​بيان الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بشأن مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر

على إثر إعلان مجلس النواب عن عزمه على دراسة التعديلات المقترحة بخصوص مشروع القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر والتصويت عليها يوم الثلاثاء 17 ماي 2016، نؤكد في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وبعد إصدارنا لبيانات سابقة حول الموضوع، على أن التصدي الفعلي للظاهرة لن يتأتى دون اعتماد وتطبيق قانون شامل وخاص لمكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال يشمل الأبعاد الثلاثة وهي البعد العقابي والوقائيوالحمائي. ففي الوقت الذي تبين الدراسات والتقارير المنجزة في المجال أن المغرب معني بالظاهرة وفي حاجة ماسة لقانون يمكن فعلا من مناهضتها، فإن مشروع القانون أعلاه لا يعدو أن يكون إلا تتميما لمقتضيات القانون الجنائي تارة وقانون المسطرة الجنائية تارة أخرى، مما من شأنه أن يخلق ارتباكا في الممارسة القضائية، كما أنه يولي أهمية قصوى للجانب العقابي دون المعالجة الملائمة والناجعة للجانب الحمائي.

ولذا، فإننا نؤكد في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب مرة أخرى على المقترحات التالية ونطمح أن تحظى باهتمام وعناية السيدات والسادة البرلمانيين وأن تؤخذ بعين الاعتبار إبان تعديل مشروع القانون 27.14، ويتعلق الأمر ب:

Ø      تصدير القانون بديباجة نظرا لأهميتها في تأطير فهم مقتضيات القانون وتطبيقها وفي تحديد سياقات هذا القانون وخلفياته وأهدافه.وينبغي أن تتناول الديباجة ظاهرة الاتجار بالبشر في شموليتها وبجميع أصنافها وتذكر بالمقتضيات الدستورية المرتبطة بحقوق الإنسان عامة وبالحقوق الإنسانية للنساء وبالالتزامات الدولية للمغرب خاصة المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة مع التركيز على بروتوكول "منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال"، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والذي انضم إليه المغرب؛

Ø      إضافة تعاريف أخرى من قبيل"الجماعة الإجرامية المنظمة" و"الجريمة عبر الوطنية"وتدقيقها، كما نصت على ذلك الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لما في ذلك من أهمية في ضمان التطبيق الفعال للقانون؛

Ø      التجريم بشكل واضح للمتورطين في التنظيم والتوجيه، عوض الاقتصار على تجريم ارتكاب الجريمة والمساهمة فيها كشريك، بالإضافة إلى إدراج معاقبة عناصر الجماعات الإجرامية المنظمة في الجانب الجزائي؛

Ø      التنصيص على تدابير واضحة تلزم بتوفير الحماية الكاملة للضحية وللشهود عوض استعمال تعابير فضفاضة وغير ملزمة من قبيل "تسعى الدولة" و"يمكن للسلطات"، والتي تغيب بشكل مطلق مسؤولية الدولة وطابع الالتزام لديها، على أن تشمل هذه التدابير تقديم المساعدة للضحية، مع ضرورة المحافظة على كرامتها الإنسانية وحقوقها الأساسية وتمكينها من الحق في عرض آرائها واحتياجاتها ومصالحها ودواعي قلقها والحق في الوصول إلى المعلومة بصدد التدابير والبرامج الخاصة بحماية الضحايا والحق في فترة التعافي والتفكير؛

Ø      التنصيص على التعويض المادي عن الانتهاكات التي يتعرض لها الضحايا،مع خلق صندوق لمساعدة الضحايا يكون مصدره الأموال المحجوزة من شبكات الاتجار بالأشخاص بالإضافة إلى الهبات ومداخيل مؤسسات حكومية تخلق لهذا الغرض ،وذلك تماشيا مع مضمون البروتوكول المذكور سالفا؛

Ø      استبدال اللجنة الوطنية الاستشارية التابعة لرئيس الحكومة، الواردة في المشروع، ببنية وطنية مستقلة يكون على رأس مهامها وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، تشمل منع الظاهرة والوقاية منهاوكذا حماية الضحايا، مع وضع آليات ناجعة لتتبع هذه الاستراتيجية وفق مؤشرات واضحة؛

Ø      إدماج مقاربة النوع فيما يخص صياغة القانون من حيث اللغة المستعملة، مع الإشارة إلى خصوصية الضحايا من النساء والفتيات وضرورة حمايتهن من العنف المزدوج والمبني على النوع الذي يلازم هذه الظاهرة.

هذا، ونناشد البرلمانيين والبرلمانيات بتحمل مسؤوليتهم التاريخية في المصادقة على قانون يشمل مقتضيات شاملة ومن شأنها التصدي بالفعل لظاهرة الاتجار بالبشر وخاصة بالنساء والأطفال، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتوصيات المجتمع المدني المتخصص في المجال.

مراكش 16ماي2016

للإتصال:

-         وداد البواب: 0661499320

-         مرية الزويني : 0660400664

-         نزهة بلقشلة: 0661262724