انعقد يوم الخميس 25 رجب 1439 الموافق لـ 12 أبريل 2018 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أوالموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وكذا الاستماع إلى عرضين الأول حول الحصيلة الأولية لنشاط الحكومة في المجال التشريعي، والثاني حول رقابة جودة المنتجات الصناعية عند الاستيراد، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.
كلمة السيد رئيس الحكومة
في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله على نعمه الوافرة، وتوقف عند استمرار التعبئة الوطنية لقضية الصحراء المغربية، حيث أشار إلى أن المغرب أخذ تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمحمل الجد التطورات التي كانت ستكون خطيرة لولا أن المغرب اتخذ موقفا صارما في الدفاع عن حقوقه وسيادته ، وبين السيد رئيس الحكومة أن المنطقة العازلة يجب أن تبقى عازلة حقيقة، وأن أي محاولة لتحويل بعض وحدات أو بنايات مدنية أو بنايات إدارية أو الوعد بها أو اتخاذ قرار في شأنها أو استقبال السفراء بها، أمر مرفوض تماما ويخالف الاتفاقات والقرارات الأممية، ولا يمكن القبول به، بعد أزيد من أربعين سنة من رفض المغرب لأي تغيير في الوضع القائم في تلك المنطقة، لأن من شأنه أن يغير جميع المعطيات ويغير جزء من وضعية الصراع.
وأبرز السيد رئيس الحكومة أن وقفة جلالة الملك كانت قوية، ووجه رسالته السامية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، محذرة وموضحة موقف المغرب، كما تحركت الدبلوماسية المغربية في جميع المستويات مع جميع الأطراف، وتوج هذا التحرك بتحرك شعبي متواصل.
كما توقف السيد رئيس الحكومة عند زيارة العيون التي كانت مبادرة حزبية خالصة اتفقت الأحزاب السياسية على مضمونها وشكلها، وتشكلت لجنة صياغة إعلان العيون، وكان ذلك اليوم مشهودا وكان لقاء مهيبا، بحضور المنتخبين من الأحزاب السياسية على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالات والاقاليم ورؤساء الجماعات الترابية كلها، وأيضا ممثلو الكتابات الجهوية للأحزاب السياسية في الأقاليم الجنوبية، وحضر الأعيان والشيوخ وقدماء المحاربين، وحضر ما يقرب من مائة شخص من ممثلي مختلف جمعيات المجتمع المدني.
وتقدم السيد رئيس الحكومة بالشكر للجميع الذين وجهوا رسالة واضحة مفادها أن الشعب المغربي في هذه القضية لا يعرف أغلبية أو معارضة ولا يعرف اختلافات، فهناك إجماع على هذه القضية وتضامن حولها، فكانت رسالة تحذيرية موجهة إلى خصوم الوحدة الترابية، وصدر إعلان العيون، وتابعت الصحافة الوطنية والدولية هذا الحدث الهام.
كما أشار السيد رئيس الحكومة الى مبادرات المجتمع المدني والجامعات والمجالس الترابية التي تعبأت وأصدرت بيانات، وهذا ليس ببعيد ولا مستغرب عن خلق المغاربة ووطنيتهم العالية، فعندما تكون المعركة وطنية فإنهم يتعبؤون صفا واحدا، من أجل الدفاع عن وحدة وسيادة الوطن، مشيرا إلى أن هذه التحركات كانت نتيجتها إيجابية ففي الأسبوع الماضي كان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إيجابيا، على العموم، بالنسبة للمغرب لأنه بين أن الأمم المتحدة تتقاسم مع المغرب صرخته، وطالبت جبهة الانفصال بالانسحاب من المنطقة العازلة.
وأكد السيد رئيس الحكومة أن الحكومة معبأة ومستمرة في التحرك في هذا الملف الكبير والمهم بالنسبة للمغرب والخطير في التطور الذي حصل، لولا أن المغرب قام برد فعل قوي، تحت قيادة جلالة الملك نصره الله لحفظ الوطن وسيادته ووحدته.
بعد ذلك توقف السيد رئيس الحكومة عند انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الوزارية للتشغيل الذي توج باعتماد المخطط التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، موضحا أن الحكومة تمتلك الوضوح في مخطط التشغيل، فهناك مخطط وبرامج تنفيذية وهناك أولويات واضحة، وتقدم السيد رئيس الحكومة بشكره لجميع القطاعات الحكومية وإلى القطاع الخاص الذي كان حاضرا في اللجنة، كما تقدم بشكره إلى جميع الأطراف التي تعبأت إلى أن وضع هذا المخطط والبرنامج التنفيذي، وأيضا أولويات 2018-2019.
