بيان تحالف ربيع الكرامة بشأن مشروع القانون رقم 10.16 يتعلق بتغييروتتميم مجموعة القانون الجنائي

بعد شهور قليلة من إصدار قانون يفتقر لمقومات  تشريع يناهض العنف ضد النساء، وبعد أن شجبت الحركة النسائية المقاربة والخلفية التي اعتمدت في وضع نص يضمن حماية النساء من العنف المبني على النوع الاجتماعي، لاكتفائه بتعديل وتتميم القانون الجنائي الحالي،وبعد أن فتح ورش إصلاح القانون الجنائي الذي طالب تحالف ربيع الكرامة بالتغيير الجذري والشامل له، هاهي الحكومة الحالية تطالعنا بعرض مشروع قانون جنائي، وإن كنا نثمن خطوة إصداره وما تضمنه من مضامين ذات بعد إيجابي، رغم محدوديتها و جزئيتها ، من مثل تشديد العقوبات في بعض الجنح و الجنايات والعقوبات البديلة ، إلا أن  السياق المرجعي للنص ذاته ، يجعلها تتصف بالهشاشة وضعف الأثر لفائدة المواطنين والمواطنات، لذلكفاننا في تحالف ربيع الكرامة نسجل بشأنه ما يلي:

·   انفراد الحكومة بالقرار التشريعي وإبعاد المشروع عن النقاش العمومي و الاستمرار في نهج حكومات ما بعد دستور 2011 لسياسة الإقصاء تجاه مقترحات الحركة الحقوقية والنسائية والأمازيغية - بالرغم من المساحات التي أسس لها الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب -في بلورة تصوراتها حول التشريعات التي تهم المواطنين والمواطنات المغربيات.

·   استمرار المشروع في تكريس نفس الفلسفة الجنائية القائمة على التمييز والذكورية المنافيةلالتزامات المغرب الدولية بشان حماية الحقوق الانسانية للنساء.

·   احتفاظ المشروع  بنفس الإطار المرجعي في شقه الإديولوجي و الثقافي و القانوني مع اعتماد نفسالبنية للقانون الجنائي الحالي المحكوم بالهاجس الأمني التي تعتبر النظام العام أولوية على حساب حقوق المواطنين و المواطنات و حرياتهم الفردية و الجماعيةوتشرع

بخلفية تراعي المفهوم التقليدي للأخلاق والأسرة والمجتمع على حساب المرأة الفرد وحقوقها وحرياتها.

·   هيمنة الطابع الانتقائي للمشروع ،ذلك، وبعد انتظارنا لسنوات من أجل تعديل جذري وشامل يضمن عدالة جنائية مستجيبة للنوع الاجتماعي نواجه بمشروع نجده يتناول وبشكل محتشم تعديلا لبعض المواد دون غيرها،

·   اقتصار المشروع على الاحالة الىبعض التعديلات التي جاء بها قانون العنف ضد النساء 103-13 في قضايا عنف النوع.

·   اقتصار رفع التجريم على الاجهاض على حالات دون أخرى مما يشكل تناقضا صريحا  مع فلسفةروح مساواة النوع

واذ نسجل بأسف شديد استمرار الحكومة المغربية في الإقصاءالممنهج للاعتراف للنساء بحقهن في المواطنة الكاملة دون تمييز والطابع الانتقائي للمشروع البعيد كل البعد عن المقاربة الشمولية والعناية الواجبة للدولة تجاه حقوق النساء، فإننا نتمسك في تحالف ربيع الكرامة بالمطالبة بتغيير جذري وشامل للتشريع الجنائي قانونا ومسطرة بشكل ينسجم والتوجهات الدستورية والتزامات المغرب الدولية في الموضوع.

تحالف ربيع الكرامة