رقية العلوي على رأس المجلس الجهوي للسياحة، "الخاسر الأكبر" في السياحة هي جهة الشمال

 

 

عبد المالك بوغابة رئيس المنتدى المتوسطي للسياحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة

 

فكلما طالت مدة المعركة مع الوباء، وخصوصا في الجهات الصناعية الكبرى، كان حجم التغيير والتداعيات أكبر. وما أعقبها من ركود اقتصادي واضح في الجهة كان له اﻷثر البليغ على مختلف القطاعات والمجالات أصبح الرأي العام الجهوي والمهتمين والفاعلين الجمعويين يطرحون باستمرار واقع بعض هذه القطاعات، خاصة تلك التي تعتبر قاطرة للتنمية بالجهة مثل السياحة. واقع السياحة اليوم بالجهة أصبح موضوع نقاش ليس من طرف المهتمين والمهنيين فقط بل أصبح قضية رأي عام ونشطاء مواقع التواصل اﻹجتماعي على خلفية التراجع الذي يعرفه القطاع وطبيعة السياحة المراد تشجيعها في العقود اﻷخيرة ومدى مساهمة هذه اﻷخيرة في تنمية الجهة أم أن اﻷمر يتعلق بشعارات لا تتجاوز أروقة الوزارة ومصالحها الخارجية والمجلس الجهوي للسياحة.

وبحسب المراقبين للشأن السياحي، فإن فترة تولي الفاعلة في مجال الفندقة، رقية العلوي، مسؤولية المجلس الجهوي للسياحة، خسارة كبير للشمال، حيث عرفت تدهورا لافتا لقطاع السياحة الداخلية، بسبب غياب أي دور للمجلس في التسويق وفي توفير عروض ملائمة تستهدف مختلف الفئات الاجتماعية التي باتت تتوجه صوب مدن الجنوب الاسباني، بفضل اعتماد مسؤولي تلك المناطق على استراتيجيات جذب سياحي فعالة، أتت ثمارها كما تؤكده الأرقام الرسمية.. فهذا المجلس الذي كان يأمل منه المهنيون المهتمين بالشأن السياحي تحريط القطاع واقتراح البدائل في إتجاه الضغط من أجل تأسيس مجلس جهوي للسياحة فاعل وقادر لطرح الإشكالات التي تتخبط فيها المناطق المذكورة حول إنعاش وتسويق منتجاتهم السياحية لتظمن الاستدامة نحو سياحة بديلة بالجهة. ويستطيع أن يساهم في تحريك وتيرة التنمية والتنشيط اﻹقتصادي بعدما أصبح الجميع يقر بضرورة نهج مقاربة جديدة للسياحة بالجهة خصوصا تشجع السياحة الداخلية الذي يراهن عليه المغرب.

فمنذ توليه هذا المنصب ورئيسة المجلس الجهوي للسياحة، ولا تفكر في يوم ما بالقيام بزيارات المناطق التابعة للجهة على سبيل الذكر شفشاون الحسيمة وزان العرائش قصر الكبير وفحص الأنجرة.. من أبرز الأماكن السياحية بهذه المناطق، والتعرف على المزارات السياحية والأماكن التاريخية المنتشرة في ربوع هذه الجهة، باعتبار أن هذه المدن تعتبر القلب التاريخي للجهة من الناحية السياحية بدلا من التمركز حول مدينة تطوان وطنجة. وهذا ما اعتبره المنتدى المتوسطي للسياحة بغياب العدالة المجالية بين أقاليم الشمال في قطاع السياحة لرفع الحيف عن المدن المذكورة.

 

فرغم تميزت فترة رئاسة رقية العلوي، للمجلس الجهوي للسياحة بالشمال، إطلاق العلامات التجارية الجهوية، المتضمنة للمنتوجات السياحية، سواء منها الساحلية أو الطبيعية، أو الثقافية أو التراثية وغيرها.. من خلال إطلاق النسخة الجديدة من تطبيق (Visit Tanger)، بالإضافة إلى تطبيقات خاصة بشفشاون وتطوان وساحل تمودا باي والحسيمة، مشيرا إلى أن تنزيل هذه التطبيقات متاح على المتاجر الخاصة بالهواتف، التي تشتغل بنظامي "أندرويد" و "إيوس". جل هذه المشاريع مدعوما من المكتب الوطني المغربي للسياحة.

