jueves, 30 de noviembre de 2017

El Premier portugués el lunes en Rabat para la Cumbre luso-marroquí Por Hassan Achahbar

Fin de Trayecto Aid Al Mawlid Annabawi: Gracia real para 724 personas

Nador/Contrabando Desde las peras hasta el comino…

Marruecos, Esta noche

انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ليوم الخميس 11 ربيع الأول 1439 الموافق لـ 30 نونبر 2017




انعقد يوم الخميس 11 ربيع الأول 1439 الموافق لـ 30 نونبر 2017، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.

كلمة السيد رئيس الحكومة

في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى وشكره على نزول الغيث وأمطار الخير، وسأل الله عز وجل أن يجعلها أمطار خير وبركة، نافعة للبلاد والعباد، كما توجه بالتهنئة إلى أمير المؤمنين الملك محمد السادس نصره الله وإلى جميع المواطنات والمواطنين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، مبرزا أن المغاربة كانوا دائما يجعلون من هذه الذكرى مناسبة لتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، وتذكر فضائله وفضله على الأمة، وتذكر أخلاقه وشمائله والطريقة التي كان يعيش بها ويتعامل بها، إذ كان صلى الله عليه وسلم  ذا خلق عظيم كما وصفه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز "وإنك لعلى خلق عظيم"، مضيفا أن المغاربة يستثمرون هذه المناسبة ليتذكروا أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ويحاولوا تمثلها في حياتهم.
كما أشاد السيد رئيس الحكومة بمشاركة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الإفريقية الأوروبية واعتبرها مناسبة لإظهار الحضور المغربي ورؤية المغرب ورؤية جلالة الملك في عدد من القضايا التي تهم القارة الإفريقية والدفاع عن هذه القارة أمام العالم، والدفاع عن مقاربة إنسانية لقضايا الهجرة من خلال المواقف التي  عبر عنها جلالة الملك خلال هذه القمة  في هذا المجال؛ فالهجرة المكثفة هي نتيجة لأسباب متعددة سياسية أحيانا واقتصادية في كثير من الأحيان بسبب الجفاف والفقر وتدني الخدمات، وبالتالي فالمقاربة المغربية وسياسة جلالة الملك في إفريقيا هي التنمية، لإقناع أبناء إفريقيا بالبقاء في مناطقهم بالاستثمار فيها وتنميتها وبتوفير الخدمات لهم. وأكد السيد رئيس الحكومة أن دفاع جلالة الملك عن الرؤية المغربية كان ناجحا وحاز قدرا عاليا من التوفيق، وتمنى السيد رئيس الحكومة مزيدا من التألق ومزيدا من الاستقرار لبلدنا.
وأبرز السيد رئيس الحكومة بأن الحكومة من خلال برنامجها حددت ثلاثة محاور مرتبطة بثلاثة أمور أساسية وهي:- التنمية الاقتصادية - العدالة الاجتماعية والمجالية - الحكامة وتطويرها، وقد استطاعت الحكومة لحد الآن تحقيق أمور مهمة في هذه المجالات الثلاث؛ مشيرا إلى جوابه عن سؤال حول السياسة العامة في الجلسة الشهرية الأخيرة أمام البرلمان حيث أبرز أن الحكومة التي استطاعت في ظرف ستة أشهر الأولى من عمرها أن تطلق عددا من البرامج وأن تحقق عددا من الأمور ذات الطابع الاقتصادي وذات الطابع الاجتماعي، هي حكومة تمتلك - فضلا عن الرؤية- عزيمة وإرادة للمضي إلى الأمام ومواصلة الإصلاحات السابقة والقيام بإصلاحات جديدة على كل المستويات بإذن الله تعالى.

