انعقد يوم الخميس 14 شوال 1439 الموافق لـ 28 يونيو 2018 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أوالموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والاستماع إلى عرضين الأول حول التعاون الاقتصادي والمالي بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، والثاني حول حصيلة نتائج الباكالوريا في دورتها لسنة 2018، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.
كلمة السيد رئيس الحكومة
في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسول الله ليتوقف بعد ذلك عند بعض القضايا التي تهم عمل الحكومة حددها في:
أولا: العمل الميداني المباشر لجميع الوزراء حيث دعا جميع أعضاء الحكومة ليكونوا عمليين من خلال النزول إلى الميدان والتواصل مع المواطنين ومع جمعيات المجتمع المدني ومع المهنيين ومع النقابات وإعطاء الحوار القطاعي بعدا حقيقيا مؤكدا أن المسؤول الحكومي يجب أن لا يكتفي بإصدار التعليمات من خلال ما يطلع عليه من وثائق داخل مكتبه بل يجب أن يتواصل ويباشر العمل الميداني؛
ثانيا: الاستجابة للانتظارات وللمطالب المشروعة للمواطنين، إذ بينت عدد من الأحداث التي عرفتها بلادنا مؤخرا أن انتظارات المواطنين هي في مستوى أعلى بكثير من عمل أغلب القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية مما يستوجب أن يكون شعار الإنصات والإنجاز الذي ترفعه الحكومة شعارا حقيقيا وواقعيا كما يجب أن يكون الإنصات والإنجاز مقرونا بالتواصل لإبلاغ المواطنين ورجال الإعلام والصحافة بما يتم القيام به من عمل؛
ثالثا: تأخر بعض الإدارات في الاستجابة أو تطبيق بعض البرامج أو المراسيم التي تقرها الحكومة مثل ما يتعلق بتدابير تطبيق مرسوم تسهيل إجراءات المصادقة على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها حيث سجل تأخر تطبيق هذا المرسوم لدى بعض الإدارات داعيا بالمناسبة إلى الالتزام بتطبيق وتنفيذ البرامج التي تقرها الحكومة بشكل فوري وعدم الاستهانة بها وإلى تعميم مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما دعا إلى ذلك صاحب الجلالة حفظه الله.
بعد ذلك توقف السيد رئيس الحكومة عند اهتمام الحكومة بالجانب الاجتماعي للمواطنين لوعيها وإحساسها بمعاناة الطبقات المتوسطة والضعيفة والهشة داخل المجتمع حيث تعمل على بلورة عدة برامج للتخفيف من هذه المعاناة، ومن ذلك توسيع بنيات الاستقبال لاستيعاب العدد المتزايد للطلبة إذ من المرتقب أن يصل العدد خلال الدخول الجامعي المقبل لحوالي 900 ألف طالب (ة) وهو عدد غير مسبوق يستوجب مزيدا من الأحياء الجامعية ومزيدا من المدرجات ومن المؤسسات الجامعية في عدد من المدن حيث من المرتقب أن يتم إقامة ثمانية 8 مؤسسات جديدة.
كما تقرر تطوير الإجراء الذي تم اتخاذه خلال هذه السنة والقاضي بالزيادة في عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة لمؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود (كليات الطب، كليات ومدارس الهندسة، مدارس التسيير...) بنسبة 20%، سيتم رفعه مع بداية الموسم الجامعي المقبل أيضا بنسبة 30% (حوالي 9000 مقعد جديد) لتوفير الأطر والخريجين في عدد من المجالات ولاستيعاب الطلبات المتزايدة من الأسر والطلبة على هذه التكوينات.
كما أعلن السيد رئيس الحكومة عن مبادرة جديدة تتمثل في إطلاق إجازة مهنية في التربية في سياق السعي للرفع من جودة التعليم عبر توفير أطر جديدة بمستوى عال لتدريس الأجيال المقبلة استجابة للاقتراح الوارد في الرؤيا الاستراتيجية للتربية والتكوين.
