إلى متى..؟ بقلم المختار الغربي



     منذ بداية سنة 2011، تنوعت مظاهر رد الفعل الشعبي اتجاه الأحوال المتدهورة للمغاربة والظروف الصعبة التي يمرون بها. فخرجت عدة مظاهرات احتجاجية ضد مظاهر الفساد والاستبداد الادارى والسياسي والصعوبات الاقتصادية والغلاء وتحكم الأجانب في عدة مؤسسات حيوية، كما خرجت مسيرات ضد رموز الفساد المالي وتحكم بعض العائلات والأشخاص في مفاصل الشأن الوطني.

   أن الحركات الجماهيرية الرافضة للقرارات "اللاشعبية" ليست جديدة في الساحة الوطنية، بل إنها فقط ازدادت وتميزت بأساليب جدية في التنظيم والتفعيل.
    حالات الصدام الشعبي مع السلطة تجلت من قبل في أحداث 1965 بالدار البيضاء، ثم 81 و84 و90 بكل من مدن فاس ومراكش والدار البيضاء ومدن الشمال التي عانى سكانها لسنوات طويلة من التهميش واللامبالاة وراح ضحية تلك الأحداث عشرات القتلى.
 
   اعتبارا لكل ذلك وبسبب الاحتقان الاجتماعي ونظرا للظروف الجديدة التي أفرزها صدور دستور 2011 ونتائج الانتخابات، فانه يبدو بأن الوقت لم يعد متاحًا لتدارك الأوضاع، مع تزايد مطالب الناس وذلك بإعطاء الاهتمام من جهة لخفض أسعار المواد الأساسية و بحث سبل تحسين ظروف عيش البسطاء بتوفير أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل، والرفع من الأجور.
  إن محاربة الفساد الإداري والمالي، وتشجيع الاستثمار وتفعيل دور المنتخبين هي من بين الحلول المثلى لتضييق الفجوة بين المواطن والمؤسسات السياسية، وترسيخ قواعد الأمن الاجتماعي بالبلاد.

Comentarios