مشروع قانون:

إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 17-70 بإعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية. تقدم به السيد وزير الثقافة والاتصال، ويهدف مشروع هذا القانون إلى إعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي وذلك من خلال توسيع أدوار المركز وتمكينه من آليات الحكامة الجيدة الإدارية والمالية ــ وذلك بغاية الرفع من مردودية هذه المؤسسة ومواكبة التطور التكنولوجي السريع الذي يشهده القطاع على الصعيد الدولي، بحيث يعمل على تتبع أنشطة القطاع وتطوره، ودعم اقتصاد القطاع، وتثمين التراث السينمائي، والمساعدة على التكوين المهني في القطاع والوساطة بين مختلف المتدخلين فيه.

مشاريع مراسيم:

كما تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات:
النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 620-17-2 بتغيير المرسوم رقم 84-05-2 الصادر في 29  من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد الشروط الواجب استيفاؤها في حليب الرضاع المستورد المخصص لتغذية الحيوانات، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى نسخ المقتضيات المتعلقة بفرض إضافة مادة كاشفة مرخص بها من لدن الوزارة المكلفة بالفلاحة إلى الحليب المستورد والمخصص لتغذية الحيوانات، لأنها لم تعد مطلوبة، ولكون هذا المنتوج لم يعد له وجود في السوق الدولية، وبالتالي فإن ذلك المقتضى الذي كان الهدف منه هو محاربة مزج الحليب المخصص لتغذية العجول وتوجيهه للاستهلاك البشري، لم يعد قائما.

أما النص الثاني فيهم مشروع مرسوم رقم 94-17-2 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (قطاع الفلاحة ـــ مؤسسات التكوين المهني الفلاحي)، يهدف مشروع هذا المرسوم المحدث لأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى تمكين مؤسسات التكوين المهني الفلاحي من إطار قانوني يسمح لها ـ مثلا ـ ببيع منتوجاتها ذات الأصل النباتي والحيواني، وكذا المعدات المستعملة ذات الصلة، وتنظيم الدورات التكوينية والتدريبية والتظاهرات الرياضية. وذلك فيما يخص الخدمات التي تقوم بها لفائدة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والأغيار.

المصادقة على منحة متدربي التكوين المهني

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 673-17-2 بتتميم المرسوم رقم 408-17-2 الصادر في 11 من ذي القعدة 1438 (4 أغسطس 2017) بتحديد شروط صرف المنح الدراسية لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني، تقدم به السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة، ويهدف مشروع هذا المرسوم المتمم لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم رقم 408-17-2 المشار إليه أعلاه إلى تحديد شروط صرف المنح الدراسية لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني، وذلك بالتنصيص على قيمة المنحة الدراسية المخصصة لفائدة متدربي مؤسسات التكوين المهني حسب إقامة أولياء المتدربين ومكان دراستهم، إما منحة دراسية كاملة تبلغ قيمتها السنوية 6334 درهما تمنح على ثلاثة أشطر للمتدربين الذين يقطن أولياؤهم خارج المجال الحضري للمدينة التي توجد بها مؤسسة التكوين المهني التي يتابعون تكوينهم بها، أو نصف منحة دراسية تبلغ قيمتها السنوية 3167 درهما، تمنح على ثلاثة أشطر، للمتدربين الذين يقطن أولياؤهم داخل المجال الحضري للمدينة التي توجد بها مؤسسة التكوين المهني التي يتابعون تكوينهم بها.

تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول صندوق دعم التماسك الاجتماعي

بعد ذلك توقف المجلس عند تقرير المجلس الأعلى للحسابات المقدم أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب والمرتبط بحصيلة صندوق دعم التماسك الاجتماعي، وبعد المدارسة تقرر تشكيل لجنة تضم جميع القطاعات وخاصة المعنية بالتقرير تحت إشراف رئاسة الحكومة، ستجتمع الأسبوع المقبل لإعداد أجوبة الحكومة حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات للتقدم بها أمام اللجنة.