وارتباطا بالجانب الاجتماعي في مجال التعليم، أعلن السيد رئيس الحكومة الزيادة في عدد الطلبة الممنوحين خلال الموسم الجامعي المقبل ب 36 ألف طالب(ة) ممنوح(ة) بعدما تجاوز العدد حاليا 330 ألف طالب (ة) ممنوح(ة)، والزيادة في الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية بـ 7600 سرير تشمل فتح أحياء جامعية جديدة بكل من آسفي وأكادير ومكناس والناظور ودعم وتوسعة الأحياء الجامعية الموجودة بالراشيدية وتطوان وتازة؛ كما سيتم دعم المطاعم الجامعية الموجودة وفتح مطاعم جامعية جديدة لفائدة الطلبة في كل من الناظور والجديدة وآسفي.
كما أعلن السيد رئيس الحكومة عن اتخاذ إجراءات جديدة بخصوص ملف التغطية الصحية للطلبة لتجاوز العوائق التي سجلت من قبل؛ حيث تقرر مراجعة مسطرة الاستفادة من نظام التغطية الصحية لفائدة الطلبة عبر إعداد مرسوم جديد يهدف إلى تبسيط الإجراءات من أجل استفادة أكبر من الطلبة، إذ يرتقب أن يصل عدد المستفيدين إلى 270 ألف طالب بميزانية مخصصة لهذا البرنامج تصل إلى 110 مليون درهم.
عرض السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول حصيلة نتائج الباكالوريا في دورتها لسنة 2018
كما استمع المجلس إلى عرض للسيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول حصيلة نتائج الباكالوريا في دورتها لسنة 2018، وبعد أن أبرز أن هذه الدورة جاءت بالعديد من الإجراءات تمت الإشارة إليها سابقا، قدم السيد الوزير نتائج الدورة العادية، حيث أشار إلى أن عدد المترشحين عرف زيادة بـ 10 في المائة مقارنة بالسنة الماضية 440 ألف مترشح مقابل 401 ألف في السنة الماضية. وبلغ عدد الناجحين الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي 187 ألف و138 ناجحة وناجحا، بنسبة 57,36 في المائة مقابل 50,28 في المائة في نفس الدورة لعام2017، أزيد من 55 في المائة تلميذات (إناث)،
وفي ما يخص المترشحين الأحرار، بلغت نسبة النجاح 24,92 في المائة مقابل 18,17 في المائة في سنة 2017. كما بلغ عدد الناجحين والناجحات في المؤسسات السجنية 168.
وبلغ عدد الناجحين بإحدى الميزات 92 ألف و771، وهو ما يمثل 49,58 في المائة من مجموع الناجحين.
وبخصوص حالات الغش ذكر السيد الوزير أنها سجلت منحنى تراجعيا بسبب الإجراءات الجديدة المتخذة هذه السنة على مستوى المراقبة والجانب التكنولوجي وتأمين مراكز الامتحان، بحيث تراجعت من 2073 حالة في 2017 إلى 1753 في 2018.
وعرف العرض نقاشا مستفيضا حول القضايا وطبيعة الإجراءات التي ينبغي القيام بها أو تسريع القيام بها في إطار رؤية 2030، وأيضا الإجراءات اللازمة في ما يتعلق بالعلاقة بين ارتفاع عدد الطلبة وسوق الشغل.
عرض السيد وزير الاقتصاد والمالية حول التعاون الاقتصادي والمالي بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي
بعد ذلك استمع المجلس إلى عرض للسيد وزير الاقتصاد والمالية حول التعاون الاقتصادي والمالي بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي والذي يأتي في إطار الوقوف عند مختلف برامج التعاون المالي والتقني الجارية حاليا بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، وكذا عند مستوى الإنجاز والعوائق التي تقف أمام تنفيذ بعض المشاريع.
