أنفاس - بيان بخصوص الأحكام الصادرة بحق معتقلي حراك الريف

تلقينا كباقي المواطنين و المواطنات بقلق شديد الأحكام الابتدائية القاسية الصادرة عن هيأة محكمة الدار البيضاء بحق معتقلي حراك الريف.

إننا نادينا في كل مراحل احتجاجات مناطق الريف و غيرها إلى إعمال مقاربة حقوقية و سياسية تعمل على تعامل جديد مع الحركات الاجتماعية، تستلهم روح المصالحة و الانصاف التي حملت طموح المغرب خلال العشرية السابقة من أجل إحقاق مصالحة مجالية و شعبية لصالح كل أبناء و بنات المغرب. و بعد اعتقال نشطاء حراك الريف الذين حرجوا للاحتجاج بملف حقوقي و اجتماعي و اقتصادي، كنا من طليعة القوى المطالبة بإطلاق سراحهم، خصوصا خلال المسيرة الوطنية المنظمة بالرباط يوم 12 يونيو 2017، و كنا نتمنى أن تتبنى الدولة مقاربة سياسية و حقوقية لهذا الملف لكنها انتصرت للمقاربة الأمنية المؤدية لأحكام قاسية عبر محاكمات ماراطونية. لقد اعترفت الدولة مرارا بكون مطالب الحراك مشروعة و بأن الحكومة و الجهات المختصة تعمل على إيجاد حلول لمشاكل الساكنة عبر برمجة مشاريع متأخرة و التسريع بإنجازها، و هو اعتراف صريح بتقصير الدولة و سياساتها العمومية ما يبرر دواعي احتجاجات الساكنة. إن منطوق الأحكام الصادرة تترجم تعثر الدولة في الوفاء بالتزاماتها المعلنة في الانتقال للديموقراطية و المصالحة الشاملة و جهلها بالتحول المجتمعي العميق الذي تترجمه الحركات الاجتماعية منذ 20 فبراير  2011 بتنامي الشعور بالمواطنة و المطالبة بالحقوق من خلال أشكال سلمية تمثل جوهر المشاركة السياسية. إننا نعتبر أيضا أن جزءا من النخب الريعية من "طبقة المنتفعين" و مؤسسات الوساطة المغشوشة (خصوصا تلك التي خونت الحراك في بداياته و أعطت بذلك الغطاء السياسي لاعتقال النشطاء) مسؤولة عن الوضعية الحالية

 إننا نعلن للرأي العام ما يلي :

• أسفنا العميق و تنديدنا بالأحكام القاسية و الغير المتناسبة الصادرة في حق معتقلي حراك الريف.
• مناشدتنا البرلمانيات و البرلمانيين لتحمل مسؤولياتهم بسن قانون للعفو العام (طبقا للفصل 71 من الدستور المغربي) لفائدة كل نشطاء الحركات الاجتماعية و خصوصا معتقلي الريف، كحل أدنى سياسي و مدخل لمصالحة أكبر مجاليا و أفقيا.
• ندعو عموم المواطنين إلى التعبير سلميا عن شجبهم و تنديدهم بهذه الأحكام.

الدار البيضاء في 27 يونيو 2018

--