عمل اللجنة التقنية لمقترحات القوانين

كما توقف المجلس عند سير التفاعل مع المبادرة التشريعية في البرلمان والمنصوص عليها في الفصل 82 من الدستور، والتي تهم مقترحات القوانين، حيث قدم السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، عرضا حول سير عمل اللجنة التقنية، مشيرا إلى أنه من أصل 70 مقترح قانون تم الانتهاء من دراسة 40 نصا، على أساس التفاعل الإيجابي مع حوالي نصف عددها، بالإضافة إلى 21 مقترحا جديدا تمت إحالتها من البرلمان.
وأكد السيد الوزير على أن الحكومة عبر اللجنة التقنية معبأة للتفاعل الإيجابي مع مقترحات القوانين.
وتوقف المجلس عند ضرورة تسريع العمل على مدارسة مشاريع القوانين المحالة على البرلمان، منها حوالى 35 نصا بمجلس النواب، و18 نصا بمجلس المستشارين، حيث حث السيد رئيس الحكومة على التسريع ببرمجتها للمدارسة، وذلك في إطار الاختصاص وفصل السلط.

سير إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان

كما قدم السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان عرضا حول سير إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعبأت لها العديد من القطاعات الحكومية، وحوالي 150 هيئة من المنظمات والحقوقية والجمعيات والنقابات، وتوجد اليوم في مراحلها النهائية، وتقرر اعتمادها في حفل سينظم بالمناسبة يوم 14 دجنبر المقبل.

التعيين في مناصب عليا:

وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
- على مستوى وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي تم تعيين كل من:
·       السيد عبد الواحد رحال في منصب مدير صناعة السيارات
·       السيد علي صديقي في منصب مدير صناعة الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات المتجددة
·       السيد طه غازي في منصب مدير صناعة النسيج والجلد
·       السيدة الكزيري أحلام في منصب مديرة الشؤون القانونية والمنازعات
- على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تم تعيين كل من:
·       السيد رضوان عرش في منصب مدير الاستراتيجية والإحصائيات- قطاع الفلاحة
·       السيد الغالي الفاسي الفهري في منصب المدير المالي- قطاع الفلاحة

“vela en la obscuridad” Al Polisario solo le queda Marruecos  Said Jedidi

الرباط تستضيف ندوة دولية لمتابعة خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية 6 و7 دجنبر 2017


     تنظم وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ندوة دوليةحول متابعة خطة عمل الرباط (ندوة الرباط+5) يومي 6 و7 دجنبر 2017بفندق صومعة حسان بالرباط.
       وتهدف هذه الندوة إلى القيام بتحليل للجوانب ذات الأولية لتحديد الممارسات الفضلى لمواجهة خطاب الكراهية من خلال عرض مجموعة من المشاريع المعتمدة في العديد من الدول والتعريف بالسبل الكفيلة بدعم التجارب الرائدة المناهضة لهذا الخطاب والأخرى الجديدة المتضمنة في مبادرة إعلان بيروت بشأن "الإيمان من أجل الحقوق" على المستوى المحلي تتميما لخطة عمل الرباط.
          ويأتي تنظيم هذه الندوة احتفاء بمرور خمس سنوات على اعتماد خطة عمل الرباط المنبثقة عن الاجتماع الذي نظمته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يومي 4 و5 أكتوبر 2012 بالرباط. والذي خصص لتحليل نتائج الورشات التي سبق أن نظمتها المفوضية السامية في أربع عواصم دولية سنة 2011(فِيينا ونيروبي وبانكوك وسانتياغو) بغية تحديد إمكانيات العمل على عدة مستويات والتفكير في أفضل السبل لتبادل الممارسات الفضلى في مجال محاربة خطاب الكراهية.
          وتتضمن خطة عمل الرباط المعتمدة، بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف، خلاصات وتوصيات مستخلصة من نتائج الورشات الأربع المنظمة سلفا تهم الجوانب التشريعية والقضائية والسياسات المعتمدة لغرض الحماية من التحريض ضد الكراهية القومية والعنصرية والدينية دون المساس بحرية الرأي والتعبير 
          وسيعرف هذا اللقاء تنظيم سبع جلسات سيحضرها خبراء عن الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وجامعيون من 16 دولة (الدانمارك واستونيا والنرويج والمملكة المتحدة وموريتانيا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا وسويسرا وأفغانستان والزيمباوي وجزر المالديف وماليزيا والسويد وتونس والبنغلادش). ويتضمن برنامج عمل الندوة إلقاء عروض تتمحور حول خطة عمل الرباط وإعلان بيروت وتعهداته، وأدوار الدول وسلطاتها الدينية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني العامل في مجال الأديان.
      وستنطلق الجلسة الافتتاحية على الساعة التاسعة صباحا برئاسة السيد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وستعرف قراءة رسالة السيد زيد رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وكلمة السيد أحمد توفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