وأشار السيد الوزير إلى أن المغرب في إطار وضع متقدم، وشريك متميز وأيضا له موقع طلائعي على مستوى السياسة الأوروبية للجوار، وهي السياسة التي انخرط الاتحاد الأوروبي في مراجعتها، وأن الاتحاد الأوربي هو الشريك التجاري الأول للمغرب بحيث تشكل 70 في المائة من المبادلات التجارية للمغرب.
وهو أيضا المستثمر الأول في بلدنا، وهنالك تنوع على مستوى العلاقات متعددة الأبعاد الأمنية، الثقافية، الاقتصادية وغيرها، وهناك حاجة على المستوى الحكومي من أجل الانخراط في تقييم ينفتح على استحقاقات وتحديات المرحلة المقبلة.
وأكد السيد الوزير على أن هذه الوضعية مكنت بلادنا من تحقيق عدة مكتسبات فيما يتعلق بالتقارب التشريعي، وبتعزيز التعاون المتعدد الأبعاد، وما يتعلق من كون المغرب الآن تمكن من تصدر قائمة البلدان المستفيدة من سياسة الجوار، وبالتالي مواكبة عدد من الإصلاحات الهيكلية في إطار من الشراكة مع الإرادة الذاتية لنا كبلد بما يحفظ المصالح العليا والسيادة الوطنية.
وكشف السيد الوزير أن مجموع التمويلات في الثلاث السنوات الأخيرة بلغ حوالي 890 مليون أورو. ومن التحديات المطروحة علينا استثمار هذه التمويلات وتعبئتها، خاصة وأن العلاقة تقوم على دعم البرامج الهيكلية والمشاريع التنموية ذات الأولية في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز مسار الحكامة الجيدة على مستوي تأمين الالتقائية بين السياسات والبرامج الحكومية ودعم القدرات، وأيضا تعزيز تموقع بلادنا كنموذج على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وبعد النقاش والتداول خلص المجلس إلى أن ملف الشراكة يحتاج إلى مزيد من الحوار بيننا وبين الشركاء الأوروبيين، ويحتاج، على مستوى الحكومة، إلى لجنة وزارية مشتركة لتسريع الأجرأة، والتتبع على مستوى القطاعات الحكومية المعنية.
مشاريع مراسيم
إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على ثلاث نصوص مشاريع مراسيم:
النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.788 يتعلق بتسليم الإجازات وشهادات الأهلية وبالشروط المطلوبة لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية (مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات)، تقدم به السيد كاتب الدولة المكلف بالنقل لدى السيد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ويأتي مشروع هذا المرسوم في إطار تطبيق آخر التعديلات التي شملت الاتفاقية الدولية حول معايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين، وتنفيذا للأحكام الجديدة التي ينص عليها القانون رقم 16.07 الصادر بتاريخ 16 غشت 2010 المغير والمتمم لمدونة التجارة. ويهدف إلى تحديد شروط تسليم الإجازات وشهادات الأهلية والكفاءة وكذا الشروط المطلوبة لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية، وذلك بغاية جعل قطاع النقل البحري أكثر أمانا ومحافظة على البيئة، وأيضا لتحقيق فعالية واستدامة هذا القطاع.
النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.456 بتطبيق المادة 2 من القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، تقدم به السيد وزير الداخلية. ويحيل مشروع هذا المرسوم إلى قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة لتحديد لائحة أصناف الكلاب الخطيرة، وستمكن مقتضيات هذا المرسوم من تطبيق المساطر وتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في القانون السالف الذكر، فيما يخص منع تملك أصناف الكلاب الخطيرة أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو ترويضها أو إبرام أي تصرف يتعلق بها.
والنص الثالث يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.339 يتعلق بالمخطط الوطني للماء والمخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه والمخطط المحلي لتدبير المياه (مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات)، تقدمت به السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالماء لدى السيد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث آليات للتخطيط تتمثل في المخطط الوطني للماء والمخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه والمخطط المحلي لتدبير المياه، وذلك بغاية اعتماد تخطيط استباقي استشرافي يكرس لتدبير مندمج ومستدام للموارد المائية بالمغرب.
