بــلاغ توضيحي بخصوص المقال الصحفي الصادر بجريدة المساء عدد 3599 بتاريخ 9 رمضان 1439 الموافق ل 25 ماي 2018

صدر بجريدة المساء عدد 3599 بتاريخ 9 رمضان 1439 الموافق ل 25 ماي 2018 مقال صحفي في ركن "مع قهوة الصباح"، كما نشر نفس الموضوع في الصفحة الأولى للجريدة، يتعلق باحترام التعريفة والتدابير الزجرية لضمان احترام تطبيقها من طرف مؤسسات تعليم السياقة.

وحرصا من كتابة الدولة المكلفة بالنقل على تنوير الرأي العام بهذا الخصوص، فإنها تنهي إلى العموم وكافة مهنيي تعليم السياقة التوضيحات التاليــــة:

1.يتضمن المقال مجموعة من المغالطات والمعطيات التي لا أساس لها من الصحة ولا تمت للحقيقة بصلة، كما يرمي صاحبه إلى خلط الأوراق على المواطنين والمهنيين والرأي العام بشكل ممنهج و مقصود عندما يؤكد أن "بوليف يهدد مؤسسات تعليم السياقة بمقاضاتها...."،

2. بخلاف المزاعم  التي تم نشرها بالجريدة المذكورة، وفي إطار تطبيق المسطرة المعمول بها والمتعلقة بنشر مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية بالموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة، قصد تمكين المواطنين والمهنيين من الاطلاع عليها وإبداء ملاحظاتهم وتعليقاتهم بشأنها، حرصت كتابة الدولة المكلفة بالنقل على تقديم عناصر الجواب والتوضيح للمواطنين والمهنيين الذين تقدموا بمجموعة من المقترحات والملاحظات على إثر نشر مشروع قرار بتحديد تعريفة التكوينين النظري والتطبيقي لنيل رخصة السياقة بالموقع الإلكتروني سالف الذكر، وذلك باعتماد مبدأ الشفافية والتعامل الواضح واحترام القانون. فعندما يطرح المواطنون سؤالا: ماذا ستعملون لو لم تطبق الأسعار القانونية؟ فالجواب الواضح الذي جعل منه صاحب المقال قضية: "هو تطبيق القانون".

3. إن المحور المتعلق بمراقبة احترام التعريفة والتدابير الزجرية لضمان احترام تطبيقها من طرف مؤسسات تعليم السياقة موضوع طرحه بعض المواطنين والمهنيين ضمن ملاحظاتهم على إثر نشر القرار المذكور بالموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة، ولم يتم طرحه من طرف كتابة الدولة المكلفة بالنقل كما تم الترويج لذلك بسوء نية لربطه بموضوع المقاطعة، بغية خلط الأوراق على المواطنين والمهنيين وتضليلهم؛

4- إن تحديد تعريفة للتكوين النظري والتطبيقي للحصول على رخصة السياقة يأتي في إطار تنزيل إجراءات عقد البرنامج لتأهيل قطاع تعليم السياقة الموقع بين الوزارة والمهنيين منذ 2014، حيث أنه مقتضى مدرج ضمن بنود هذا العقد الذي يهدف إلى تحقيق الأهداف المسطرة في إطار خطة العمل المشتركة مع مهنيي القطاع؛

5. أولت كتابة الدولة المكلفة بالنقل اهتماما بالغا لموضوع تحديد تعريفة التكوين للحصول على رخصة السياقة بصورة تراعي مستوى الدخل  والقدرة الشرائية للمواطنين ومتطلبات هذا التكوين، حيث تم القيام بدراسة ميدانية وأخذ آراء التمثيليات المهنية لمدة فاقت السنة، ويعلم جل المهنيين أن المقترحات المقدمة من طرف تمثيلياتهم فاقت  بكثير  ما تم اعتماده  في إطار القرار  المذكور أعلاه، الذي حرصت من  خلاله الإدارة على مراعاة الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، بخلاف الأثمنة الاشهارية الكاذبة والمضللة التي تصاحبها عمليات الابتزاز والاحتيال على المرشحين؛

6. وإذ تجدد كتابة الدولة المكلفة بالنقل نفيها القاطع للمزاعم والمغالطات التي تم الترويج لها في المقال المذكور، في هذه الظرفية بالذات، والذي يحتوي في مضمونه على رسائل تهدف التشويش على برامج إصلاح وتخليق هذا القطاع، تؤكد  للراي العام استعدادها التام لتقديم جميع المعطيات والتوضيحات الإضافية بخصوص التدابير والإجراءات الرامية إلى تأهيل التكوين بمؤسسات تعليم السياقة والرفع من مصداقية رخصة السياقة الوطنية المعترف بها دوليا، وصون حقوق المدربين والمستخدمين  وكذا تحسين مناخ عمل المؤسسات والرفع من مستوى السلامة الطرقية. كما تهيب بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة في مثل هذه الأخبار التي لا صلة لها بالحقيقة.