استقبل السيد مصطفى الرميد وفد الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان

 استقبل السيد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات

 مع البرلمان، وفد الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في شخص السيد غفور دهشور الكاتب العام، والسيد إسماعيل أزواغ عضو المكتب التنفيذي، يوم الأربعاء 23 فبراير 2021، بمقر الوزارة.

وقدم الوسيط، خلال هذه الزيارة التي تمت بطلب منه، رسالة للسيد وزير الدولة أثار من خلالها عددا من القضايا التي باتت تشكل مصدر قلق بالغ، وتتطلب، بشكل استعجالي، العمل على تجاوزها. ويتعلق الأمر، بشكل خاص، بـ:

·       ارتفاع عدد المتابعات والاعتقالات المتعلقة بحرية التعبير والصحافة، وخاصة على خلفية النشر بمواقع التواصل الاجتماعي؛

·       ارتفاع عدد حالات المنع التي طالت الحق في التجمع وفي التظاهر، بعد منع وقفات وتظاهرات وأنشطة حقوقية ومدنية في عدد من المدن؛

·       تفاقم حالة الهشاشة في بعديها الاجتماعي والاقتصادي في ظل حالة الطوارئ بما يؤكد الحاجة المستمرة للمرفق العمومي الولوج والمتاح للجميع، بغض النظر عن كل الاعتبارات، وخاصة في مجال الحق في الصحة والحق في الشغل.

ونبه الوسيط خلال هذا اللقاء وكذا الرسالة التي سلمت للسيد وزير الدولة إلى:

·        أن حالة الطوارئ لا تعني توسيع هامش القرار العمومي إلى الحدود التي ينتفي معها الحرص على توفير شروط القانونية والمشروعية والتناسب في كل تصرف صادر عن السلطة العمومية. بعدما أصبحت حالة الطوارئ الصحية هي السند الذي يعتمده قرار المنع والمدخل لممارسته في الواقع؛

·       الاحتمال الكبير في أن يتحول تبرير المنع بحالة الطوارئ الصحية إلى ركن أساسي في الحكامة العمومية. والحال أن المنع، وإن كان ممنوعا حتى في الحالات العادية، يظل، في حالة الطوارئ الصحية، أيضا، خيارا غير مطلق، وإنما تصرفا يتقيد، كما في الحالات العادية، بضوابط احترام وحماية وتعزيز الحقوق والحريات.

واعتبر الوسيط أن موقع الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، ضمن البناء المؤسساتي للحكومة، وإن كان هو الباعث والمبرر للتواصل المباشر معها، من طرف الوسيط، فإنه يطوقها، لهذا السبب، بمسؤولية الترافع من موقعها من أجل الحرص والسهر على ترسيخ مقاربة حقوق الإنسان في السياسات والبرامج والمشاريع العمومية، وفي القرار العمومي على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.