كما أبرز السيد رئيس الحكومة أن قضية التشغيل من أولويات الحكومة، وتحدث عن عدد الإجراءات التي اتخذت في قانون المالية لسنة 2018 والتي تروم تسهيل تطوير ملف التشغيل وتسهيل التشغيل عند المقاولة ووضعية المشغلين وغيرها من الإجراءات، مؤكدا أن الحكومة واعية في إطار هذا البرنامج بضرورة الاشتغال أكثر وإدخال عدد من الإجراءات الأخرى في قوانين المالية المقبلة، وأيضا عدد من الإجراءات التي تسمح للقطاعات الحكومية أن تكون قادرة على التشغيل.
كما بين السيد رئيس الحكومة أن مداخل التشغيل واسعة وأهمها التكوين والجودة الذي يأخذ بعين الاعتبار المستقبل وفق المهن المستقبلية والتطورات التكنولوجية والتطور في البحث العلمي والحاجات الجديدة في مجال الاستثمار والاستثمار الصناعي منه بالخصوص، وهناك جهود تتم ستعمل الحكومة على تطويرها أكثر.
وأكد السيد رئيس الحكومة أنه سيعمل شخصيا على تتبع مختلف الملفات المرتبطة بالتشغيل، وسيسهر مع السيد وزير التشغيل ومع السادة أعضاء الحكومة المرتبطين بهذا الملف لإعطاء الاهتمام الكبير لتشغيل الشباب والنساء، فجميع الأسر المغربية والشباب يهمها هذا الملف الذي يعتبر النجاح فيه ممكنا، لكنه يحتاج إلى تعبئة وتعاون الجميع.
عرض السيد الأمين العام للحكومة حول الحصيلة الأولية لنشاط الحكومة في المجال التشريعي
بمناسبة مرور سنة على تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على تعيين الحكومة الحالية، قدم السيد الأمين العام للحكومة عرضا أمام مجلس الحكومة حول الحصيلة الأولية لنشاط الحكومة في المجالين التشريعي والتنظيمي (أبريل 2017 - أبريل 2018)، تناول فيه المعطيات المتعلقة بالنصوص التي تمت المصادقة عليها خلال اجتماعات مجلس الحكومة المنعقدة في نفس الفترة، وقدم بالتفصيل محاور مشاريع النصوص القانونية، التشريعية منها والتنظيمية المصادق عليها، حيث تمت المصادقة على 240 مشروع نص قانوني خلال 50 اجتماعا لمجلس الحكومة، ويمكن توزيعها كما يلي:
- ظهيران شريفان يتعلقان بالمجال العسكري يقضيان بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها، وبالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها؛
- مشروعا قانونين تنظيميين، يتعلقان بتعديل القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا،
- 1 قانون إطار يتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي،
- 30 مشروع قانون،
وقد همت هذه المشاريع المحاور التالية:
· استكمال مسلسل إعداد النصوص التشريعية اللازمة لتنفيذ أحكام الدستور، وبصفة خاصة تلك المتعلقة ببعض المؤسسات الدستورية،
· إعداد إطار قانوني جديد يهم إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وفق رؤية 2030،
· مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة ببعض المؤسسات العمومية؛
· مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة لصعوبات المقاولة؛
· إقرار إطار قانوني جديد لتبسيط إحداث المقاولات ومواكبتها؛
· اعتماد نصوص تشريعية جديدة تخص عددا من المجالات.
كما صادق مجلس الحكومة خلال هذه الفترة على 148 نصا تنظيميا في شكل مراسيم، من بينها مشروع مرسوم بقانون واحد بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية. وأغلب هذه النصوص كانت عبارة عن مراسيم تطبيقية لعدد من القوانين الصادرة، حيث همت مختلف مجالات السياسات العمومية، في مقدمتها النصوص التطبيقية المتخذة لتفعيل القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية والتي ناهزت (40) مرسوما، بالإضافة إلى نصوص تنظيمية همت مجالات المالية، والفلاحة، والتشغيل، والاستثمار، والتجارة، والتعليم العالي، والصحة، والثقافة، والاتصال، والتعمير، والوظيفة العمومية، والنقل، والصناعة التقليدية، والتكوين المهني والمجتمع المدني.
إلى جانب النصوص المذكورة، فقد درس مجلس الحكومة وصادق على 59 اتفاقية دولية منها 52 مدعومة بقانون، همت التعاون الثنائي في المجالات الضريبية والحماية المتبادلة للاستثمارات والخدمات الجوية والمجالات الفلاحية والتجارية، والأمنية والجنائية وغيرها. وأغلب الاتفاقيات مبرمة مع الاتحاد الافريقي وبعض الدول الإفريقية والتي قام صاحب الجلالة بزيارتها، ونخص بالذكر نيجيريا، إثيوبيا، جنوب السودان، رواندا، مدغشقر في المجالات الفلاحية والضريبية والاستثمارات، بالنسبة للدول الأوروبية كالبرتغال في المجال الأمني والإنتاج السينمائي وروسيا الفيدرالية في المجال الجمركي وصربيا في مجال الخدمات الجوية.
وقد قدمت خلال اجتماعات مجلس الحكومة المنعقدة في نفس الفترة 40 عرضا من قبل السادة الوزراء حول السياسات العمومية والقطاعية، بما في ذلك برامج عمل الوزراء في عدد من القطاعات، علاوة على العروض التي همت موقف الحكومة بشأن مجموعة من القضايا الوطنية التي تشكل محط اهتمام خاص من قبل الرأي العام وفي مقدمتها القضية الوطنية الأولى. كما تم تقديم مجموعة من الإفادات والقضايا والنقط الإخبارية تهم مختلف الجوانب.
كما تمت المصادقة على 129 مقترحا للتعيين في المناصب العليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
كما قدم السيد الأمين العام للحكومة خلال هذا العرض المفصل بعض المقترحات من أجل ضمان حسن تنسيق عمل الحكومة في إعداد التشريعات المقترحة وتسريع وثيرة إنجازها وضمان جودتها.
عرض السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي حول مراقبة جودة المنتجات الصناعية عند الاستيراد
بعد ذلك استمع المجلس إلى عرض للسيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي تطرق فيه إلى النظام الجديد المتعلق بمراقبة جودة المنتوجات الصناعية المستوردة.
كما قدم المراحل المختلفة التي ستميز تعزيز المراقبة ووضع آليات التشاور فيما يتعلق بمراقبة جودة المنتوجات الصناعية المستوردة.
مشاريع مراسيم
إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير الاقتصاد والمالية:
النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.32 بتطبيق المادتين 31 و33 من القانون 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات منح وسحب والتحقق من شروط منح اعتماد المقيمين العقاريين لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري، وكذا تأليف وطريقة سير اللجنة الاستشارية المكلفة بإبداء رأيها في شأن هذه الاعتمادات.
النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.420 بتطبيق القانون 70.14 السالف الذكر والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى اعتبار السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، الإدارة المختصة المنصوص عليها في المادتين 17 و 57 من القانون السالف الذكر، وتحديد الأجل الواجب التقيد به المتعلق بالقواعد والنسب المنصوص عليها في المادة 27 منه، وتحديد مبلغ الحصص المكونة لكل صندوق توظيف عقاري، ومبلغ رأس المال الأول لكل شركة توظيف عقاري المنصوص عليه في المادة 28 من القانون المذكور.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.276 يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 شتنبر 2010) بتطبيق احكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير بشأن المركبات، تقدم به السيد كاتب الدولة لدى السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى اعتماد عقود البيع بالمرابحة من أجل اقتناء المركبات الجديدة، واعتبار المركبات غير المسجلة التي تبيعها البنوك التشاركية بمثابة سيارات جديدة يمكن تسجيلها بسلسلة التسجيل المؤقتة (www)، كما يهدف مشروع هذا المرسوم إلى إضافة مقتضيات جديدة تتعلق بتحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المرتفقين وتخفيف العبء عنهم، وذلك بالتنصيص على اعتماد هيئات من طرف الإدارة لتسلم ملفات البطاقة الرمادية من طرف المرتفقين.
اتفاق دولي
وتدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 28.18 يوافق بموجبه على اتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع بين المملكة المغربية وجمهورية مالي، موقع بالرباط في 8 مارس 2018، تقدمت به السيدة كاتبة الدولة لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ويهدف هذا الاتفاق إلى المساهمة في تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، كما يهدف إلى تحقيق تطوير النقل متعدد الوسائط مع الاهتمام بحماية البيئة والناس، وترشيد استهلاك الطاقة والسلامة الطرقية.
وينظم هذا الاتفاق عمليات النقل الدولي للمسافرين والبضائع عبر الطرق المنجزة من طرف ناقلين مستقرين في أراضي أحد الطرفين المتعاقدين بواسطة مركبات مسجلة انطلاقا من أراضي أحدهما في اتجاه أراضي الطرف الآخر أو عبورا من أراضيهما سواء تعلق الامر بنقل المسافرين أو البضائع. كما ينص الاتفاق على وجوب احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين المتعلقة بنقل البضائع الخطرة أو القابلة للتلف وكذلك تلك المتعلقة بفترات السياقة وراحة السائقين.
تعيينات في مناصب عليا
وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيت تم على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تعيين كل من:
- السيد عبر الرحمان نونح في منصب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بسلا-جامعة محمد الخامس؛
- السيد خالد حمص في منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، جامعة محمد الخامس؛
- السيد محمد عدو في منصب عميد كلية العلوم والتقنيات بطنجة-جامعة عبد المالك السعدي.
وعلى مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة تم تعيين:
- السيد شفيق البلغيتي في منصب مدير صندوق المقاصة.
وعلى مستوى قطاع الثقافة بوزارة الثقافة والاتصال تم تعيين:
- السيد عبد الواحد بناصر في منصب مدير المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث.
--
Comentarios
Publicar un comentario