انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ليوم الخميس 26 جمادى الآخرة 1439 الموافق لـ 15 مارس 2018


انعقد يوم الخميس 26 جمادى الآخرة 1439 الموافق لـ 15 مارس 2018 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للتداول أوالموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وعرض حول الخطوط العريضة لسياسة الدولة في مجال عدم التركيز الإداري، بالإضافة إلى مدارسة التطورات التي عرفتها مدينة جرادة، وكذا التعيين في مناصب عليا.

كلمة السيد رئيس الحكومة

في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله على أمطار الخير المتوالية على بلادنا مؤكدا أن نسبة ملء السدود بفضل هذه التساقطات بلغت اليوم 59 %، وهي بذلك تجاوزت نسبة الملء المسجلة بنفس التاريخ من السنة الماضية وقد ترتفع هذه النسبة مع توالي التساقطات وذوبان الثلوج مما يحتم علينا شكر نعم الله وحسن خدمة بلادنا.
بعد ذلك أخبر السيد رئيس الحكومة أعضاء المجلس بأنه حظي بتشريف صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيله بالمؤتمر الدولي للماء في برازيليا يوم الاثنين المقبل وهو المؤتمر الذي يمنح جائزة الحسن الثاني للماء وهي الجائزة المعروفة عالميا والتي تمنح لأفضل مشروع لصيانة وتدبير الماء.
وذكر السيد رئيس الحكومة، بالمناسبة، بجهود المغرب في مجال تدبير ثروة الماء سواء مياه الشرب أو مياه السقي والحفاظ عليها لفائدة الأجيال المقبلة، مبرزا أن الحكومة من خلال كتابة الدولة والوزارة المعنية معتكفة على إخراج المخطط الوطني للماء الذي يغطي فترة زمنية ممتدة إلى سنة 2050 في إطار قانون الماء الذي يأخذ بعين الاعتبار استدامة نعمة الماء وحسن استثمارها. مضيفا أن المغرب يتوفر أيضا على برنامج استعجالي، حيث انعقدت، بتوجيهات من جلالة الملك حفظه الله، لجنة واجتمع خبراء لتحديد المناطق التي تعرف خصاصا في التزود بالماء الصالح للشرب ووضع الحلول المناسبة لها والاستعداد لاحتمالات النقص في التزود بالمياه في المراحل المقبلة، وسيعرض هذا البرنامج على انظار جلالة الملك.
وتوقف السيد رئيس الحكومة كذلك عند انعقاد اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية خلال هذا الأسبوع بالرباط، مبرزا أهمية هذا اللقاء الذي يأتي بشكل منتظم ويؤكد على عمق العلاقات بين البلدين ويؤشر على وفائنا لخارطة طريق واضحة في علاقاتنا بأصدقائنا وأشقائنا. وقد تم خلال هذا اللقاء توقيع 11 اتفاقية تشمل مجالات عديدة ومختلفة لإعطاء ديناميكية أكبر للاستثمار وللعلاقات بين رجال الأعمال في البلدين وأيضا للمبادلات التجارية بينهما حيث تم في هذا الصدد الاتفاق على فتح خط بحري بين المغرب وقطر لنقل البضائع ولتسهيل المبادلات التجارية وخفض تكلفتها بين البلدين.
كما تحدث السيد رئيس الحكومة عن أهمية مرسوم المباريات الموحدة للتوظيف ضمن الهيئات المشتركة بين الإدارات الذي تم إقراره خلال مجلس الحكومة للأسبوع الماضي، وذلك بعد أن وردت في شأنه استفسارات عدد من المواطنين، موضحا انه سيتيح للحكومة تنظيم مباراة واحدة، على الأقل ، خلال السنة لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من ولوج الوظيفة العمومية، وذلك بعدما تمت ملاحظة عدم بلوغ نسبة 7 % من المناصب المفتوحة التي يحددها القانون حاليا لهذه الفئة؛ معتبرا أن تنظيم مباراة توظيف خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة يدخل ضمن الإجراءات والبرامج العديدة التي تتخذها الحكومة لفائدة هذه الفئة من المواطنين.

 مشاريع نصوص تتعلق بمجال الوقاية المدنية:
بعد ذلك تداول المجلس في مشروع ظهير شريف ومشروعي مرسومين تتعلق بمجال الوقاية المدنية، تقدم بها السيد وزير الداخلية تمهيدا لعرضها على مصادقة مجلس وزاري مقبل:
النص الأول يهم مشروع ظهير شريف رقم 1.17.70  بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها، ويهدف إلى تحديد المقتضيات النظامية التي ستطبق على مختلف فئات الموظفين المذكورين الذين أصبحوا خاضعين للقوانين والانظمة العسكرية، تطبيقا للتعليمات الملكية السامية، بمرسوم قانون رقم 2.16.814 الصادر في شتنبر 2016 والمصادق عليه بقانون رقم 20.17 ، وذلك من أجل تطبيق قواعد الانضباط اللازم والمهنية المطلوبة، وكذا تفعيل المهام الجسيمة الملقاة على عاتق موظفي الوقاية المدنية، وقاية وإغاثة وإجلاء وتدخلا، في حماية حياة أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وفي المحافظة على البيئة من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية والعمرانية.

