بيان تحالف ربيع الكرامة بمناسبة الأيام العالمية لمناهضة العنف ضد النساء

 

تحت شعار "هشاشة النساء تزيد وتتفاقم في وضعية الأزمات : #نكشفو_على_العنف"، يخلد المنتظم الدولي الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء 2020 وهي مناسبة لتقييم الحصيلة التي حققتها أمم وشعوب العالم،  على مستوى تمتع النساء بحقوقهن. ؛

نخلد هذه السنة إذن الأيام العالمية للقضاء على العنف ضد النساء في ظل وضع يتسم بالترقب والاحتكام لتوصيات منظمة الصحة العالمية لمواجهة جائجة كوفيد 19، حيث ذهبت مختلف دول العالم ومنها المغرب إلى اعتبار الفضاء الخارجي مرتعا لانتشار العدوى فألزمت مواطنيها بيوتهم وهو ما كان له نتائج ايجابية منها حصر انتشار الوباء والحفاظ على البشرية من وضع كاد يكون أكثر كارثية مما هو عليه الآن،  ولكن وبالموازاة مع ذلك، أثر هذا الوضع رهن الإقامة الجبرية الصحية على اقتصاد الدول و مستوى عيش السكان و ابرز ظواهر اجتماعية كانت موجودة ولكن استفحلت وتعززت بشكل كبير في وقت الحجر كالهشاشة المجالية وتعزيز الفوارق والفجوات بين الجنسين في مختلف المجالات،.

ولعل المتتبع للوضع العام في المغرب خلال سنة 2020، تطالعه أشكال العنف الجسدي ، الجنسي ، النفسي  والاجتماعي  الذي طال  النساء في ظل غياب آليات قانونية لحماية النساء ضحايا العنف وتوقف القضاء عن النظر في القضايا المتعلقة  بذلك.، إضافة إلى  التسريحات الجماعية و فواجع حوادث السير الناجمة عن غياب ضمانات سلامة نقل العاملات وهذا مؤشر للعنف المركب الذي تعاني منه عموم نساء المغرب  في مناخ موبوء بثقافة التمييز التي تتأسس عليها مجمل القوانين والعلاقات الاجتماعية والأسرية المكرسة للتوزيع النمطي للأدوار.

إننا في تحالف ربيع الكرامة، ونحن نستعرض الوضع الحقوقي للنساء بالمغرب، نسجل ما يلي:

·       ضعف المكتسبات خلال هذه السنة قياسا بمستلزمات حماية الكرامة الإنسانية للنساء وبالمجهودات النضالية المبذولة من أجلها، فما تحقق منها لا يرقى إلى مستوى تطلعاتهن ولا يمثل ضمانات حقيقية لحماية الحقوق الإنسانية للنساء والنهوض بها؛

·       غياب المقاربة التشاركية  مع الهيئات النسائية والحقوقية المعنية في  إصدار حزمة من مشاريع القوانين ذات الصلة بحقوق النساء

·       غياب بعد العدالة الاجتماعية المبنية على المساواة بين الجنسين.في مشروع قانون الحماية الاجتماعية ؛

·       هيمنة الطابع المحافظ وعدم الاخذ بعين الاعتبار سمو الحريات والحقوق على المفاهيم الضيقة للاخلاق في مشروع القانون الجنائي قانون 16-10، و  الشروع في تفعيل قانون محاربة العنف ضد النساء 103-13 والذي ابان التطبيق العملي له ما كانت تحذر منه الجمعيات النسائية والحقوقية في ضرورة تفعيل  الأبعاد  الأربعة لمناهضة العنف، وعدم اتساق التدابير الحمائية الواردة به ما ادى الى تعطيلها في اغلب مناطق المغرب ان لم نقل جلها؛

أما فيما يتعلق بالسياسات العمومية  الأخرى، فنسجل :

·        إطلاق استراتيجية محاربة العنف ضد النساء 2020-2030 في غياب رؤيا عرضانية للتدخلات الدامجة؛

·       إعلان نتائج الدراسة المسحية الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، إلا أننا نتأسف عن التأخر في تعميم نتائجها؛

·        اتسام خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان،  بازدواجية المرجعية ذات الأثر السلبي على حقوق النساء والفتيات والتي من تجلياتها إبعاد الخطة من القضايا ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين مثل رفع التحفظات، ملائمة التشريعات المحلية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق باتفاقية  سيداو، الإرث، أو طرح قضايا أخرى سميت "بالقضايا الخلافية"، من بينها عدة مواد من مدونة  الأسرة،لمواصلة الحوار المجتمعي بالرغم من الحسم معها في ديباجة مدونة الأسرة ثم الدستور. كل هذه القضايا تم إبعادها او إخراجها من الخطة  بالتذرع بالخصوصية الأمر  الذي نعتبره مسا بمبدأ كونية وشمولية حقوق الإنسان؛

وأمام هذه التراجعات التي عرفها المغرب في المجال الحقوقي والتي تعتبر النساء  أكثر تضررا منه فإننا في تحالف ربيع الكرامة نجدد تشبثنا بالحقوق الإنسانية للنساء ونؤكد على دعمنا وانخراطنا في كل الحركات التي تناضل من أجل المساواة بين الجنسين ونطالب:

§          رفع كل صيغ التحفظ عن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء والمصادقة الفعلية على البرتوكول الاختياري المرفق بها باستكمال الإجراءات المسطرية المتعلقة بها لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وإصدارها في الجريدة الرسمية؛

§          المصادقة على اتفاقية اسطمبول؛

§          ملائمة كل التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية وإعمال التوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدولية في إطار العناية الواجبة للدولة  تجاه النساء؛

§          التسريع بفتح ورش المراجعة الشاملة والجذرية للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية لحماية النساء من العنف مع استحضار وضعية الأزمات والكوارث؛

§          المراجعة الجذرية والشاملة لمدونة الأسرة في اتجاه رفع كل بنود التمييز بين الجنسين وإقرار المساواة في الحقوق والمسؤوليات؛

§          تفعيل قانون 103- 13 على علاته خاصة فيما يتعلق بخدمات التكفل، وتدابير الحماية من العنف .....؛

§          استجابة القانون 65/15 للمعايير الدولية في التكفل الكلي بالنساء ضحايا العنف ومراعاة خصوصية العنف المبني على النوع الاجتماعي في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وإقرار سياسة تكفلية استباقية خاصة بوضعية الكوارث؛

§          رفع كل القيود والشروط التي تحول دون تفعيل مقتضيات الدستور ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين؛

§          الإسراع بإخراج هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز حيز التنفيذ تفعيلا للدستور ووفاء لالتزامات المغرب الدولية؛

§          وضع حد لحالة اللاعقاب التي تسود فيما يخص العنف اتجاه النساء خاصة منه العنف الممارس عليهن داخل الأسرة أو من طرف أفرادها؛

§          إقرار الحقوق الشغلية للنساء بدءا بتحمل السلطات مسؤوليتها في فرض احترام المقتضيات القانونية في هذا المجال و احترام الحقوق النقابية للنساء.

تحالف ربيع الكرامة