وكالات:
الصحافة الدولية تتهم رئيس الحكومة الاسبانية بالسير نحو الدكتاتورية: "طريق إلى دكتاتورية"، "تهديد للديمقراطية"، "إشكالية كبيرة"، "استبداد وتسلط"،
هذه بعض التعابير والمصطلحات التي ظهرت في بعض وسائل الإعلام الدولية علاقة بمشروع "قانون حماية الأمن المجتمعيّ (المعروف بقانون مورداصا) الذي وافق عليه مجلس الوزراء الاسباني قبل عدة شهور. قانون جديد أثار اهتمام الأقلام المتخصصة في أكبر الصحف الدولية، من ضمنها اليومية البريطانية "الجارديان" والألمانية "طاز" وكذلك بعض الصحف الأوربية التي خضعت لقراءة مفصلة لبعض الصحافيين والمواقع الالكترونية.
في بريطانيا عنونت يومية "الجارديان" المشهورة مقالا لها في الموضوع بالتالي "من الكيبك إلى اسبانيا، القوانين ضد الاحتجاج تهدد جديا الديمقراطية"، حيث أكدت الصحيفة على أن "الصدام بين قرارات التقشف الصارمة النيوليبرالية والديمقراطية الشعبية" تسببت في أزمة حكم في السلطات. وأضافت بأن " إعادة تنظيم الدول نحو الاستبداد يشكل جزءا من مشروع على المدى الطويل لكبح الديمقراطية اعتمادا على أقل ما يمكن من المشروعية الديمقراطية، هذا ما تسير عليه وتتبناه قوانين الاحتجاج" وصنفت الجريدة (الاصلاح القانوني) في اسبانيا كهجوم على الديمقراطية.
"لا يتعلق الأمر بعنصر إضافي لردع الاحتجاجات، بل لأن لديه مفعول للترويض على المدى الطويل لهذا الشكل من المظاهرات" يشير المقال. وقامت الجريدة البريطانية "الجارديان" بمراجعة التعديلات القانونية في عدد من الدول لتصل إلى نتيجة قوية، وهى أنه في الدول التي خضعت للاقتطاعات في ميزانياتها والنكسات في الحقوق والحريات، قامت حكوماتها بتشديد القوانين لمواجهة وتحاشي احتجاجات المواطنين.
كما تمت الإشارة من طرف كاتب عمود "الجارديان" بأن الميز في تعامل الشرطة بين الاحتجاجات التي تشرف عليها مؤسسات (رسمية) كالنقابات، والاحتجاجات المنظمة من طرف المواطنين الذين لا يخضعون لأية تعليمات أو منظمات، فان تعاملها يتجه إلى تفضيل النقاش والتفاوض والابتعاد الجسدي عن الأشخاص مع الأولى والعنف مع الثانية واتهامها باليسارية والإرهاب وحتى بالفوضويين، بالتالي تلتصق بهم وتشدد مراقبتها لهم وإرهابهم بتشريعات محاربة الإرهاب أو قوانين أخرى قمعية".
صحيفة أخرى ألمانية نشرت مقالا تحت عنوان "طريق إلى الدكتاتورية" لمراسلها في اسبانيا، انتقد فيه القيود القانونية على الاحتجاجات، مؤكدا على "أن ضحايا سياسة الاستقرار الأوربي والمحتجين" يتم تهديدهم بالغرامات، وهذا أمر لا يترك مجالا للكلام". مضيفا بأنه " في مدريد ليس فقط يجب منع الاحتجاجات الاجتماعية، بل أيضا القضاء على الفقر عن طريق الغرامات. من ينام في الشارع سيكون عليه دفع غرامة 750 أورو (حوالى 8.500 درهم) وإذا احتج يمكن أن تصل إلى 30.000 أورو ( حوالى 350.000 درهم) إضافية حيث سيعتبر الاحتجاج شتيمة وتهديدا للشرطة" حسب الجريدة الألمانية قبل أن تقوم الحكومة الاسبانية بتخفيض بعض العقوبات التي جاء في المسودة الأولى لقانون الاحتجاج. مع الإشارة إلى أنه في اسبانيا لم يتم أى انقلاب والبرلمان لا زال هو نفسه، لكنه لم يعد يدافع عن الحقوق المدنية" يضيف صاحب المقال.
في نفس السياق، الأسبوعية الألمانية الشهيرة "دير شبيغل" تطرقت هى أيضا للتعديلات القانونية في مقال تحت عنوان "قانون ضد المقهورين" ، مشيرة إلى تصريحات الناطق الرسمي لهيأة المتضررين من الرهون العقارية، الذي وصف التعديلات ب "الاستبداد الأقصى والسلطوية". وأشارت إلى تصريحات مدير "منظمة السلام الأخضر" التي قال فيها "هذا هو السلاح الجديد للحكومة لتخويف المخالفين والأطفال الأشرار. وهو قانون موجه إلى حركة المظلومين، لأن الدكتاتوريات وحدها من ترفض لمواطنيها حق الاحتجاج".
هذه فقط عينات مما قالته الصحافة الدولية في حق القانون الجديد في اسبانيا للحد من الاحتجاجات الاجتماعية. ومن ضمن الصحف التي تطرقت منددة ومنتقذة هذا القانون، هناك صحف مشهورة في ايطاليا والمجلس الأوربي وغيرهما.
