lunes, 12 de febrero de 2018

رسالة مفتوحة إلى رئيس مجلس النواب السيد حبيب المالكي ورئيس مجلس المستشارين السيد عبد الحكيم بنشماس الموضوع : المصادقة على مشروع القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.



 

السيدان الرئيسان،

تحية طيبة

اطلعنا في التحالفات والشبكات والجمعيات النسائية والحقوقية والأمازيغية والتنموية ، على خبر مصادقة  مجلس المستشارين على مشروع قانون 103- 13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بتصويت جد هزيل من المستشارات والمستشارين، (سواء أثناء جلسة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، 3 مقابل 2  أو أثناء الجلسة العامة25 مقابل 1، و كذا في مجلس النواب في جلسة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، 10 مقابل 3 و 1 ممتنع) يعكس ضعف تقدير المسؤولية والالتزام في اتخاذ القرارات  الأساسية  المتعلقة بوضع التشريعات ، خاصة تلك المتعلقة بالحقوق الإنسانية للنساء إذ بعد أربع سنوات من الإبقاء على المشروع بين دواليب الغرفة الأولى والغرفة الثانية تمت المصادقة عليه بدون التعديلات الجوهرية المنتظرة مما يؤكد:  
-       أن المقاربة التشاركية التي يتم التسويق لها لم يتم احترامها منذ إعداد المشروع وعرضه على المجلس الحكومي سنة 2013 و تشكيل لجنة لمراجعة نص المشروع وتقديم اقتراحات  بخصوصه، ذلك أن النص ظل معيبا شكلا كما غابت عنه المقاربة الشمولية المراعية للمعايير الدولية لقانون العنف ضد النساء.
-       أن التعديلات التي تم الأخذ بها رغم أهمية بعضها، إلا أن البعض الآخر يعكس سوء الفهم لمعالجة ظاهرة العنف المبني على  النوع الاجتماعي، إذ كيف تتم  إضافة الباب الخامس الخاص بالوقاية في آخر النص، رغم ما يشكله هذا المدخل من أهمية في اليقظة واستباق الظاهرة ومواجهة العوامل المؤدية إليها ، ذلك أن المشرع اكتفى بدعوة السلطات العمومية إلى اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية من العنف.
-       أن الحرص على رفض تجريم السرقة بين الزوجين وتغييرها بتبديد أموال الزوجية وعدم إدراج مختلف العلاقات التي تربط الضحية بمرتكبي بعض أفعال العنف، وغياب اي فعل من أفعال العنف النفسي في النص يعكس المرجعية المحافظة الرافضة للتحولات التي عرفتها البنية السوسيو - اقتصادية للمغرب.
-        أن الباب الخاص بالحماية لا يحمل جديدا بالنسبة لعمل الخلايا المؤسساتية الجاري بها العمل حاليا، ولم يأخذ بعين الاعتبار انتقادات ومقترحات الحركة النسائية فيما يتعلق بصلاحيات الخلايا، وبدور المجتمع المدني. 
-       أن غياب ديباجة تعكس نية المشرع وتؤطر مقتضيات النص وكذا تحديد المفاهيم و عدم إحاطتها بكل التعاريف وعدم ملائمتها للمعايير الدولية الواردة في المواثيق الدولية، يطرح سؤالا حول جدوى المصادقة على الاتفاقيات  الدولية، إذا لم ينعكس ذلك على التشريعات الوطنية مفاهيميا وتدابيريا .
وعليه، نعلن نحن الجمعيات والتحالفات والشبكات رفضنا لهذا النص:
-       لأن صدور قانون لمجرد صدوره ورفع شعار وضع  النصوص القانونية في انتظار أن تعدل لاحقا لم يعد يلائم سياق المغرب في ظل دستور 2011، وفي ظل الإقرار والاعتراف بكل أنواع وأشكال العنف ضد المرأة في الفضاءين الخاص والعام.
-       إن رجوع النص إلى الغرفة الأولى من أجل الحسم فيه والمصادقة على التعديلات الشكلية المقترحة من طرف الغرفة الثانية، لن يمد المتدخلين بأداة تشريعية قوية لمواجهة ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي.
-       إن صدور نص يقوم على تتميم وتعديل القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، في الوقت الذي تجمع فيه الأطراف المعنية على ضرورة إصلاحهما، يعكس رؤية تجزيئية ومحدودة، ويتعارض مع التزامات المغرب الدولية بشأن وضع حد للعنف ضد النساء عبر إصدار تشريعات خاصة ومستقلة تراعي المعايير الدولية.
-        
التوقيعات
الشبكات والتحالفات
تحالف ربيع الكرامة.
شبكة اناروز لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف.
مرصد عيون نسائية.
التحالف المدني لحقوق الانسان.
شبكة صوت المناصفة.
 