 

فبعد انعقد يوم الجمعة 22 أبريل 2022 الجمع العام للمجلس الجهوي للسياحة  بطنجة، يأتي حسب المراقبين، بعد ولاية انتدابية اتسمت بفشل ذريع في تحقيق الوقع التنموي المنشود في قطاع السياحة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، إذ لم تتم ملامسة سياسات من شأنها الدفع بعجلة تطور القطاع، كما سبق لمسؤولي المجلس أن تعهدوا بذلك، وهي الوعود التي ظلت "حبرا على ورق" و"خارج التغطية". مما يثير الاستغراب في هذا الجمع العام، فضيحة الكبرى تلك التي تضمنها التقرير المالي الصادر عن المجلس الجهوي للسياحة لجهة طنجة تطوان الحسيمة، تضع مسؤولي هذا الأخير أمام شبهة تبديد أموال عمومية بشكل مبالغ فيه، وقد شكل حجم المبلغ الذي خصصه المجلس لتصميم علامة سياحية تعبر عن جهة الشمال، موضوع جدل كبير، إذ بلغت كلفته، حسب بيانات التقرير، ما مجموعه 68 مليون سنتيم، ومبلغ مجموع مصاريف المجلس 650 مليون سنتيم، بينها 33 مليون سنتيم خصصت للعلاقات مع الصحافة. حسب مصادر وسائل الإعلام والمتتبعين لأطوار الجمع العام للمجلس الذي انتهى بتجديد الثقة في رقية العلوي، لرئاسة المجلس لولاية ثانية. وفي هذا السياق هناك دعوة المطالبة بالتدخل العاجل للمجلس الجهوي للحسابات قصد الفحص والتحقيق، ولا سيما في التقرير المالي لسنة 2021.

 

مما فشلت السيدة رقية العلوي، لتجعل جهة الشمال من التواجد الرقمي والابتكار بين المؤسسات العالمية الكبيرة، وتطور حاجيات السوق والتأقلم معها. بالاضافة إلى هذا فإن رئيسة المجلس عاجزة عن بث الحركية في هياكل هذه المؤسسة ولم تستطيع بعد سنوات من التأسيس من خلق برنامج عمل للقطاع بالجهة ولا القدرة على التنسيف مع المهنيين والتواصل معهم ولا ما بتقي المؤسسات ذات اﻹرتباط بالقطاع وبدأت في اﻷونة اﻷخيرة بعض اﻷصوات التي كانت تطالب الرئيسة باﻹستقالة بعد اﻹعلان عن نتائج سنوات ترأسه لهذه المؤسسة الحيوية.

 

وفي هذا الإطار لابد الإشارة، كمتتبعين بالشأن السياحي، ﻭﺍﻟﺘﻲ عرفت ﺃيضا بقضية استغلال موقعها كرئيسة المجلس الجهوي للسياحة، ومن الأمور التي غابت ربما عن الرأي المحلي والوطني وحتى الإعلامي بما يعرف ب"فندف مارينا سمير" المصنف "المستفيد الأكبر" من جائحة كورونا خلال فترة الإغلاق الذي تديرها السيدة الرئيسة والذي يتواجد بعمالة المضيق الفنيدق، والذي حقق الأرباح والمكاسب المادية مهمة من حيث عدد الزوار الوافدين على الفندق وغيرها من الخدمات... التي كانت تقدمها في فترة أعز أزمة كورونا في الوقت الذي كان قانون الطوارئ الصحية يمنع الفنادق والمطاعم من تقديم الخدمات، وكذا الوقوف على مدى التزام أصحاب المحلات التجارية والمقاهي بقرار الإغلاق عند الساعة الثامنة مساء. والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لا يطبق القانون على هذا الفندق.. القاضي بأحكام خاصة لحالة الطوارئ الصحية ؟ كما طبق هذا القانون بخصوص الإغلاق النهائي لمجموعة من الفنادق والمنتجات الذين يتواجدون بنفس المنطقة