أما النص الثالث فيهم مشروع مرسوم رقم 2.18.172 يتعلق بإعادة تنظيم مدرسة الوقاية المدنية، وذلك تماشيا مع أحكام الظهير الشريف السالف الذكر. ويهدف مشروع هذا المرسوم الى تسمية هذه المدرسة بـ " المدرسة الوطنية للوقاية المدنية"، وتمكينها من أداء المهام الموكولة إليها، والمتمثلة أساسا في التكوين واستكمال الخبرة بالنسبة لهذه الفئة من الموظفين، وذلك في المجالات المرتبطة بالوقاية والإنقاذ والإغاثة ومواجهة الأخطار ومكافحة الحوادث والكوارث، وكذا في الميادين العلمية والتقنية والإدارية المرتبطة بها، قصد تمكين هؤلاء الموظفين من أداء المهام الموكولة إليهم بالفعالية والنجاعة المطلوبة.
 كما ينص مشروع المرسوم على أن المدرسة ستقوم بتنظيم أسلاك التكوين التالية: سلك التكوين الأساسي للتلاميذ الضباط وضباط الصف وأعوان الإغاثة، وسلك التكوين المستمر، وسلك التكوين المتخصص.
مشروع قانون تنظيمي:

كما تداول المجلس مشروع قانون تنظيمي رقم 17.08 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليوز 2012)، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
ويهدف مشروع هذا القانون التنظيمي إلى تغيير وتتميم الملحق رقم 1 المتعلق بالمؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، والملحق رقم 2 المتعلق بالمناصب العليا المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا وذلك ب:
-إضافة مؤسستين إلى لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري وهما: الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ووكالة التنمية الرقمية.
 - إضافة مؤسستين إلى لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة، وهما: صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، والوكالة المغربية لمكافحة المنشطات.
- حذف ثلاث مؤسسات من لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة وهي: الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات؛ والمركز المغربي لإنعاش الصادرات؛ ومكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء.
- استبدال تسمية "المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير" الواردة ضمن المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة بتسمية "المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات"

عرض حول الخطوط العريضة لسياسة الدولة في مجال عدم التركيز الإداري
بعد ذلك تداول المجلس في الخطوط العريضة لسياسة الدولة في مجال عدم التركيز الإداري، بناء على عرض تقدم به السيد  الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، حيث أكد السيد الوزير على أن هذا الورش ينطلق من التوجهات الملكية السامية حيث أكد جلالته في 29 مناسبة على هذا الموضوع، ويستند على الأحكام الدستورية المرتبطة بالجهوية والبرنامج الحكومي والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وأبرز الوزير أهداف هذه السياسة المتمثلة في إرساء منظومة تمكن من تنفيذ سياسة الدولة بعدم التركيز الإداري والتوطين الترابي للسياسات العمومية، وتنزيل الجهوية المتقدمة، وضمان تقريب الخدمات إلى المواطنين، وتحقيق العدالة المجالية، وإرساء آليات تتيح التقائية السياسات العمومية على المستوى المحلي.
 واعتبر السيد الوزير أن هذا الورش يمثل ورشا استراتيجيا مهيكلا، يهم مجال تنظيم الإدارة وتجويد حكامتها، وتحديث بنية الدولة، وإعادة صياغة علاقتها بمكوناتها الأساسية بما يضمن مواكبة دينامية الجهوية المتقدمة.

 التطورات التي عرفتها مدينة جرادة
بعد ذلك تقدم السيد وزير الداخلية بإفادة حول الأحداث التي عرفتها مدينة جرادة، حيث ذكر في البداية بمسار التطور التاريخي لهذا الملف منذ عملية تصفية شركة مفاحم جرادة في 1998. وتوقف السيد الوزير بشكل مفصل عند التطورات التي تمت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من أجل الحوار والإنصات والتفاعل مع المطالب المعقولة، خاصة الزيارة الميدانية لعدد من الوزراء، وزيارة السيد رئيس الحكومة إلى الجهة بمعية وفد وزاري، وما تلا ذلك من اللقاءات المتواصلة التي تمت بين والي الجهة وكذا عامل الإقليم مع الأحزاب السياسية والهيئات النقابية وفعاليات المجتمع المدني، وشباب من المحتجين.
وتم خلال هذا العرض تقديم المعطيات المرتبطة بالأحداث التي تمت يوم أمس الأربعاء، وبعد التذكير بالبلاغ الذي أصدرته وزارة الداخلية بالتشاور مع رئاسة الحكومة.
وأبرز السيد وزير الداخلية أن الأحداث التي جرت أمس خلفت العديد من الجرحى غالبيتهم من قوات الأمن، بحسب البلاغ الذي صدر أمس الأربعاء عن وزارة الداخلية، وما نتج عنها من إحراق 5 عربات وإلحاق أضرار جسيمة بعدد من العربات والمعدات، فضلا عما خلفته من الجرحى بلغ عدد الحالات الصعبة 10 حالات، ثمانية منها في صفوف رجال الأمن، واثنين من المتظاهرين، مع توقيف 9 أشخاص.
وأكد النقاش خلال المجلس على ما يلي:
- تحمل الحكومة لمسؤوليتها بطريقة جماعية في مواكبة هذا الموضوع منذ البداية، وفي اتخاذ القرارات اللازمة طبقا لما ينص عليه القانون.
- ان الحق في التظاهر مكفول لكن في إطار القانون واحترامه، وأن الحق في التظاهر السلمي لا يمنح الحق لأي كان بالرشق بالحجارة أو إحراق السيارات أو القيام بأعمال تتنافى بشكل كلي مع ما هو سلمي وأن الواجب هو احترام القانون؛
- التأكيد على أن القوات المعنية بحفظ الأمن والنظام العامين لها الحق في التدخل لإقرار القانون مع احترام المقتضيات القانونية التي تنظم اللجوء إلى ذلك.
- الاستنكار الشديد لترويج صور مفبركة من دول أخرى، التي بمجرد البحث في الأنترنت يتم اكتشاف أنها قديمة؛
ومن جهة أخرى، فإن الحكومة تؤكد على وفائها لمختلف المطالب المعقولة والتزاماتها التي سبق الإعلان عنها والمتعلق بما يهم سحب الرخص وفتح تحقيق في عملية تصفية شركة مفاحم المغرب. كما تؤكد أيضا على وفائها للإجراءات التي اتخذت على مستوى فواتير الكهرباء من جهة جدولة المتأخرات وإلغاء الغرامات واعتماد الفوترة الشهرية، والسعي إلى تقديم مساعدة للأشخاص مرضى السيليكوز الذين يحتاجون لمولدات كهربائية، وكذا توزيع مصابيح اقتصادية. لكن بالمقابل تعتبر الحكومة أن المطالبة بمجانية الكهرباء مطلب غير معقول ولا يمكن قبوله بأي حال.
كما تم التأكيد على جعل مدينة جرادة المدينة الأولى التي سيطبق فيها برنامج تثمين النفايات المعدنية؛ والالتزام بإرساء التعاونيات لضمان استغلال آبار الفحم بالنسبة للشباب؛ وتعبئة حوالي 3000 هكتار للفلاحة ضمنها 1000 للشباب؛ وكذا العمل على إطلاق مشاريع تهم المجال الطاقي (محطة حرارية خامسة وإغلاق وحدات تسبب أضرارا)، واعتماد خريطة جيولوجية للمنطقة من أجل فتح استثمارات تتعلق بمعادن أخرى؛ بالإضافة إلى دعم العرض الصحي، واعتماد حوالي نصف مليار درهم لبرنامج محاربة الفوارق المجالية لأزيد من 100 مشروع؛ وبرنامج يهم إطلاق منطقة صناعية بالمنطقة.
وتؤكد الحكومة على أن هذا البديل التنموي الطموح لفائدة المنطقة، والذي تم الإعلان عنه وتمت أجرأة العديد من خطواته، يحتم توفير الأمن والنظام العام لتنزيله، ودعوة الجميع لاحترام القانون.


تعيينات في مناصب عليا
وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم التعيين بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي كل من:
-    السيدة نوال بويحياوي في منصب عميدة كلية طب الأسنان بالرباط؛
-    السيد مولاي العربي عابدي في منصب مدير المدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط؛
-    السيد نور الدين الشملالي في منصب مدير مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة؛
-    السيد عبر اللطيف مكرم في منصب عميد كلية العلوم بتطوان؛
-    السيد عبر القادر كنكاي في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك بالدار البيضاء؛
-    السيد المصطفى الخيدار في منصب عميد كلية العلوم والتقنيات بالمحمدية؛
-    السيد عبد الحميد ابن الفاروق في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية؛
-    السيد عبر الحق صاحب الدين في منصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة؛

-    السيد إدريس شنوني في منصب مدير المدرسة العليا للأساتذة بفاس.

Comentarios