وزير الدولة يجدد بجنيف التزام المملكة مواصلة جهودها بكل حزم ومسؤولية من أجل تكريس احترام حقوق الإنسان

ألقى السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، يوم الإثنين 25 فبراير 2019 خلال اللقاء رفيع المستوى بمناسبة انعقاد الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان بحنيف، كلمة استعرض من خلالها أبرز المكتسبات والمنجزات في مجال البناء الديمقراطي وحقوق الإنسان والتنمية بالمملكة.

في مستهل كلمته، ذكر السيد وزير الدولة بالمكتسبات التشريعية والمؤسساتية التي شهدتها المملكة المغربية خلال سنة 2018. من خلال تفعيل المؤسسات الدستورية، خاصة اعتماد قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تعززت اختصاصاته المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، ولاسيما احتضانه ثلاث آليات وطنية خاصة بالوقاية من التعذيب وبحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وبالتظلم بالنسبة للأطفال، واعتماد القانون المتعلق بإعادة تنظيم مؤسسة الوسيط، والقانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. وتفعيلا لأدوار هذه المؤسسات، تم الشروع منذ نونبر 2018 في تجديد تركيبة عدد من المؤسسات الدستورية عبر تعيين رؤسائها وأعضائها.

كما أكد السيد الرميد على أن المملكة تواصل جهودها التشريعية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان من خلال الحرص على ضمان ملاءمتها مع التزاماتها الدولية، حيث تم اعتماد كل من قانون العنف ضد النساء والقانون المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، فضلا عن إعداد مشاريع نصوص قانونية تهم مراجعة المنظومة الجنائية والطب الشرعي. وحفظا للكرامة الإنسانية للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، تم تعديل قانون المسطرة الجنائية وقانون المالية، بما مكن من تحمل الدولة تكاليف تغذية هؤلاء الأشخاص.

أما بخصوص تشبث المغرب بالمسار الأممي وانخراطه في الدينامية الجديدة فقد عبر السيد وزير الدولة عن التزام المملكة المسؤول ودعمها للجهود المبذولة من طرف الأمين العام ومبعوثه الشخصي بهدف الوصول الى حل سياسي واقعي، براغماتي ودائم، قوامه التوافق، في ظل الاحترام الكامل لسيادة المملكة ووحدة ترابها.

وبخصوص مسألة الهجرة، ذكر السيد الرميد باحتضان المملكة لكل من أشغال المؤتمر الدولي لتبني الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة، منظمة ومنتظمة، والقمة الحادية عشرة للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية المنعقدة بمراكش وذلك في دجنبر 2018.

وعلى الصعيد القاري، فتفعيلا للأجندة الافريقية حول الهجرة التي تقدم بها جلالة الملك، باعتباره رائد الاتحاد الافريقي في موضوع الهجرة، ستحتضن المملكة مقر المرصد الافريقي للهجرة من أجل تعزيز حكامة افريقية في مجال الهجرة.

 وفي الختام جدد السيد الرميد التزام المملكة بكل حزم بمواصلة جهودها بكل حزم ومسؤولية من أجل تكريس احترام حقوق الإنسان وتعزير التعاون البناء والمستمر مع مجلس حقوق الإنسان للاضطلاع بولايته على الوجه الأمثل.