مشروع قانون مناهضة التطبيع قد يتعرض للتخريب من جديد بقلم المختار الغربي

     راج قبل أيام، بعد القرار المجنون لرئيس الولايات المتحدة الأمريكي، بأنه سيتم إحياء المبادرة التي تروم تجريم التطبيع مع الاحتلال الصهيوني لفلسطين. في هذا الصدد نعيد التذكير بخلفيات وتداعيات تلك المبادرة التي تم إفشالها في ظروف ملتبسة جعلت بعض الجهات تطرح تساؤلات غريبة حول هل للصهيونية الدولية تأثير على القرارات السيادية للمغرب؟

    وبعد أيام فقط من إعلان المبادرة منذ ثلاث سنوات، خبت بالمطلق شعلة مقترح قانون مناهضة التطبيع مع (الكيان الصهيوني) الذي كانت قد تبنته خمسة أحزاب مغربية في البرلمان.

    في هذا الصدد، بدأت تلك الأحزاب في التراجع عن مواقفها المؤيدة للمشروع والبحث عن صيغة جديدة بهدف تجنب المواجهة مع اليهود الصهاينة، سواء داخل المغرب أو في معاقل الصهيونية الدولية، التي يبدو أنها في طريق ربح معركة الرعب التي شنتها ضد المقترح.

   وراج الحديث في المغرب حينذاك عن كون هذه المبادرة وضعت جهات نافذة في موقف حرج أمام رموز الصهيونية الدولية التي تحمي (الكيان الصهيوني) من أية أضرار مؤذية لسيطرتها على مفاصل السياسة الدولية، من ضمنها المغرب، حيث أن المقترح تعرض أيضا إلى هجوم من طرف أسماء نافذة وسط يهود المغرب.

     هكذا بدا أن النقاش حول هذا الموضوع حيث تعرض للتخريب بعد دخول طوائف يهودية وصهيونية على الخط وتم خلق حالة استنفار من طرف لوبي متعدد الأطراف تهمه مصلحة (إسرائيل) على ما عداها من مصالح وطنية وسيادية. وقع هذا بعد فتح عدة جبهات بمجرد بداية الحديث عن موضوع مناهضة التطبيع واستمر الهجوم حتى يمحى المقترح بالكامل من الأجندة السياسية والبرلمانية بالمغرب، وهذا ما يبدو أنه أعطى الثمار المرجوة.

 
    تجدر الإشارة إلى أن (مقترح قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل) هو مبادرة من "المرصد الوطني لمناهضة التطبيع"، الذي يعتبر أعضائه بأن السنين الأخيرة تميزت بظهور بوادر ومؤشرات على بدئ تنفيذ مخططات (اختراق المجتمع المغربي) من طرف عملاء للمشروع الصهيوني، والقصد هم بعض المغاربة الذين يدافعون عن وجهة نظر (إسرائيل) والصهيونية الدولية. وقد كنا شاهدين على عدة أنشطة تمت في فلسطين المحتلة شارك فيها مغاربة، كما تمت عدة زيارات لأشخاص ومؤسسات وحتى بعض الصحافيين، في إطار أنشطة ذات طبيعة سياسية واقتصادية وثقافية وفنية ورياضية، ومن ضمنها تبادل تجاري ملحوظ مع الكيان الصهيوني.

     الملاحظ في أمر بروز هذا المقترح هو كونه حشد اللوبي اليهودي في المغرب في خرجات غريبة وغير مفهومة، لأن هذا المقترح موجه للصهاينة محتلى فلسطين وليس ضد يهود المغرب. وكان من الذين واجهوا بالعداء لهذا المشروع رئيس مجلس الطوائف اليهودية بمراكش والصويرة الذي صرح لجريدة إسرائيلية بأن الملك لن يسمح بتمريره.

 هكذا تم إقحام اسم الملك في هذه القضية.

    بل، أكثر من ذلك، راسل صهيوني من الأراضي المحتلة الملك يدعوه إلى التدخل لإيقاف الاستمرار في دفع المشروع إلى الأمام.

هذه هي القصة وما تلاها، فهل يتدخل مؤيدو الجرائم الصهيونية من جديد لإفشال إحياء المبادرة؟