مقترح قانون العفو العام عن نشطاء الحركات الاجتماعية بالمغرب

عرف المغرب مجموعة من الحركات الاجتماعية المطالبة أساسا بحقوق اقتصادية و اجتماعية. اتسمت هذه الحركات بالسلمية التامة (عدا بعد الأحداث المؤسفة و المعزولة). لقد اقترحت حركة أنفاس الديمقراطية مقاربة جديدة لتدبير ديمقراطي لمطالب الحركات الاجتماعية، في حين أن الدولة اختارت مقاربة أمنية و قضائية.

قضت هيأة محكمة الدار البيضاء بأحكام ثقيلة و قاسية بحق نشطاء حراك الريف، كما سبق صدور أحكام أخرى بخصوص نشطاء الحركات الاجتماعية، و قد عبرنا عن "أسفنا العميق و تنديدنا بالأحكام القاسية و الغير المتناسبة الصادرة في حق المتابعين و المعتقلين".

تماشيا مع مهامنا كحركة سياسية ذات قوة اقتراحية و ضاغطة، و سعيا منا لايجاد مخرج يحفظ ماء وجه جميع الأطراف، نقترح للنقاش العمومي "مقترح قانون العفو العام عن نشطاء الحركات الاجتماعية بالمغرب" و ندعو كل البرلمانيات و البرلمانيين الشرفاء إلى تبنيه و العمل على المصادقة عليه.

إننا في حركة أنفاس الديمقراطية، وعيا منا بدقة المرحلة، و سعيا منا لتخطي هذه الأحداث عبر مخرج مشرف للمغرب، نقترح وساطتنا في هذا الملف على جميع الأطراف، و هو ما كان غير ممكن سابقا في ظروف المحاكمة.