Marruecos, Esta tarde

Abiyán: Como los todos los marroquíes, Ghali logró una foto-recuerdo con su Rey Khalil R’Guibi

DESTACADA PARTICIPACIÓN DEL REY MOHAMED VI EN LA V° CUMBRE UNIÓN AFRICANA – UNIÓN EUROPEA Buenos Aires: Dr. Adalberto Carlos agozino

Política y psicología Mi peluquero y yo Diplomacia real

“Instantes de reflexión”   La mujer es un dulce veneno Joulnar Khaldi

Marruecos, Economía y Finanzas

“Antes de olvidar” Diplomáticas: cena-debate en la embajada de Marruecos en Brasil Por Hassan Achahbar

Instantes poéticos con Mohamed Idrisi Felicidad por ti arraigada

Venezuela: el Polisario encaja su segundo golpe en dos semanas Por Hassan Achahbar

Rueda de Prensa:  Presentación del 70 aniversario de la constitución de la Cámara de Comercio e Industria de  Tánger

الدكتور محمد الإدريسي يصدر ديوانه الشعري الأول




صدر هذا الأسبوع ديوانا شعريا للدكتور محمد الإدريسي، قدمت له الشاعرة مليكة الجباري:


تجربة شعرية حاول من خلالها المبدع د. محمد الإدريسي  استحضار قيم الجمال وذلك بوضع المتلقي وجها لوجه أمام  دوائر الحياة من شدب وجذب  عاكسا روحه الصافية الهاربة نحو كل ما هو  فاضل والدليل مجموعة  المبادئ الأخلاقية التي تمظهرت بقوة وبشكل واضح في تجربته الكتابية  (الصدق  ،الكرامة والاعتزاز بالهوية) .....
معتبرا إياها بوصلة الإنسان المتوازن الغير الغافل عن الطريق المستقيم.
فهو ذلك الإنسان الغيور على وطنه الحامل لهموم أمته ومجتمعه المتربص للظلم والفساد بقلمه دون مساومة..مناوشا واقعه المحيط به عبر خطابه الرافض لكل أشكال العنف والفساد...
وهو أيضا المبدع العاشق للطبيعة
يسكن القمر والليل وضمير الحياة ، لا يمل ولا يهادن  في تأملاته... يعقلن وجوده ووجود من حوله
ناهيا وناصحا كل ضمير ..داعيا لارتداء ثوب الأخلاق للتملص من عفن الجهل والخبث وظلم الناس.
فهو يبقى في صلب تجربته إنسانا يقاوم الشر ويعانق الجمال.



Tánger, monumentos históricos y sitios arqueológicos Por Mohammed Mrini (traducido del francés por M.Gharbi)

Conmemoración de Aid Al Mawlid Annabaoui: Amir Al Muminin, preside el jueves en la mezquita Badr en Rabat una velada religiosa

PJD/Secretaria general ¿Carrera de sucesión?

