بلاغ بشأن برمجة مجلس النواب لمشروع قانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز

تلقينا في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب باندهاش وقلق كبيرين خبر إدراج تقديم مشروع قانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل  أشكال  التمييز ضمن أجندة لجنة القطاعات الاجتماعية بتاريخ يوم غد الثلاثاء 24 نونبر 2015 بالرغم من كون هذه الهيئة المنتظر إحداثها بموجب مقتضيات الدستورتخص مؤسسات وهيئات حماية حقوق الانسان والنهوض بها، بموجب الفصلين 19 و 164 من الدستور.

وإذ نثمن إيلاء الاهتمام من طرف مجلس النواب لمشروع قانون رقم 78.14 الخاص بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ومشروع قانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل  أشكال  التمييز بعد طول انتظار، فإننا نندد بهذه البرمجة المتعسفة و غير الواضحة المغزى لهذا المشروع الأخير، وندعو مكتب المجلس لبرمجة مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل  أشكال  التمييز في إطار برنامج عمل اللجنة ذات الاختصاص ألا وهي لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان.