وزارة الثقافة والاتصال - قطاع الثقافة – تقدم لأول مرة جردا عاما للتراث الثقافي الوطني

في إطار رؤيتها الإستراتيجية  الهادفة  إلى حماية وتثمين التراث الثقافي الوطني وإدراجه في المنظور التنموي الشامل، تعكف وزارة الثقافة والاتصال -قطاع الثقافة- على مراجعة قوائم الجرد بهدف استثمار الرصيد الوثائقي المتوفر لديها وتجميع معطيات البعثات الميدانية، قصد إخراج سجل وطني للجرد العام للتراث الثقافي الخاص بالمواقع الأثرية والمباني التاريخية والمعالم  التراثية، بناء  على مراحل، ابتداء من شهر أبريل 2019.

 و تأتي هذه العملية،  التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى قطاع الثقافة، لسد ثغرة تتعلق بغياب وثيقة قانونية بمثابة قاعدة بيانات تحصي المعالم والشواهد المادية ذات القيمة التراثية، تم التنصيص عليها ضمن مقتضيات الفصلين 5 و 8 من المرسوم رقم 25.81.2 (الصادر في 22 أكتوبر 1981) بتطبيق القانون رقم 22 .80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر و الكتابات المنقوشة و التحف الفنية والعاديات.

وجدير بالذكر أنه سيتم إصدار هذا العمل في إثني عشر جزءا وفقا للتقسيم الإداري للمملكة، إذ ستحظى كل جهة  بسجل يتضمن كل المكونات التراثية المادية المتواجدة على ترابها،  علما أنه سيتم تخصيص الإصدار الأول لجهة الرباط - سلا- القنيطرة.

و ستشكل هذه السجلات أيضا مرجعا سيساهم في التدبير الترابي للجهات والجماعات، وكذا تيسير اتخاذ القرارات الخاصة بانجاز المشاريع و البنى التحتية و استثمار الموروث الثقافي المادي في الجهود التنموية.