انعقد يوم الخميس 07 محرم 1439 الموافق لـ 28 سبتمبر 2017، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية، وتقديم عرض حول موضوع التنقلات الحضرية: الرهانات والآفاق المستقبلية، بالإضافة الى استدراك تصحيحي يهم التعيين في منصب عالي، مع تقديم تقرير حول مجريات لإعداد وفحص واعتماد التقرير الوطني برسم الجولة الثالثة من آليات الاستعراض الدوري والشامل لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.
كلمة السيد رئيس الحكومة
في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله وشكره وتوقف عند قضيتين، تتعلق الأولى بمعاناة بعض المناطق من مشكل قلة الماء الصالح للشرب أو انقطاعه لبعض الفترات أو الزيادة في الساعات التي ينقطع فيها، حيث أكد على أن جميع الحالات المسجلة تم أخذها بالجدية الكاملة من أجل إيجاد حلول مستعجلة وآنية، والتي تبقى حلولا مؤقتة. وبالموازاة مع ذلك، تعمل الحكومة على إيجاد حلول استراتيجية للأمن المائي، فهي تعمل على تنزيل قانون الماء الصادر سنة 2015 بإصدار جميع المراسيم التي تمكن من تطبيقه، كما أن القطاع المكلف بالماء يشتغل مع جميع القطاعات الحكومية المعنية ومع الخبراء في المجال لإعداد المخطط الوطني للماء الذي سيدبر الموارد والحاجيات على مدى 25 إلى 30 سنة المقبلة. هذا المخطط سيمكن من إيجاد حلول جذرية وأكثر فاعلية في المستقبل لتفادي تكرار انقطاع المياه ولا سيما في حالة حصول جفاف، وذلك من خلال معالجة المياه العادمة لسقي الفضاءات الخضراء، وأيضا التقدم الحاصل في إرساء محطات لتحلية مياه البحر منها ما تم إنجازه ومنها ما بدأت فيه الأشغال بسوس ماسة والداخلة والحسيمة وهناك محطات أخرى مبرمجة، كما أن الدولة عازمة على الاستمرار في سياسة بناء السدود الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في كل سنة بهدف توفير الأمن المائي في المستقبل، والحكومة تتحمل كامل مسؤوليتها للتدخل لحل المشاكل في الحالات المستعجلة، وجميع القطاعات المعنية هي في كامل التعبئة وتعقد اجتماعات متتالية لتجاوز الإشكالات المطروحة. وحرص السيد رئيس الحكومة على طمأنة المواطنين على أن المجهودات ستتواصل حتى تلبى الحاجيات المطروحة.
أما القضية الثانية في كلمة السيد رئيس الحكومة فقد خصصت لفحص ومناقشة التقرير الوطني برسم الجولة الثالثة من آليات الاستعراض الدوري والشامل لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بجنيف بحضور السيد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بجنيف على رأس الوفد المغربي الذي ضم عددا من القطاعات الحكومية وبحضور جمعيات المجتمع المدني حيث تمت مناقشة التقرير المغربي الذي تم تقديمه أمام مجلس حقوق الإنسان في إطار الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل. كما أكد السيد رئيس الحكومة في هذا الصدد أن الحكومة واعية بالخصاص الذي تعرفه بلادنا في مجال حقوق الإنسان، فهي واعية أيضا بالمجهودات الكثيرة التي بذلت في هذا المجال، والتي تقتضي تثمين الجهود المبذولة وصيانة المكتسبات المحققة فيها، كما تقتضي تظافر جهود جميع الفاعلين من قطاعات حكومية ومؤسسات دستورية ومجتمع مدني ووسائل الإعلام لمواصلة المسار الوطني الذي انتهجته بلادنا في مجال النهوض بحقوق الانسان.
وقد حيا السيد رئيس الحكومة المدافعين عن حقوق الإنسان وعبر عن تقبل الحكومة للانتقادات والتقارير التي تحمل تقييما وتقويما، معتبرا كل ذلك شيئا إيجابيا بالنسبة لبلادنا مؤكدا أن المغرب هو بلد لكل المغاربة مسؤولين ومجتمعا مدنيا، كل يشتغل من موقعه، ويتعين على الجميع تثمين هذه المسيرة والتعاون من أجل تصحيح الاختلالات وتجاوز النقص والإشكالات الموجودة.
وبهذه المناسبة، نوه السيد رئيس الحكومة بالعمل الذي قاده السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان في الدفاع عن سجل حقوق الانسان ببلادنا، منوها بمصادقة مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على التقرير الوطني معتبرا ذلك أمرا إيجابيا بالنسبة للمغرب.
ودعا السيد رئيس الحكومة، في ختام كلمته، جميع أعضاء الحكومة الذين يقومون بمهام خارج المملكة أن يقدموا تقريرا مفصلا لرئاسة الحكومة، عن الخلاصات والنتائج المتوصل إليها خلال المهام المنجزة ليكون ذلك تقليدا مستمرا يمكن من تقييم المهام وتطوير العمل الحكومي في المستقبل.