هذه بعض التعابير والمصطلحات التي ظهرت في بعض وسائل الإعلام الدولية علاقة بمشروع "قانون حماية الأمن المجتمعيّ (المعروف بقانون مورداصا) الذي وافق عليه مجلس الوزراء الاسباني قبل عدة شهور. قانون جديد أثار اهتمام الأقلام المتخصصة في أكبر الصحف الدولية، من ضمنها اليومية البريطانية "الجارديان" والألمانية "طاز" وكذلك بعض الصحف الأوربية التي خضعت لقراءة مفصلة لبعض الصحافيين والمواقع الالكترونية.
في بريطانيا عنونت يومية "الجارديان" المشهورة مقالا لها في الموضوع بالتالي "من الكيبك إلى اسبانيا، القوانين ضد الاحتجاج تهدد جديا الديمقراطية"، حيث أكدت الصحيفة على أن "الصدام بين قرارات التقشف الصارمة النيوليبرالية والديمقراطية الشعبية" تسببت في أزمة حكم في السلطات. وأضافت بأن " إعادة تنظيم الدول نحو الاستبداد يشكل جزءا من مشروع على المدى الطويل لكبح الديمقراطية اعتمادا على أقل ما يمكن من المشروعية الديمقراطية، هذا ما تسير عليه وتتبناه قوانين الاحتجاج" وصنفت الجريدة (الاصلاح القانوني) في اسبانيا كهجوم على الديمقراطية.
"لا يتعلق الأمر بعنصر إضافي لردع الاحتجاجات، بل لأن لديه مفعول للترويض على المدى الطويل لهذا الشكل من المظاهرات" يشير المقال. وقامت الجريدة البريطانية "الجارديان" بمراجعة التعديلات القانونية في عدد من الدول لتصل إلى نتيجة قوية، وهى أنه في الدول التي خضعت للاقتطاعات في ميزانياتها والنكسات في الحقوق والحريات، قامت حكوماتها بتشديد القوانين لمواجهة وتحاشي احتجاجات المواطنين.
كما تمت الإشارة من طرف كاتب عمود "الجارديان" بأن الميز في تعامل الشرطة بين الاحتجاجات التي تشرف عليها مؤسسات (رسمية) كالنقابات، والاحتجاجات المنظمة من طرف المواطنين الذين لا يخضعون لأية تعليمات أو منظمات، فان تعاملها يتجه إلى تفضيل النقاش والتفاوض والابتعاد الجسدي عن الأشخاص مع الأولى والعنف مع الثانية واتهامها باليسارية والإرهاب وحتى بالفوضويين، بالتالي تلتصق بهم وتشدد مراقبتها لهم وإرهابهم بتشريعات محاربة الإرهاب أو قوانين أخرى قمعية".
صحيفة أخرى ألمانية نشرت مقالا تحت عنوان "طريق إلى الدكتاتورية" لمراسلها في اسبانيا، انتقد فيه القيود القانونية على الاحتجاجات، مؤكدا على "أن ضحايا سياسة الاستقرار الأوربي والمحتجين" يتم تهديدهم بالغرامات، وهذا أمر لا يترك مجالا للكلام". مضيفا بأنه " في مدريد ليس فقط يجب منع الاحتجاجات الاجتماعية، بل أيضا القضاء على الفقر عن طريق الغرامات. من ينام في الشارع سيكون عليه دفع غرامة 750 أورو (حوالى 8.500 درهم) وإذا احتج يمكن أن تصل إلى 30.000 أورو ( حوالى 350.000 درهم) إضافية حيث سيعتبر الاحتجاج شتيمة وتهديدا للشرطة" حسب الجريدة الألمانية قبل أن تقوم الحكومة الاسبانية بتخفيض بعض العقوبات التي جاء في المسودة الأولى لقانون الاحتجاج. مع الإشارة إلى أنه في اسبانيا لم يتم أى انقلاب والبرلمان لا زال هو نفسه، لكنه لم يعد يدافع عن الحقوق المدنية" يضيف صاحب المقال.
في نفس السياق، الأسبوعية الألمانية الشهيرة "دير شبيغل" تطرقت هى أيضا للتعديلات القانونية في مقال تحت عنوان "قانون ضد المقهورين" ، مشيرة إلى تصريحات الناطق الرسمي لهيأة المتضررين من الرهون العقارية، الذي وصف التعديلات ب "الاستبداد الأقصى والسلطوية". وأشارت إلى تصريحات مدير "منظمة السلام الأخضر" التي قال فيها "هذا هو السلاح الجديد للحكومة لتخويف المخالفين والأطفال الأشرار. وهو قانون موجه إلى حركة المظلومين، لأن الدكتاتوريات وحدها من ترفض لمواطنيها حق الاحتجاج".
هذه فقط عينات مما قالته الصحافة الدولية في حق القانون الجديد في اسبانيا للحد من الاحتجاجات الاجتماعية. ومن ضمن الصحف التي تطرقت منددة ومنتقذة هذا القانون، هناك صحف مشهورة في ايطاليا والمجلس الأوربي وغيرهما.
Comentarios
Publicar un comentario