الجمعيات والمنظمات:

الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب.
الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء.
جمعية تطلعات نسائية.
جمعية مبادرات لحماية حقوق النسا فاس.
جمعية ايادي حرة.
الجمعية المغربية لحقوق الانسان.
جمعية نساء الجنوب.
جمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص.
جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرق.
جمعية التضامن النسوي.
جمعية النخيل .
جمعية شمل للأسرة والنساء.
جمعية الانطلاقة النسائية.
جمعية الأيادي المتضامنة من أجل الحق في الكرامة والمواطنة.
جمعية صوت المراة الامازيغية.
منتدى بدائل المغرب.
المنظمة المغربية لحقوق الانسان.
جمعية انصات.
جمعية نساء المناطق الجبلية.
 جمعية امل"حركة نسائية من أجل حياة افضل .
جمعية السناء النسائية.
جميعة النخيل  مراكش
جمعية بدائل مواطنة.
جمعية  مركز حقوق الناس
جمعية أزيلال للبيئة و التنمية و التواصل
جمعية اسرة الغد.
جمعية الافق لتنمية المراة والتكوين.
جمعية الامل المراة القروية المهاية.
جمعية الامل للتنمية والتكوين مكناس.
جمعية البشرى للتربية والثقافة.
جمعية الشروق بنكرير
جمعية الغد الباسم –قلعة السراغنة
الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري
جمعية النور للاعمال الاجتماعية القرويىة.
جمعية الهدف بولمان 
جمعية امل للمرأة و التنمية
جمعية بدائل مواطنة فاس
جمعية حركة التويزة
جمعية حقوق وعدالة –الدار البيضاء
جمعية خطوة للمراة والديمقراطية
جمعية رهانات مواطنة الخميسات
جمعية قافلة نور الصداقة للتنمية الاجتماعية فاس.
جمعية مارس  12
جمعية مراة الغد.
جمعية مستشارات جهة فاس مكناس.
جمعية مشعل الجهة فاس مكناس.
جمعية ملتقى النساء بشفشاون
جمعية نعمة
جمعية واد سرو  خنيفرة
جمعية وداد للمرأة والطفل –مراكش
جمعيه الأمل للتنمية النسائية بني يطفت إقليم الحسيمة
رابطة نساء المغرب للتنمية و التكوين
مبادرات للنهوض  بحقوق النساء-مكناس
جمعية العلييين للتوعية والتنمية. بعمالة المضیق الفنیدق
جمعیة صوت النسا بعمالة المضیق الفنیدق
جمعية ملتقى النساء بشفشاون
جمعية الزيتونة للتربية وتنمية التضامن النسائي.عمالة العرائش
جمعية الانوار .عمالة العرائش
المنتدى المدني الديمقراطي المغربي
.جمعية صنهاجة للثقافة والفنون الدمجية .اقلیم تطوان
جمعية صنهاجة للثقافة والفنون الدمجية .اقلیم تطوان
 جمعية بسمة الخير عمالة المضيق الفنيدق
جمعية نساء المستقبل .بعمالة المضيق الفنيدق
جمعية تحدي لأسر واصدقاء الاشخاص التوحديين بعمالة المضيق الفنيدق
جمعية البحث النسائي للتنمية والتعاون
جمعية شباب الغد للثقافة والتربية عمالة المضيق الفنيدق
جمعية عدالة
 جمعية ملتقى الأسرة المغربية