“Marruecos, Aquí, Ahora” Mercado de trabajo: En Marruecos los pobres más activos que los ricos

Marruecos, Esta mañana

Marruecos, Tiempo

miércoles, 29 de noviembre de 2017

Mensaje de SM el Rey a la V Cumbre Unión Africana-Unión Europea en Abiyán (texto integral)

Message de SM le Roi au 5ème Sommet Union Africaine - Union Européenne à Abidjan (texte intégral)


Abidjan  -  
SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a adressé mercredi un message au 5ème Sommet Union Africaine - Union Européenne à Abidjan en sa qualité de Leader de l’Union Africaine sur la Question de la Migration.

29 Novembre 2017
Voici le texte intégral du message royal :
«Louange à Dieu.
Paix et Salut sur le Prophète, Sa Famille et Ses Compagnons.
Monsieur Alassane Dramane Ouattara, Président de la République de Côte d’Ivoire,
Chère Sœur et Chers Frères Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine,
Excellence, Chefs d’Etat et de Gouvernement des pays membres de l’Union Européenne,
Messieurs Moussa Faki Mahamat et Jean-Claude Juncker, Présidents de la Commission de l’Union Africaine, et de la Commission Européenne,
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Je voudrais, avant tout, exprimer Mes remerciements sincères à Notre Auguste Hôte, Mon Frère le Président Alassane Ouattara, et à travers lui, au peuple ivoirien, pour l’hospitalité chaleureuse, dont ils Nous entourent, depuis Notre arrivée dans ce pays si cher à Mon Cœur ; ce pays que Je visite, à chaque occasion, avec un plaisir renouvelé.
Le Royaume du Maroc se réjouit de cette rencontre entre son continent d’Appartenance - l’Afrique, et son continent de voisinage et de Partenariat - l’Europe.
Il confirme, avec satisfaction, sa vocation à en constituer le trait d’union naturel et pleinement assumé.
Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs,
Dix-sept ans après son émergence, le Partenariat entre l’Afrique et l’Europe n’a rien perdu de sa pertinence. Et, désormais, le temps n’est plus au diagnostic, ni aux polémiques d’arrière-garde. Le temps est à l’action.
Il est indispensable que le dialogue courageux et responsable, entre les anciens pays colonisateurs et les anciens pays colonisés, demeure franc et direct. Et, il est aujourd’hui essentiel de lui donner un nouvel élan.
L’Union Européenne et l’Union Africaine sont deux groupements régionaux incontournables. Ils sont aussi importants l’un à l’autre, donc aussi importants l’un que l’autre. Egaux devant les défis, ils le sont autant devant les opportunités et les responsabilités.
La solidarité entre l’Europe et l’Afrique n’est ni un concept vide, ni un lien fondé sur une philanthropie univoque ; elle relève d’une responsabilité et d’une dépendance réciproques. La logique d’assistanat verticale peut à présent céder le pas à un véritable partenariat transversal.
Dans cet esprit, le Partenariat UE-Afrique doit évoluer vers un Pacte bi-continental nouveau. Il s’agit, pour l’Afrique et pour l’Europe, de faire face, de concert, aux défis incontournables, par une compétitivité partagée, une co-localisation des entreprises productives, une mobilité humaine régulée et des échanges culturels féconds.
Parallèlement, la conditionnalité de la dette doit être revue : les pays occidentaux attendent, en effet, que certains pays d’Afrique - indépendants depuis moins d’un demi-siècle - aient des performances politiques et économiques aussi positives et aussi importantes que les leurs, et leur imposent donc des conditions impossibles à respecter.
Cette aberration est d’autant plus vive, que ces mêmes pays européens ont parfois, eux-mêmes, de grandes difficultés sur les plans financier et politique.
Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs,
Les relations entre l’Afrique et l’Europe ont, de tout temps, été marquées par les déplacements humains et les flux migratoires. Des dizaines de milliers de migrants africains essayent chaque jour de rejoindre l’Europe, souvent au péril de leur vie.
Le 21ème siècle sera celui des grands brassages. Ce constat de bon sens nous interdit de donner toute tournure idéologique, passionnelle, voire xénophobe aux discours sur la migration.
Certains pays, du fait de leur position géographique, sont amenés à être une terre d’immigration. Ainsi, le Maroc l’a été dès son origine, et depuis son indépendance, de manière constante, se sont succédé différentes vagues de migration : nos partenaires européens et maghrébins le savent sans contestation.
La notion de frontières, en Afrique, est née après les indépendances. Au cours de la période post coloniale, la gestion de la question migratoire n’a été couronnée que d’un timide succès et a constamment été envisagée, non comme une source de solutions et d’opportunités, mais comme porteuse de menaces et de désespoir.
Il fut un temps où l’immigration était liée aux déplacements commerciaux, aux pèlerinages religieux ou était imposée par les conflits et les pandémies.
Dans notre histoire contemporaine, elle a pris une connotation négative, puisqu’elle est associée à la drogue et autres trafics, voire aux méfaits des changements climatiques.
En somme, à notre époque, dans l’imaginaire collectif, l’immigration est associée aux fléaux de la pauvreté, de la précarité, de l’instabilité et même de la mort.
C’est ainsi que la Libye, nouvelle terre de passage entre l’Afrique et l’Europe, est devenue le corridor de tous les maux et cristallise tous les malheurs.
Nous avons été révoltés par les pratiques atroces rapportées par les médias, et subies par des migrants dans notre voisinage. Il s’agit d’un véritable déni de l’Humanité.
Ces agissements, menés par des milices armées qui échappent au contrôle du gouvernement Libyen, appellent à un examen de conscience collectif de ceux qui sont complices et responsables de cette traite incompatible avec les droits fondamentaux de l’Humanité. Ces pratiques sont contraires aux valeurs et aux traditions du peuple Libyen frère.
Peu capables ou peu désireux de saisir les causes profondes du phénomène migratoire, on le fige et on le généralise dans des représentations stéréotypées : à travers des images de déferlements de personnes sans travail et sans ressources, parfois aux profils douteux.
On serait tenté d’en vouloir aux populations européennes qui appréhendent un tel afflux massif et le ressentent comme une menace. Cette crainte n’est malheureusement pas toujours infondée, ne nous voilons pas la face.
Nos groupements régionaux auraient pu être plus efficaces face à cette situation. Et l’on peut à juste titre penser que, si l’UMA avait réellement existé, nous serions plus forts face à ce défi.
Or, hélas, l’UMA n’existe pas ! Et les flux migratoires, à la faveur de conflits régionaux, sont souvent la proie de réseaux de trafics divers, allant des stupéfiants aux filières terroristes. Mon pays, le Maroc, en fait les frais depuis longtemps, et aujourd’hui encore.
Nous le répétons : l’heure est à l’action. Peut-on trouver des solutions efficaces, ou sommes-nous condamnés à rester dans une logique de méfiance ? Je l’affirme avec force : nous pouvons agir. Mais nous ne pouvons pas tout faire, et surtout nous ne pouvons le faire seuls : la politique européenne en la matière devrait évoluer.
Il n’est pas acceptable que, tant sur les bancs des écoles prestigieuses que dans les entreprises du continent, les meilleurs talents africains soient l’objet des convoitises européennes, au mépris de l’investissement de leur pays d’origine en termes de formation ; l’hémorragie des cerveaux qui s’ensuit est déplorable.
Ayant été pays d’émigration, de transit et d’immigration, le Maroc a développé une approche introspective de la question migratoire, qu’il conçoit de manière inclusive et positive.
Si nous mesurons les défis que pose l’immigration, nous n’ignorons pas pour autant ses aspects positifs. Les illustrations en sont nombreuses :
Comme leurs frères marocains, les migrants africains ont contribué grandement à la reconstruction de l’Europe d’après-guerre ; et des pays africains se sentent légitimement lésés.
Au début des années 70, de jeunes Marocains se rendaient, dans un esprit convivial, en Europe pour les vendanges ou pour aider dans les champs. De nos jours, ces déplacements relèvent de la chimère !
Depuis une dizaine d’années, des Européens s’installent au Maroc, amenant leur savoir-faire, créant localement des PME et des emplois.
Aujourd’hui, une nouvelle vision s’impose : il s’agit de faire de l’immigration un sujet de débat apaisé et d’échange constructif.
Au Nord comme au Sud, nous en tirerons tous avantage. Et si cette conception est, pour l’instant, encore bien fragile, soyons assurés qu’un jour, ensemble, nous y parviendrons !
En tant que Leader de l’Union Africaine sur la Question de la Migration, J’ai à cœur de soumettre, lors du prochain Sommet de l’UA, des propositions à Mes frères et Sœurs les Chefs d’Etat, pour développer un véritable Agenda africain sur la Migration.
J’ai posé les premiers jalons de cet Agenda en Juillet 2017, à travers la note préliminaire qui a été présentée à Mon Frère, le Président Alpha Condé, lors du 29ème Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine.
Cet Agenda, à la portée pleine et entière, nous dicte de parler d’une seule et même voix africaine et selon notre propre plan de travail. Aujourd’hui où la mouvance migratoire est sans précédent, il s’impose de manière impérieuse et se décline en quatre niveaux d’actions : national, régional, continental et international.
A ce propos, il convient de corriger quatre mythes infondés :
La migration africaine n’est pas, de manière prédominante, intercontinentale. Elle est d'abord intra-africaine : sur 5 Africains qui se déplacent, 4 restent en Afrique ;
La migration irrégulière n’est pas majoritaire : elle ne correspond qu’à 20% de la migration internationale ;
La migration n’appauvrit pas les pays d’accueil : 85% des gains des migrants restent dans les pays d'accueil ;
Et enfin, Je rappelle qu’il n’y a plus de distinction entre pays d’émigration, de transit et d’installation.
Dans le cadre de cet agenda, conformément à leurs engagements internationaux, et loin des pratiques honteuses et inhumaines, héritées d’une époque révolue, les pays africains assumeraient leurs responsabilités dans la garantie des droits et de la dignité des migrants africains sur leur sol.
Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs,
Je ne voudrais pas terminer Mon propos sans nourrir l’espoir que notre Partenariat gagne en maturité et se diversifie.
Nous croyons avec confiance que le Sommet d’Abidjan donnera, au partenariat afro-européen, une inflexion décisive et un élan qualitatif au service de la stabilité, de la sécurité et de la prospérité des deux continents.
En somme, il nous appartient de composer un agenda positif, pour dessiner un avenir meilleur.
Wassalamou alaikoum warahmatoullahi wabarakatouh».
MAP

