جدل عمومي وقانوني حول شركة "الصابو" بمدينة طنجة وتداعيات رفضها من طرف السكان

مكتب طنجة / منابر إعلامية محلية

     قررت النيابة العامة لدى ابتدائية طنجة وضع محمد سعيد بوحاجة رهن الاعتقال الاحتياطي وإيداعه سجن سات فيلاج، بتهمة سرقة 150 صابو مملوك لشركة " صوماجيك باركينغ"، وقد تم تحديد يوم 2 غشت المقبل كأول موعد لانطلاق محاكمته، فيما رفض وكيل الملك ملتمس متابعة المعني بالأمر في حالة سراح، الذي تقدمت به هيئة الدفاع المكونة من عشرة محامين.

   وحسب مصادر متطابقة، فإن قرار الاعتقال جاء إثر شكاية تقدمت بها شركة صوماجيك تتهم فيها بوحاجة بسرقة 150 صابو.

ويتخوف المتتبعون للشأن المحلي بمدينة طنجة من التداعيات السلبية للأسلوب الذي لجأت إليه شركة "صوماجيك باركينغ" لمواجهة معارضي الصابو، ذلك أن اللجوء إلى القضاء لاستهداف من تعتبرهم قادة الحركة الرافضة للصابو لن يحل المشكل، بل سيزيده تعقيدا، لأن التصرفات الرعناء لأطر ومستخدمي الشركة وتسلطهم وعنتريتهم هي التي تؤجج الأوضاع، وتزيد من منسوب الاحتقان في صفوف ساكنة المدينة.

   وخلصت المصادر إلى أن القضاء حسم في عدم قانونية الصابو بغض النظر عن الجهة التي تستعمله، وبالتالي فإن جماعة طنجة مدعوة إلى تحمل مسؤولياتها والابتعاد عن ألأسلوب الذي لجأت إليه في تعاطيها مع قضية الصابو، ومن جهة أخرى على شركة "صوماجيك" مراجعة أسلوب تدبيرها لهذا المرفق، لأن سياسة فرض الأمر الواقع واستعمال القوة لن تزيد إلا في توتر الأجواء بمدينة طنجة، مع ما للأمر من تداعيات يصعب التكهن بمآلها.

    من جهة أخرى، أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط، قرارا

يقضي بازالة "الصابو" من عجلة احدي السيارات بعد إقدام صاحبها (محامي) على رفع دعوى قضائية ضد شركة صوماجيك المفوض لها تدبير قطاع مواقف السيارات بالمدينة.

وجاء قرار المحكمة الإدارية تطبيقا لقوانين تقضي بعدم شرعية تثبيت وعقل السيارات مقابل أداء رسم أو إتاوة في غياب أي نص قانوني صريح أو واضح يسمح بذلك.

وقد عمدت شركة خاصة يملكها ابن برلماني سابق و شقيق برلماني حالي بمدينة طنجة، إلى توزيع الآلات الخاصة باستخلاص الأموال من المواطنين مقابل ركن سياراتهم بأزقة غير مُعبدة و لم يتم تسليمها بعد بشكل رسمي.

وأقدمت شركة ‘الباركينغ على إجبار ساكنة طنجة، على دفع ثلاثة دراهم عن كل ساعة توقف بأزقة غير مُعبدة وتفتقر لأبسط شروط البنيات التحتية الأساسية.

و طالب المواطنون من والي الجهة الى التدخل لفرض القانون و وقف ابن البرلماني السابق عند حده بعدما أصبح يتجبر على المواطنين و يهددهم بوالده بل ويقوم بتوريط السلطات في صفقة لاتزال خيوط تفويتها مشبوهة.