المغرب يترأس الهيئة العربية لخدمات نقل الدم ويفوز بجائزة العرب لسنة 2018

تنفيذا لقرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم (3) الصادر عن دورته العادية (46) والمتضمن في فقرته الخامسة "الترحيب باستضافة المملكة المغربية للهيئة العربية لخدمات نقل الدم" خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 إلى 2020، تم تسليم رئاسة الهيئة العربية لخدمات نقل الدم إلى المملكة المغربية من طرف الدكتورة نهاد محمد مسعد، مديرة المركز القومي لنقل الدم بجمهورية مصر العربية، ورئيسة الهيئة العربية لخدمات نقل الدم، خلال الفترة السابقة إلى الدكتورة خديجة الحجوجي، نائبة مدير المركز الوطني لتحاقن الدم بالمملكة المغربية، خلال الاجتماع الذي انعقد يوم الخميس  2 غشت2018 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وفي نفس الإطار فازت المملكة المغربية بنسخة 2018 من جائزة العرب لخدمات نقل الدم ممثلة في شخص الدكتورة خديجة الحجوجي، وذلك خلال الاجتماع 17 للهيئة الذي انعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من 12 إلى 13 نونبر 2018.

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي تفوز بها المملكة المغربية بهذه الجائزة بعد أن تم منح النسخة السابقة للدكتورة لطيفة لخماس.

ومن المنتظر أن تتسلم الدكتورة خديجة الحجوجي هذه الجائزة خلال فعاليات المؤتمر العربي الثاني عشر لخدمات نقل الدم المقرر عقده بالأردن خلال سنة 2019.

وقد أنشأت الهيئة العربية لخدمات نقل الدم في عام 1979 ة العربية لخدمات نقل الدم في عام 1979  ة   بقرار من مجلس وزراء الصحة العرب، والهدف هو النهوض بقطاع نقل الدم بالوطن العربي لتوفير الدم الآمن ومشتقاته، والعمل على تكثيف التعاون بين مراكز نقل الدم في العالم العربي من خلال تبادل الخبرات والتجارب والتعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات العالمية ذات الخبرة في هذا المجال.

وتتضمن هذه الهيئة 22 عضوا من مختلف الدول العربية، وقد تولت رئاستها بالتوالي دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وتترأسها حاليا المملكة المغربية.

وسوف يعمل المغرب، من خلال رئاسته لهذه الهيئة، على إضفاء دينامية جديدة تسعى إلى تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين مؤسسات تحاقن الدم بجميع الدول العربية، وذلك من خلال خلق لجان تقنية متخصصة في العديد من المجالات كاليقظة الدموية، التكوين والتدريب، التحسيس والتواصل وكذا الجودة والاعتماد.

وسيعمل المغرب كذلك خلال هذه الفترة على إشراك أكبر عدد من الدول الممثلة داخل الهيئة، وتمكين بعض الدول المتعثرة الاستفادة من تجارب وخبرات الدول الأخرى.