المجلس الوطني لحقوق الإنسان والدرك الملكي ينظمان برنامجا تكوينيا حول اختصاصات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لفائدة ضباط الدرك الملكي

المجلس الوطني لحقوق الإنسان والدرك الملكي ينظمان برنامجا تكوينيا حول اختصاصات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لفائدة ضباط الدرك الملكي

 تحتضن المدرسة الملكية لضباط الدرك الملكي بعين حرودة يومي 24 و25 أبريل 2018 برنامجا تكوينيا حول الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، يتناول مجموعة من المحاور  المرتبطة باختصاصات الآلية وتفاعل مصالح الدرك الملكي مع الآلية وآليات المعاهدات المعنية بالحماية من التعذيب والوقاية منه.

وقد تميزت الجلسة الافتتاحية لهذا البرنامج التكويني، الذي يستفيد منه 150 ضابطا بالدرك الملكي، من المغرب ومن عدة دول إفريقية فرنكوفونية من دول جنوب الصحراء، صباح يومه الثلاثاء 24 أبريل، بكلمة للجنرال محمد بوصبع ذكر من خلالها بالجهود التي تبذلها مؤسسة الدرك الملكي في مجال التكوين والتكوين المستمر للرفع من قدرات أطرها.

هذا وشدد السيد بوصبع في كلمته على أهمية الانفتاح والتعاون من أجل فهم أعمق للتحولات التي يشهدها المجتمع وأكد على انخراط الدرك الملكي في مكافحة التعذيب وسوء المعاملة، معبرا عن استعداد المؤسسة ورغبتها في تعزيز تعاونها مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال التكوين وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

ومن جانبه أكد السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في كلمته، على الاختيار السيادي للمغرب بالانخراط في مسار احترام حقوق الإنسان، وهو الاختيار الذي ما فتأت تعبر عنه الإرادة السياسية الواضحة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في العديد من المناسبات.

وأكد السيد اليزمي كذلك أن حقوق الإنسان ما فتأت تتطور منذ تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (10 دجنبر 1948)، ومن تجليات ذلك بروز دور فاعلي المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي لا تهدف فقط إلى تشخيص وضعية حقوق الإنسان ولكن أيضا إلى تقديم توصيات وبدائل والتعاون مع السلطات العمومية من أجل تفعيلها، معبرا، في هذا السياق، عن اعتزاز المجلس الوطني لحقوق الإنسان بجودة العلاقات التي تربطه مع مؤسسة الدرك الملكي، التي دعا في كلمته إلى تعزيزها أكثر، خاصة في إطار تفعيل اختصاصات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.

يذكر أن المشرع المغربي منح للمجلس الوطني لحقوق الإنسان اختصاص الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، بموجب مقتضيات القانون المحدث له رقم 15-76، الصادر بتاريخ فاتح مارس 2018، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون مع جميع المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون، ومن بينها مؤسسة الدرك الملكي.

Le Conseil national des droits de l’Homme et la Gendarmerie Royale organisent une session de formation sur le mécanisme national de prévention de la torture au profit des officiers de la Gendarmerie Royale

L’Ecole Royale des officiers de la Gendarmerie Royale à Ain Harrouda abrite les 24 et 25 avril 2018 un programme de formation sur le mécanisme national de prévention de la torture (MNP) qui porte sur les prérogatives du MNP, l’interaction de la Gendarmerie Royale avec ce mécanisme, ainsi qu’avec les organes de traités pertinents en matière de protection et de prévention de la torture.

La séance d’ouverture de ce programme de formation qui bénéficiera à 150 officiers du Maroc et d’autres pays francophones subsahariens, a été marquée ce mardi 24 avril par le mot du Général Mohamed Bousbaâ dans lequel il a mis en exergue les efforts de la Gendarmerie Royale en matière de renforcement des capacités de ses cadres dans les domaines de la formation et de formation continue.

Après avoir réitéré l’engagement de la Gendarmerie Royale dans la lutte contre la torture et les mauvais traitements, M. Bousbaâ a mis l’accent sur l'importance de la coopération et l'ouverture sur d’autres institutions en vue de mieux comprendre et appréhender les différentes mutations que connait la société marocaine, exprimant par la même occasion le souhait et la disposition de la Gendarmerie Royale à renforcer sa coopération avec le CNDH en matière de formation, de promotion et de protection des droits de l'Homme.

Pour sa part, M. Driss El Yazami, président du CNDH a souligné le choix souverain du Maroc à s’engager dans la voix du respect des droits de l'Homme. Un choix qui s'est manifesté à plusieurs reprises à travers une volonté politique claire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

M. EL Yazami a indiqué à cet égard que les droits de l’Homme n'ont cessé d'évoluer depuis l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’Homme (10 décembre 1948), dont les principales manifestations est l'émergence des acteurs de la société civile et des institutions nationales des droits de l’Homme (INDH). Ces derniers ont comme objectif non seulement de diagnostiquer la situation des droits de l’Homme mais aussi de préconiser des alternatives et de coopérer avec les pouvoirs publics en vue de leurs mises en œuvre.

M. EL Yazami s’est par ailleurs félicité de l’excellence des relations que le CNDH entretient avec la Gendarmerie Royale et qu’il a appelé à renforcer notamment dans le cadre de la mise en œuvre des prérogatives du MNP.

IL convient de rappeler qu’en vertu de la loi 76-15 relative à la réorganisation du CNDH publiée le 1^er mars 2018, le CNDH exercera les compétences du MNP. Il sera donc amené à collaborer avec toutes les institutions en charge de l’application de la loi, y compris la Gendarmerie Royale.