Association Démocratique des Femmes du Maroc Bureau de Raba

Corps du message

خرق المادة 16 من مدونة الأسرة... تمديد تلو التمديد...

متى نستخلص الدروس تفاديا للسير في الاتجاه المعاكس ؟

عشية الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الأنسان وأثناء الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء التي اتخذت كشعار لها "اتحدوا لإنهاءالعنف ضد المرأة"، اجتمعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم الثلاثاء 8 دجنبر 2015 للتصويت على تمديد آخر للفقرات الثلاث الأخيرة من المادة 16 من مدونة الأسرة. ويعتبر هذا التمديد خرقا صارخا للفقرة الأولى من نفس المادة التي تنص على كون وثيقة عقد الزواج هي الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وكذا وسيلة للتحايل على المواد 40 و41 و19 الخاصة بمسطرة التعدد وزواج القاصر بالرغممنالدراسات والإحصائيات والتقارير العديدة التي أكدت ذلك.

إن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب التي ناضلت جنب جمعيات وهيئات أخرى من أجل إصلاح يضمن مساواة الزوجين وكرامة النساء في التشريع الأسري، تندد بقوة بالتمديد للمرة الثالثة للفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذه المادة، بدون أدنى قيد أو شرط في ظل واقع يشهد تنامي ظاهرة تزويج الطفلات، التي تتجاوز 12% من العدد الإجمالي للزيجات وتقارب أعدادها سنويا الأربعين ألف حالة، مما يعني اغتيال حقوقهن الأساسية في التعليم والتكوين.

إننا في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، نعبر عن غضبنا وقلقنا تجاه هذا التصويت الذي يكرس للتحايل على القانون والإفلات من العقاب، ويشرعن بشكل غير مقبول للارتداد الذي يسعى مرة أخرى، للسير في الاتجاه المعاكس لروح وفلسفة إصلاح مدونة الأسرة ويتناقض مع التوجهات العليا والحقوق المنصوص عليها في الدستور ومع التزامات المغرب الدولية.

إننا نعتبر أنه من مسؤولية المؤسسات التنفيذية والتشريعية المطالبة بالسهر على تطبيق عادل وصارم للقوانين الجاري بها العمل وأن أي تراجع أو إعادة نظر في المكتسبات أمر لا يمكن ولا يتعين قبوله. ولكي يتم رفع هذا التحدي، نعتبر أنه من المستعجل:

-        استخلاص الدروس من التمديد تلو التمديد واشتراط التصويت في الجلسة العامة لمجلس النواب باتخاذ تدابير مستعجلة لضمان عدم التحايل على القانونوالتطبيق الفعلي للمادة 16 التي ينص أصلها على اعتبار وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، ويعتبر النظر في الدعوى من أجل ثبوت الزوجية استثناء كان ينبغي أن ينتهي سنة 2009 بانتهاء الفترة الانتقالية التي حددتها مدونة الأسرة في خمس سنوات؛

-        تحمل الدولة لمسؤوليتها في التحسيس والتوعية بالفقرة الأولى من الفصل 16 من خلال تسخير كافة الوسائل لتبسيط مسطرة عقد الزواج وضمان مجانيتها وقربها من كافة المواطنات والمواطنين،

-        محاربة وزجر كافة المنابر التي تعمل على تضليل المواطنات والمواطنين من خلال الشرح السيء لمقتضيات الفصل 16، وتدعو إلى أنواع أخرى من الزواج غير المنصوص عليها في مدونة الأسرة، ووضع تدابير عقابية لزجر المتحايلين على القانون والحد من الإفلات من العقاب.

الرباط، في 9  دجنبر 2015