السلطات المغربية عن رفضها المطلق لما ورد في "بيان" منظمة العفو الدولية

     علمت السلطات المغربية ببلاغ منظمة العفو الدولية الصادر بتاريخ 17 دجنبر 2018، المرفق بمادة وصفت ب"تقرير تحليلي"، تدعو فيه إلى ضمان "محاكمة عادلة" في المرحلة الاستئنافية للمعتقلين في إطار الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة، وتصرح، في نفس الوقت، بكون المرحلة الابتدائية "شابتها عيوب جسيمة" وأن الأحكام الصادرة في حق المتهمين استندت إلى اعترافات "منتزعة تحت التعذيب" وأن "ظروف اعتقالهم غير إنسانية".

تعبر السلطات المغربية عن رفضها المطلق لما ورد في "بيان" المنظمة لافتقاده للموضوعية والحياد المتعارف عليهما في المعايير الدولية حول الموضوع. فضلا عن أنه وفي غياب قراءة قانونية رصينة للحكم الابتدائي، غلب على بيان المنظمة مآخذ التشكيك مما يجعل موقفها مخلا بالمعايير المتعارف عليها دوليا في هذا الشأن، ولاسيما المبادئ الأساسية الخاصة باستقلال السلطة القضائية.

كما تعبر السلطات المغربية، بالنتيجة، عن رفضها التام للاستنتاجات المتوصل إليها المفتقدة بدورها للدقة والموضوعية؛ مما يجعل مجموع ما ورد في البيان، يتعارض مع المعطيات الواقعية والقانونية للملف المعروض على القضاء.

وتستغرب السلطات المغربية وبشدة، وفضلا عما ذكر أعلاه، من موقف منظمة العفو الدولية القاضي بأنه "يجب على السلطات القضائية المغربية ضمان عدم انزلاق محاكمة الاستئناف إلى مهزلة أخرى تشوبها شكاوى التعذيب وغيرها من انتهاكات المحاكمة العادلة". مما يمثل تدخلا سافرا في عمل العدالة ومسا صريحا بأبسط المعايير المتعارف عليها دوليا.

وعليه، فإن السلطات المغربية، تجدد رفضها لما ورد في موقف منظمة العفو الدولية، وتعلن أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ستصدر في الأسابيع المقبلة ردا مفصلا على الادعاءات الواردة في بيان المنظمة وتقريرها؛

 وبالمناسبة، تجدد ترحيبها بكل مبادرة ترمي إلى المساهمة في إبقاء التواصل البناء قائما، وتؤكد أن استقلالية القضاء في المملكة المغربية مكرس بموجب الفصل 107 من الدستور ومفعل بموجب القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة.