راسلت العصبة المغربیة للدفاع عن حقوق الإنسان اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وطالبتھا بتنبھ الرئاسة الفرنسیة إلى جسامة ھذا الخرق الحقوقي ، ومطالبتھا بالعدول عنھ وتمكین المواطنین المغاربة من حقھم في الحصول على التأشیرة وفق ما ینص علیھ القانون و المواثیق الدولیة. كما یؤكد المكتب المركزي للعصبة ع لى أن ھذه المبادرة ھي واحدة من الخطوات النضالیة التي ستعمل العصبة على تنفیذھا بمعیة منظمات حقوقیة أخرى، حیث سیتم الإعلان عنھا وعن تاریخھا ومكانھا خلال القادم من الأیام