​ بلاغ الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية

 

ونحن نحيي اليوم الوطني للمرأة المغربية، الذي ارتبط بحدث بارز في الحياة السياسية والتشريعية والاجتماعية في المغرب أنذاك وهو تعديل بمدونة الأسرة، نقف في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب لتقييم الحصيلة الحكومية في مجال تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين ومناهضة التمييز والعنف ضد النساء، لنقيس أين نحن من تنفيذ متطلبات المواطنة الكاملة للنساء المنصوص عليها في دستور 2011، ونقف على مدى احترام الحكومة لالتزاماتها أمام المنتظم الدولي.

إن مواكبتنا الميدانية والمباشرة لمختلف الأوراش، انطلاقا من دورنا الرقابي والاقتراحي، تجعلنا، ونحن بُعيد السنة الأخيرة من عمر هذه الحكومة، نسجل بخيبة أمل كبيرة، ما يلي:

-        تأخرا كبير في إخراج نص قانون هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز وفي إحداثها، دون الحديث عن النواقص التي تشوب مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي والتي تشكل عائقا أمام عمل هذه الهيئة، مما يؤكد ضعف الإرادة السياسية في وضع آلية، يتفق الجميع على أن دورها محوري في توجيه السياسات العمومية وتتبع العمل الحكومي والتنسيق مع باقي المؤسسات العمومية؛

-        تأخرا كبيرا في ملاءمة الترسانة التشريعية مع أسمى نص للبلاد ومع تعهدات المغرب الدولية، وعدم القدرة على ضمان التطبيق الملائم والصحيح للعديد من المقتضيات كالتي تهم القانون الجنائي أو مدونة الأسرة، والتي أفصح التطبيق عن ابتعادها عن ضمان الحماية والكرامة للفتيات وللنساء؛

-        قصورا للخطة الوطنية للمساواة على ضمان تفعيل سياسة عمومية للمساواة؛ لابتعادها عن وضع حيز التنفيذ سياسات عمومية مندمجة في مجال المساواة تتوفر على الوسائل والموارد وآليات التتبع والتقييم وتتمتع بميزانيات مناسبة. إن التدابير المتخذة للحد من آثار الفقر على النساء لم تكن ناجعة وفعالة، فغياب تدابير للحد من تراجع ولوج النساء إلى العمل عمق الهشاشة لدى النساء وأفرز مظاهر جديدة للعمل غير المهيكل وما يرافق ذلك من آثار وخيمة على الحياة الاجتماعية والاقتصادية، كما أن الولوج إلى خدمات الصحة والتعليم والسكن، تظل مؤشراتها بعيدة عن ضمان العيش الكريم للنساء؛

-        تغييبا للمقاربة التشاركية وضربا للحق في الولوج للمعلومة وتعتيما كبيرا على مشاريع القوانين وتمريرها في أوقات غير ملائمة، على سبيل المثال مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفل الذي صادق عليه المجلس الحكومي عشية يوم عيد الأضحى والذي لا نجد له أي أثر للاطلاع على محتواه إلى يومنا هذا، مما يُفلت على الحكومة إمكانية الاستفادة من أراء العاملين في الميدان من جمعيات المجتمع المدني؛

-        تغييبا للنظرة الشمولية للإصلاح في مجال المشاركة السياسية للنساء وإن تم سن بعض التدابير الإيجابية لفائدة النساء مما يحُد من فعاليتها. ولعل الانتخابات الأخيرة أفضل مثال على ذلك بالنظر لضعف تمثيلية النساء بمجلس المستشارين وبالمجالس الجماعية وغياب النساء بشكل تام عن رئاسة الجهات والعموديات؛

-        تبنيا لخطاب تمييزي ومواقف تحريضية للنساء تكرس الصور النمطية وتحد من الحريات والحق في الفضاء العام، انتقل حتى للمحافل الدولية، كان آخرها التصريحات المقلقة والتعليل البدائي واللامسؤول لوزير التشغيل لتبرير ظاهرة تعدد الزوجات أمام اللجنة الأممية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمناسبة مناقشة التقرير المغربي الرابع حول إعمال مقتضيات العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في إطار الدورة 56 للجنة العهد المذكور يومي 30 شتنبر و 1 أكتوبر 2015 بقصر الأمم بجنيف.  

إن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب وهي تتابع العمل التشريعي والحكومي وتدخل مختلف الأطراف المعنية بالنهوض بحقوق النساء خلال السنة المتبقية من عمر أول حكومة بعد دستور نص على المساواة تدعو إلى التسريع بأجرأة الالتزامات والإفراج عن القوانين قيد الدراسة وتلك الموضوعة في رفوف اللجن وإلى الالتزام بتطبيق سياسات عمومية تحترم أسس ومقاربة النوع الاجتماعي، التي راكم فيها المغرب تجربة، لم تعد موضع تساؤل، وتدعو إلى جعل الدخول السياسي دخولا يضع الملف النسائي ضمن أولوياته.