الندوة الختامية لمشروع "المياه الخضراء"‎‎‎‎‎‎‎‎

  

على هامش اختتام أنشطة مشروع "المياه الخضراء"، وفي إطار تنزيل برنامج عمل مجموعة التفكير من أجل التدبير المندمج للمياه بطنجة.

المنجز من طرف مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، في إطار برنامج دعم المجتمع المدني "مشاركة مواطنة" الممول من طرف الاتحاد الأوروبي بالمغرب، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ((UNOPS.

سيتم تنظيم الندوة الختامية للمشروع تحت شعار: "التحديات الراهنة والمستقبلية للتدبير المندمج للمياه بطنجة".

وذلك يوم السبت 27 فبراير 2021، ابتداء من الساعة 10:30 صباحا، بفندق سولازور بطنجة

 

برنامج الندوة

	التوقيت	المداخلات		المتدخلون
	10:30 – 10:45	استقبال المشاركات والمشاركين
	10:45 –12:30		الجلسة الأولى
تنشيط الجلسة الأولى: المهندس محمد اولحاج - مدير مشروع المياه الخضراء
	10:45 –11:45	كلمة رئيس مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة كملة رئيس جماعة طنجة كلمة المديرية الجهوية للبيئة كلمة الشركاء عرض موجز لمخرجات ونتائج مشروع "المياه الخضراء" ارتسمات المشاركات والمشاركين
	11:45– 12:30	استراحة شاي
	12:30 -15:00	الجلسة الثانية
تنشيط الجلسة الثانية: المهندس محمد احمامد - منسق مجموعة التفكير من أجل تدبير مندمج للمياه
	12:30 –15:30	مداخلات أعضاء وعضوات مجموعة التفكير من أجل تدبير مندمج للمياه بطنجة
		مناقشة عامة خلاصات وتوصيات حول: "التحديات الراهنة والمستقبلية للتدبير المندمج للمياه؛ أي تأثير للتغيرات المناخية"

 

أرضية للنقاش

 

يؤدي التدهور في موارد المياه إلى إعاقة تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة لعام 2030، وفي هذا الإطارأضحت قضية تدبير الموارد المائية من أهم الانشغالات والأولويات، خاصة بالنسبة للمناطق التي تعاني من ندرة المياه وتدهور جودتها، وهي كثيرة على المستوى العالمي، كما أن ارتفاع كلفة توفير الكميات الضرورية من أجل تلبية احتياجات الساكنة من الماء والإيفاء بمستلزمات التنمية بمختلف مستوياتها في ازدياد مستمر.

من جانب آخر تطرح إشكاليات تدبير الموارد المائية بشكل أكبر في علاقاتها بالتغيرات المناخية، فإذا كان نقص الموارد وتدهور جودتها ينعكس سلبا وبشكل ملموس على الظروف المعيشية والصحية للساكنة، ويمكن أن يهدد استقرار المناطق في بعض الأحيان، فإن تفاقم تدهور الموارد الطبيعية منها المائية بفعل التغيرات المناخية أضحى يفرض إيجاد حلول ميدانية تأخذ بعين الاعتبار هشاشة كل المجالات.

وليس خفيا، أن جودة المياه تتأثر مع ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض نسبة الأكسجين الذائب فيها، وهو ما يسفر عن انخفاض قدرة التطهير الذاتي لكتل المياه العذبة. وتتزايد أيضًا مخاطر تلوث المياه، والتلوث المسبب للأمراض الناجمة عن الفيضانات، أو ارتفاع تركيز الملوثات في أثناء فترات الجفاف، إذ يُتوقع أن يتسبب التغير المناخي في حدوث تحولات في الوفرة الموسمية للمياه على مدار السنة في عدة أماكن.

إن التحديات المطروحة اليوم والمرتبطة بإشكالية الأمن المائي، تتزايد مع استمرار التغيرات المناخية بسبب احترار الأرض، خاصة في المناطق المهددة بحدوث المخاطر الطبيعية، ومنها جهة طنجة تطوان الحسيمة بالنظر إلى موقعها الجغرافي. فهي إحدى الجهات المهددة باستمرار والمعرضة للزلازل وللتغيرات المناخية والفيضانات وحرائق الغابات، كما تواجه الأخطار الناجمة عن الأنشطة البشرية خصوصا على مستوى الساحل.

لقد أصبحت المجتمعات اليوم وعلى نطاق واسع تولي اهتماما خاصا للتدبير المندمج للمياه الذي لا يقتصر فقط على تدبير العرض كما كان سائدا من قبل بل وكذلك على تدبير الطلب على الماء بإشراك مستعملي المياه وفق مقاربة تشاركية وبموازاة مع توفير المياه يتحتم كذلك تطوير أنظمة الصرف الصحي لحماية الموارد من التلوث في إطار التدبير المندمج للمياه. وكما هو معلوم فإن وضعية وظروف توفير خدمات الماء تشكل أحد العناصر الضرورية لكل تنمية اجتماعية واقتصادية وبيئية محليا ووطنيا.

في إطار ما سبق، يروم النقاش إلى طرح ومقاربة إشكالات تهم تدبير الموارد المائية من زوايا عدة، منها ما هو مرتبط بالترسانة القانونية، ومدى تماشيها والتحولات التي يعرفها القطاع في علاقته بالمتغيرات السوسيواقتصادية وأيضا التغيرات المناخية. ومنها ما هو مرتبط بالتدبير المندمج للموارد المائية تدبيرا حكماتيا قائما على المشاركة والتشاور، سواء على المستوى المركز واللامتمركز أو المستوى اللامركزي، من خلال الاستراتيجيات المعتمدة من قبل الفاعلين والمتدخلين بتشعباتهم.

كما يسعى إلى الإحاطة بإشكالية التضامن المجالي على المستوى الجهوي والوطني، وتطوير التدبير المستدام للموارد المائية على مستوى مدينة طنجة، بما يحمله من أبعاد تتطلب تكاثف جهود جميع المتدخلين من قطاع عام ومجالس منتخبة، وفاعلين اقتصادين، وأكادميين وجمعيات مجتمع مدني.

من ناحية أخرى، سنحاول من خلال هذا النقاش تسليط الضوء على الجانب مرتبط بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في بعدها الوطني والمحلي، خاصة ما يتعلق بضمان حق جميع المواطنات والمواطنين في الولوج العادل إلى الماء والعيش في بيئة سلمية.