بيان توضيحي من إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط

تم في الآونة الأخيرة، عبر شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية الإلكترونية، تداول مجموعة من الادعاءات والإشاعات، نسبت لدكتورة حديثة التخرج في مصلحة الأشعة (Radiologie) التابعة لمستشفى ابن سينا بالرباط، والتي تمحورت بالأساس حول رداءة جهاز الفحص بالصدى وعدم قدرته على تمكين العاملين من إجراء الفحوصات اللازمة وإنجاز التشخيصات المناسبة الشيء الذي من شانه حسب "الادعاء دائما" تعريض حياة المرضى للخطر، إضافة إلى تعرض هذا الجهاز إلى أعطاب متكررة.

وعليه، لتنوير الرأي العام في إطار تمكين المواطنين من المعلومة، نورد التوضيحات التالية:

1-   أن إدارة المركز فور معرفتها بالموضوع المثار بادرت إلى مراسلة السيد الطبيب الرئيس لمستشفى ابن سينا من أجل فتح تحقيق في الموضوع وموافاتها بشكل مستعجل بالنتائج التي سيخلص إليها هذا البحث.

2-   إن السيد الطبيب الرئيس قام بتكليف المهندسين والتقنيين المشرفين على تتبع هذه الأجهزة بالقيام بالفحوصات التقنية اللازمة المبنية على المعاينة العلمية لدحض كل الادعاءات المجانية وطمأنة الرأي العام.

3-  بل أكثر من ذلك ربطت إدارة المستشفى المعني الاتصال بالشركة التي زودته بالجهاز المذكور من أجل إجراء الخبرة الضرورية التي تمكننا من الحسم وبشكل نهائي في سلامة الجهاز.

4-  هذه الأخيرة حضرت إلى عين المكان وأجرت الخبرة التقنية الضرورية وسلمت لإدارة المستشفى تقريرا مفصلا يؤكد سلامة الجهاز ويفند كل الادعاءات

إضافة إلى ما سبق تخبر إدارة المركز أن هذا الأخير عمد خلال السنوات الأخيرة إلى تبني سياسة جديدة تشترط إخضاع كل الآليات والأجهزة التي يتم اقتناؤها إلى عقود صيانة تتكفل بها شركات خاصة يتم اختيارها بواسطة طلبات عروض أعدت لهذا الغرض،

حيث تقوم هذه الشركات تحت مراقبة الأطر المعنية بالمركز بتبني سياستين:

1- أولاهما استشرافية وقائية كي لا يصيب هذه الأجهزة أي عطل.

2- وأخرى إصلاحية الهدف منها التدخل السريع لأجل إصلاح ما يتعطل منها في أسرع وقت ممكن.

وأكثر ما نود التركيز عليه هو أننا واعون كل الوعي بحساسية الوضع الذي يكون عليه رواد المستشفى وأننا حريصون على تمكين المواطنين من الخدمات التي يصبون إليها في أحسن الظروف، كما أن المستشفيات المكونة للمركز في تواصل يومي ومباشر مع المواطنين الغاية منه تلقي ملاحظاتهم والاستماع إلى مقترحاتهم من أجل الاستجابة إلى طلباتهم الملحة والمشروعة.

وفي الختام نؤكد أحقية المركز في نهج كل السبل القانونية المتاحة من أجل متابعة كل من تسول له نفسه المساس بسمعة المؤسسة أو النيل من ثقة روادها في جدية ومصداقية خدماتها.