نعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ليوم الخميس 18 من ربيع الأول 1439 الموافق لـ 07 دجنبر2017

ا

انعقد يوم الخميس 18 من ربيع الأول 1439 الموافق لـ 07 دجنبر2017، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية.

كلمة السيد رئيس الحكومة

في بداية الاجتماع توقف السيد رئيس الحكومة في كلمته، عند الحدث الصعب المتمثل في إعلان الإدارة الامريكية اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، مشيرا إلى الرسالة الاستباقية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله إلى الرئيس الأمريكي، بمجرد ما لاحت أولى إرهاصات هذا القرار الأمريكي، إذ عبّر جلالته من خلالها عن قلق المملكة المغربية وقلق المجموعة الإسلامية التي يمثلها جلالة الملك بصفته رئيسا للجنة القدس الشريف، وعن الرفض لهذه الخطوة، وحذر من تأثيراتها الخطيرة على المنطقة.

كما شدد رئيس الحكومة على أن "الموقف المغربي واضح وصريح، وهو ما تم التعبير عنه في مضامين بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الذي استنكر الإجراء الأمريكي لأنه كما يخالف الواقع الطبيعي، يخالف الحقيقة التاريخية ويناقض الشرعية الدولية وعدد من القرارات الأممية الصريحة والواضحة"، مشيرا في الآن نفسه إلى ما قام به وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بتعليمات من جلالة الملك، بدعوة سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن المنتدبين في الرباط، وأبلغهم الموقف المغربي، بحضور السفير الفلسطيني، وفي هذا، يقول رئيس الحكومة، "دلالة كبيرة على التزام المغرب بدعم الشعب الفلسطيني حتى يسترجع حقوقه كاملة ويؤسس دولته المستقلة، عاصمتها القدس الشريف". مؤكدا أن "هذا خط أحمر لا يمكن التساهل فيه ولا التراجع عنه" مبرزا أن الموقف المغربي يقوم على مرتكزات من بينها ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والاجتماعي والقانوني للقدس وعدم المساس به بأي وجه كان."

تطورات قضية القدس

وفي هذا الصدد فقد تتبعت الحكومة بكل إجلال وتقدير المواقف الثابتة والمساعي الحثيثة والتحركات القوية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس على إثر قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الامريكية إليها. 

مشروع قانون:

توسيع دائرة المستفيدين من صندوق التكافل العائلي

إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 17-83 بتغيير القانون رقم 10-41 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 191-10-1 بتاريخ 7 محرم 1432 (13 ديسمبر 2010)، تقدم به السيد وزير العدل، مع إدخال تعديلات بعد المناقشة. ويهدف مشروع هذا القانون، إلى الارتقاء بأداء صندوق التكافل العائلي إلى الدرجة التي تحقق أقصى الغايات من إحداثه، بعد النتائج الملموسة التي تحققت على أرض الواقع؛ إثر دخول مقتضياته حيز التنفيذ وتوصل عدد مهم من الفئات المستهدفة بمخصصاتها المالية، وذلك عبر تطوير أداء هذا الصندوق والرقي بخدماته وذلك من خلال عدة إجراءات منها:

·     بناء على تعليمات ملكية سامية تقرر توسيع دائرة المستفيدين من الصندوق، لتشمل الزوجة المعوزة والأم المهملة والأولاد مستحقي النفقة خلال قيام العلاقة الزوجية، إلى جانب الأولاد مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجة؛

·     تعزيز ولوج الأطفال للعدالة لاقتضاء حقوقهم من خلال السماح للأولاد القاصرين الذين لا يتوفرون على نائب شرعي بتقديم طلب الاستفادة من التسبيقات المالية للصندوق بعد إذن من رئيس الحكومة؛

·     تبسيط الإجراءات الخاصة بالاستفادة من المخصصات المالية؛

·     تعزيز آلية حماية أموال الصندوق في مواجهة أي تحايل.

كما صادق المجلس على إضافة النساء الكفيلات والأطفال المتكفل بهم إلى هذا الصندوق.

مشاريع مراسيم:

إحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ووكالة التنمية الرقمية

بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.

النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 763-17-2 بتطبيق القانون رقم 16-60 المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية على الوكالة والتي تم إسنادها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والاستثمار والتجارة، وتحديد رئاسة مجلس إدارتها من طرف رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية التي يفوض إليها ذلك؛ وكذا ممثلي الإدارة بمجلس إدارة الوكالة، وكيفية تعيين بعض الهيئات الأخرى به. وقد تم إدخال تعديلات بعد المناقشة.

أما النص الثاني فيهم مشروع مرسوم رقم 764-17-2 بتطبيق القانون رقم 16-61 المحدثة بموجبه وكالة التنمية الرقمية. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية على الوكالة والتي تم إسنادها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الرقمي، وتحديد رئاسة مجلس إدارتها من طرف رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية التي يفوض إليها ذلك، وتحديد ممثلي الإدارة بذلك المجلس، وكذا كيفية تعيين بعض الهيئات الأخرى به.

مشروع مرسوم يتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية

وتدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 607-17-2 يغير ويتمم بموجبه المرسوم رقم 426-15-2 بتاريخ 28 من رمضان 1436 (15 يوليو 2015) يتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية. ويهدف مشروع هذا المرسوم الذي يأتي في إطار تنفيذ مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية، إلى تحديد مضمون وكيفيات إعداد البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات وتحديد مجال هذه البرمجة؛ وكذا تحديد مضمون منشور رئيس الحكومة المتعلق بإعداد الآمرين بالصرف لمقترحاتهم حول البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، وتاريخ إحالة هذه المقترحات على الوزارة المكلف بالمالية.