بعد ذلك استمع المجلس وناقش عرضا حول "التنقلات الحضرية: الرهانات والآفاق المستقبلية"، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، تطرق فيه إلى الحاجة الملحة لدعم النقل الحضري وفق مقاربة شمولية تشاركية مع جميع الفاعلين، حيث أبرز العرض أن بلادنا وبعد أن باشرت في 2006 إصلاحات همت مجالات التخطيط والحكامة والتمويل المستدام، والتي تُوِّجَت بتحقيق إنجازات عملية أولية ومشجعة ، لاسيما على مستوى مدينتي الرباط والدار البيضاء، وخصوصا بعد اعتماد قانون 2006 المتعلق بالتدبير المفوض الذي مكن من ارساء الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في تدبير المرافق العمومية، ثم القانون التنظيمي للجماعات 11-113، أصبحت الحاجة ملحة إلى اعتماد مقاربة شمولية جديدة لمواجهة المشاكل والإكراهات التي تعيق تطور قطاع التنقلات الحضرية، وتنعكس سلبا على جاذبيته وتحد من جودة الخدمات التي يقدمها.
وأشار السيد الوزير إلى أن هذه المقاربة الشمولية ترتكز على تبني إطار مؤسساتي وتنظيمي ملائم، يتجلى في اعتماد المجال الجغرافي المناسب للتخطيط وتدبير القطاع في المدن الكبرى، وإحداث شركات تنمية محلية مكلفة بتدبير الاستثمار (إنجاز المشاريع، التخطيط، الدراسات،...)، وذلك من أجل إرساء نقل عمومي فعال يضمن ولوج أفضل للمرتفقين، وتحسين تنافسية المدن ويدبر بإحكام حركة السير والطرقات الحضرية.
كما تم وضع رؤية للتمويل المستدام، حيث أحدِثَت آلية خاصة عبر تعديل المقتضيات المنظمة ل"صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن" لتمكينه من توفير الدعم اللازم للاستثمار في هذا القطاع وتشجيع إنجاز مشاريع مُهَيكِلَة للنقل العمومي بالممرات الخاصة.
وفي هذا السياق أبرز السيد الوزير أنه، تنزيلا لهذا المنظور الجديد الرامي إلى تمكين المدن المغربية من إصلاح منظومة الحركية الحضرية وفق رؤية واضحة وشمولية، تم التوقيع أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بتاريخ 26 شتنبر 2014 على اتفاقية تتعلق بتأهيل شبكة النقل بالدار البيضاء خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2022 بغلاف مالي يقدر ب 16 مليار درهم.
وأبرز في كلمته الخطوات والمراحل التي قطعها الإصلاح والخطوات المستقبلية للنموذج المؤسساتي الثلاثي الجديد والذي يجمع بين الدولة والجماعات الترابية أو مؤسسات التعاون وشركات الممتلكات أو التنمية المحلية في ترابط مع شركات الاستغلال والممولين والفاعلين في التعمير والتهيئة الحضرية.
تقرير حول مجريات لإعداد وفحص واعتماد التقرير الوطني برسم الجولة الثالثة من آليات الاستعراض الدوري والشامل لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة
إثر ذلك قدم السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان تقريرا حول مجريات إعداد وفحص واعتماد التقرير الوطني برسم الجولة الثالثة من آليات الاستعراض الدوري والشامل لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة. حيث أبرز مجريات النقاش المفصل في الاجتماع الأخير لمجلس حقوق الانسان حول الاستعراض الدولي الشامل لما مجموعه 244 توصية، وهي التوصيات التي كانت موضوع تشاور موسع بين مختلف الأطراف المعنية ببلادنا من أجل تحديد موقف منها قبل عرضه في مجلس حقوق الإنسان وذلك باعتبارها بحسب السيد الوزير تقييما للسياسات والبرامج العمومية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وقد أكدت كلمة وفد المملكة على انخراطها وتعاونها مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان عبر عدد من الخطوات من بينها مواصلة الانضمام للصكوك المؤطرة لحقوق الانسان على المستوى العالمي، وخاصة البروتوكولات الملحقة بالاتفاقيات الدولية، حيث تم رفع وتيرة الاعتماد بالموازاة مع رفع وتيرة التفاعل مع الإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات.
وأشار السيد الوزير إلى أن هذه المحطة شكلت مناسبة لتأكيد موقف المملكة المغربية بخصوص التوصيات المقدمة حيث تم إبداء التأييد التام ل 191 توصية، منها 23 توصية تعد منفذة كليا، و168 توصية في طور التنفيذ. كما أخذت المملكة المغربية علما ب44 توصية منها 18 توصية مرفوضة جزئيا و 26 توصية مرفوضة كليا، وذلك لتعارضها مع الثوابت الجامعة التي كرسها دستور المملكة وممارستها الاتفاقية، إضافة إلى عدم قبول المغرب ل9 توصيات لعدم اندراجها ضمن اختصاصات مجلس حقوق الانسان.