اتفاق دولي
كما تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 18-48 يوافق بموجبه على اتفاق إطار للتعاون في مجال الفلاحة وتربية المواشي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكونغو، وقع ببرازافيل في 30 أبريل 2018. تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ويهدف مشروع هذا القانون إلى خلق إطار محدد لأسس وأشكال تنفيذ التعاون بين البلدين في مجال الفلاحة وتربية المواشي والأنشطة ذات الصلة، ويهدف إلى اتخاذ الإجراءات التشريعية ذات الصلة في كلا البلدين.
تعيينات في مناصب عليا
وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيث تم تعيين:
- السيدة أمال الرغاي في منصب مدير التشغيل بوزارة الشغل والإدماج المهني؛
وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي - قطاع التعليم العالي والبحث العلمي:
- السيد محمد وكريم في منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير (جامعة ابن زهر بأكادير)؛
- السيد عبد العالي إيدار في منصب مدير معهد علوم الرياضة بسطات (جامعة الحسن الأول بسطات)؛
- السيد عبد الصادق صدقي في منصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات (جامعة الحسن الأول بسطات)؛
- السيد جمال نجا في منصب عميد كلية العلوم والتقنيات بسطات (جامعة الحسن الأول بسطات)؛
- السيدة خديجة الحريري في منصب مدير المدرسة العليا للأساتذة بمراكش (جامعة القاضي عياض بمراكش).
على مستوى وزارة الصحة:
- السيد عبد الكريم الداودي في منصب مدير المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة،
- السيد عزيز تحتاح في منصب مدير للتجهيزات والصيانة؛
- السيد عبد الوهاب بلمدني في منصب مدير التخطيط والموارد المالية.
على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء - قطاع الماء :
- السيد عبد العاطي قايمي في منصب مدير وكالة الحوض المائي لواد نون.
على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني:
- السيد حسن اهويو في منصب مدير العلاقات مع البرلمان؛
- السيدة سلوى الكبيطي في منصب مدير العلاقات مع المجتمع المدني.
على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء – قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك:
- السيد عبد الله إسماعيلي في منصب مدير الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة.
على مستوى وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الثقافة:
- السيد محمد بنيعقوب في منصب مدير الفنون.
على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية:
- السيد نزار نصر في منصب مدير الوقاية والمنازعات بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
مدارسة مقترحات القوانين
وفي نهاية الاجتماع عقد المجلس لقاء خصص لمدارسة بعض مقترحات القوانين في إطار تنزيل أحكام المادة 23 من القانون التنظيمي للحكومة الذي ينص على: "الحكومة تخصص كل شهر لقاء لمدارسة مقترحات القوانين" حيث قدم السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني معطيات إحصائية تهم مجموعة من المقترحات المقدمة والبالغ عددها 122 مقترح قانون، 74 منها لمجلس النواب و48 لمجلس المستشارين، 33 منها متبقية من الولاية التشريعية السابقة، ويهم أزيد من نصف عدد المقترحات قطاعات العدل، الداخلية والاقتصاد والمالية.
وبلغ عدد مقترحات القوانين التي شرع في دراستها باللجن البرلمانية المعنية منذ دورة أبريل 2017، 32 مقترح قانون. وقد تدارست اللجنة التقنية المحدثة لدى رئيس الحكومة إلى غاية اليوم 86 مقترح قانون بعد توصلها بملاحظات القطاعات الحكومية المعنية.
وتمت، خلال المجلس، مدارسة الموقف من 10 مقترحات قوانين، حيث تم قبول 6 مقترحات قوانين، وإرجاء مقترح واحد إلى مجلس مقبل، فيما تم الاعتراض على 3 مقترحات.
Comentarios
Publicar un comentario