بيان للرأي العام حول أخر الاحداث والمستجدات

   تابعت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان باهتمام بالغ جملة من القضايا والأحداث الحقوقية خلال هذه الفترة الصيفية من بينها على الخصوص:

ü     تفويت أراضي في ملكية الدولة بأثمان غير قيمة السوق لعدد من المسؤولين المغاربة والأجانب، في إطار ما بات يعرف بقضية "خدام الدولة" التي تدرع بها بيان مشترك لوزارتي الداخلية والمالية لتبرير هذه التفويتات؛

ü    تعرض أطر البرنامج الحكومي لتكوين 10 آلاف إطار تربوي أثناء تنظيمهم لأشكال احتجاجية سلمية في بعض المدن( الرباط،طنجة...) خلال الأيام الأخيرة  لعنف القوات العمومية مما أدى إلى اصابات بليغة في صفوفهم ؛

ü     الإعتداء الجسدي على أستاذ الفلسفة الروائي المغربي عزيز بنحدوش ومتابعته والحكم عليه بشهرين موقوفة التنفيذ عقب صدور روايته الأولى "جزيرة الذكور"؛

ü    انتحار المواطنة القاصرة خديجة السويدي حرقا بعد ما تعرضت  لإغتصاب جماعي ، والتساهل الذي عومل به المتهمون  بالحكم عليهم  بعقوبة موقوفة التنفيذ؛

ü    وفيات الأطفال في البوادي نتيجة لسعات العقارب وانعدام المصل الخاص  وسوء الخدمات الصحية كما حصل في اقليم تزنيت حيث سجلت  حالات وفيات أطفال لم يتلقوا العلاجات الضرورية سواء في المركز الصحي الحضري بتافراوت  الذي تطالب الساكنة بتحويله الى مستشفى حقيقي. او في مستشفى الحسن الثاني بتزنيت؛

إن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، وهي تستعرض هذه القضايا، تعلن للرأي العام عن ما يلي:

ü    استنكارها  لرفض شركة العمران تسليم شهادة رفع اليد لفائدة عائلة الفقيد يونس الشرقاوي عضو المجلس الوطني للهيئة الذي وافته المنية بسبب الضغوطات التي مارسها مسؤولوا الشركة وبتواطئ مع لوبي العقار ببلدية الهرهورة وعمالة الصخيرات تمارة،علما أن شركة العمران سلمت شهادة رفع اليد لمالكين آخرين مجاورين لورثة المعطاوي الشرقاوي؛

ü    تعتبر الطريقة التي تمت بها عملية تفويت أراضي في ملكية الدولة لفائدة "خدام الدولة"، تدخل في إطار الإثراء المشبوه، لذلك تدعو وزير العدل والحريات إلى تكليف الجهات المختصة بمباشرة التحقيقات مع كل المشتبه فيهم ،وتقديم جميع المتورطين أمام العدالة من أجل المحاسبة المرتبطة بالمسؤولية كما نطالب بالإلغاء الفعلي للمرسوم الذي بموجبه تمت عملية التفويت إن كان موجودا فعلا، لينسجم وأحكام الدستور، وكذا إلغاء كل مظاهر الريع واستغلال النفوذ؛

ü    نستنكر بشدة الاعتداءات التي تعرض لها مؤخرا أطر البرنامج الحكومي  خلال تنظيمهم لأشكال احتجاجية سلمية من طرف القوات العمومية بالعديد من المدن خاصة الرباط وطنجة دون مراعاة لمقتضيات الدستور الذي ينص على الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي؛

ü    تضامنها مع الأستاذ و الروائي عزيز بنحدوش وتعتبر محاكمته مسا خطيرا بحرية الإبداع و خرقا سافرا لمقتضيات الدستور الذي يضمن حرية الفكر والإبداع،وتراجعا خطيرا في مجال الحريات وحقوق الإنسان، لذلك نطالب بإلغاء المتابعة القضائية ضده؛

ü    إدانتها للإغتصاب الوحشي الجماعي الذي تعرضت له الطفلة القاصرة خديجة السويدي، والتساهل الذي عومل به المتهمون الذين تم الإفراج عنهم بعد اقتراف الجريمة،وارتياحها للحكم ال استئنافي القاضي بالسحن عشرين سنة لأحد المتورطين في هذه الجريمة؛

ü    تطالب بالإفراج عن المواطن السوري عبد الرحمن فاروق الحاج علي "المعتقل بسجن الزاكي بسلا،منذ30  أكتوبر 2014، بسبب نزاع شخصي بينه وبين كفيله السابق بالسعودية،وقد سبق أن حوكم  السيد عبد الرحمن علي في سوريا بثلاثة أشهر على نفس الجريمة ( خيانة الأمانة)، علما أنه يتوفر على إشهاد يثبت براءة ذمته ، تتوفر الهيئة على نسخة منه،كما تنص المادة 44 من اتفاقية الرياض" بشأن التعاون القضائي بين المملكة المغربية و دول عربية أخرى ضمنها المملكة العربية السعودية على أنه "لايجوز بأية حالة أن تتجاوز مدة التوقيف المؤقت 60 يوما من تاريخ بدئه.

عن المكتب التنفيذي للهيئة المغربية