ويجدر التذكير أن موقف المملكة المغربية من التوصيات بالرفض الكلي أو الجزئي أو عدم القبول تم في إطار التقيد بمبادئ وأحكام الدستور والممارسة الاتفاقية للمملكة.
وقد تم التعبير عن هذا الموقف يوم 21 شتنبر 2017 في اطار الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان وذلك خلال جلسة اعتماد تقرير الفريق العمل المعني بالاستعراض الدوري الشامل حول فحص التقرير الوطني للمملكة المغربية، وقد تناول الكلمة خلال هذه الجلسة ممثلو 17 دولة و10 جمعيات وكذا ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان حيث تلقت بلادنا تنويها وإشادة بالمكتسبات والمنجزات المحققة لتعزيز حقوق الإنسان وتشجيعا على مواصلة الأوراش الجارية والجهود المبذولة في هذا المجال من خلال استكمال الأطر المؤسساتية والتشريعية المتعلقة بتنزيل مقتضيات الدستور الخاصة بحقوق الإنسان مع إبداء بعض الملاحظات بخصوص التحديات التي لازالت تعترض بعض المجالات.
وقد أسفر الحوار التفاعلي الذي أجراه الوفد الوطني مع مجلس حقوق الانسان خلال جلسة اعتماد تقرير فريق العمل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، عن الموافقة بالإجماع على هذا التقرير من قبل أعضاء مجلس حقوق الإنسان.
مشاريع المراسيم:
إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على ثلاث مشاريع مراسيم:
مشروع مرسوم رقم 2.17.354 بتطبيق القانون رقم 00-18 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 12-106، مع الأخد بعين الاعتبار الملاحظات، تقدم به السيد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويهدف هذا المرسوم الى تحديد النظام النموذجي للملكية المشتركة لأجل تيسير مهام الملاك المشتركين، يسترشد به هؤلاء الملاك في تيسير وإدارة الأجزاء المفرزة والمشاعة، كما يهدف الى تنزيل مضامين القانون السالف الذكر، ليس كالتزامات وواجبات بين الملاك فقط، بل في شكل أحكام جاهزة للتطبيق على كل ملكية مشتركة تبعا لخصوصياتها: من حيث طبيعتها (بناء أفقي أو عمودي)، ونوعية الأغراض المنوطة بها (سكنى أو أنشطة أخرى)، كما يحدد المرسوم ضوابط هذا النوع من التملك من حيث شروط إحداث الملكية المشتركة، وإعداد النظام الخاص بها، والجوانب التي يتضمنها هذا النظام، والمجالات التي يؤطرها، والمتدخلين في إعداده، وشروط أجرأته، والجهات المختصة للسهر على تنفيذ أحكامه.
مشروع مرسوم رقم 2.17.433 يتعلق بجودة التمور وعجين التمور التي يتم تسويقها وسلامتها الصحية، وذلك بتطبيق مقتضيات المادتين 5 و 8 من القانون رقم 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تقدم به السيد كاتب الدولة في التنمية القروية والمياه والغابات لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويهدف هذا المرسوم إلى الرفع من جودة التمور وعجين التمور التي يتم تسويقها وكذا في ضمان سلامتها الصحية، سواء تعلق الأمر بتلك المنتجة محليا أو المستوردة، وكذا ضمان تسويق المحصول المنتج منها في أحسن الظروف.
كما يهدف المرسوم على الخصوص، إلى تعريف التمور وعجين التمور، وتحديد خصائص التمور التي يتم تسويقها، من خلال السماح بهامش في التجانس والجودة كمقاييس أساسية يجب أخذها بعين الاعتبار لتصنيفها. وكذا تحديد بيانات العنونة، وتحديد الشروط الواجب احترامها للمحافظة على سلامة الجودة، لاسيما فيما يخص إلزامية الترخيص الصحي لمؤسسات ومقاولات المعالجة أو التحويل أو التلفيف أو النقل أو التوزيع أو التخزين أو الحفظ، وتوضيبها في تلفيف يستجيب للخصائص والمتطلبات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
مشروع مرسوم رقم 2.17.591 بتتميم المرسوم رقم 046-65-2 الصادر في 6 محرم 1385 (7 ماي 1965) في شان وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم. تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ويأتي مشروع هذا المرسوم من أجل تكريس المستوى التنظيمي، بعد تنفيذ التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بإحداث منصب ملحق عسكري لدى سفارة المملكة المغربية بأديس أبابا ابتداء من فاتح شتنبر 2017، لشغل المنصب المذكور، والقيام أيضا بمهمة مستشار عسكري لدى البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي.
التعيين في مناصب عليا
وفي نهاية أشغال المجلس صادق المجلس على تصحيح واستدراك على تعيين تم في مجلس الحكومة السابق ويهم السيد هاشمي علوي عبد الله، حيث إنه كان مقترحا ليكون مفتشا جهويا للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني بجهة بني ملال خنيفرة، لكن المجلس صادق على تعيينه في جهة كلميم واد نون، ولهذا كان لابد من التصحيح ليعين في جهة بني ملال خنيفرة.
Comentarios
Publicar un comentario