متابعة تنفيذ توصيات خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان: لقاء مع الجمعيات الحقوقية حول القضايا الخلافية

يترأس وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، السيد المصطفى الرميد، يوم الأربعاء 28 نونبر 2018، لقاء تواصليا حول موضوع "إدارة القضايا الخلافية في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان" على الساعة الثالثة زوالا بمقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان. 

ويهدف هذا اللقاء إلى خلق دينامية وطنية وإغناء النقاش العمومي حول القضايا الخلافية المتضمنة في خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان، سعيا إلى إيجاد سبل وآليات للتدبير الجيد للخلاف وتجويد النقاش حول هذه القضايا.

وينتظر ان يحضر هذا اللقاء أكثر من 60 جمعية تعنى بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  والبيئية وبحقوق المرأة والحقوق الفئوية وكذلك الجمعيات المهنية. 

ويندرج هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التواصلية التي دأبت الوزارة على عقدها بصفة دورية مع جمعيات المجتمع المدني منذ إطلاق مسار تحيين الخطة (اللقاء المنظم يوم 29 نونبر 2017 لعرض ومناقشة مضامين الصيغة المحينة، واللقاء المنظم يوم 8 يناير2018 حول تقديم مقترحات جمعيات المجتمع المدني بخصوص تنفيذ الخطة واللقاء المنظم يوم 30 أبريل 2018 حول تقديم التصور الأولي لآلية تتبع ومواكبة تنفيذ الخطة).

وفي نفس الإطار، عملت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان على تخصيص برنامج الشراكة مع المجتمع المدني برسم سنة 2018 في إطار آلية دعم المشاريع لموضوع خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث دعمت 31 مشروعا تمكن جمعيات المجتمع المدني من المشاركة في مواكبة مسار إعمال الخطة.

  كما يأتي هذا اللقاء في إطار متابعة وزارة الدولة لتنفيذ توصيات الخطة وخاصة التوصية العاشرة التي تنص على مواصلة الحوار المجتمعي حول القضايا الخلافية من قبيل عقوبة الإعدام والمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87  وبعض القضايا المرتبطة بمدونة الأسرة( إلغاء المادة 20 وتعديل المادة 175 بالنص صراحة على عدم سقوط الحضانة عن الأم رغم زواجها، وتعديل المادتين 236 و238 للمساواة بين الأب والأم في الولاية على الأبناء وتعديل المادة 53 بما يضمن الحماية الفعلية للزوج أو الزوجة من طرف النيابة العامة عن الإرجاع إلى بيت  الزوجية، وإعادة صياغة المادة 49 بما يضمن استيعاب مفهوم الكد والسعادة).