África del Sur/Marruecos: Entrevistas a solas entre el rey Mohamed VI y el presidente Jacob Zuma

SM el Rey envía un mensaje al Presidente del Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino

Fin de trayecto Una imagen desde Abiyán: ¿Y si no hubiera seguido el espejismo argelino?

Nasser Bourita: “el apoyo a la RASD comenzará a disminuir durante la actual cumbre AU-UE de Abiyán”

Marruecos, Esta noche

“Vela en la obscuridad” Argelia/Polisario El futuro imposible

Abiyán: El Rey participa en la ceremonia de apertura de la 5ª Cumbre UA-UE

“Antes de olvidar” “Casablanca”, 75 años después

Polisario: Signos de una desaparición anunciada ¡Tu también, Maduro, hijo mío…! Khalil R’Guibi

Política y psicología Mi peluquero y yo   Lloverà… Inchaalah (Si Dios Quiere), está lloviendo… bi idni Allah (Por la voluntad de Dios)

Marruecos, Esta tarde

" أيام تكنولوجيا المعلومات في الفلاحة 2017" يوم لتبادل الخبرات حولا لتحولا لرقمي في الفلاحة والصناعات الغذائية





ترأس السيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم 28 نوفمبر 2017 في الرباط، أشغال " أيام تكنولوجيا المعلومات في الفلاحة 2017" في نسختها الأولى تحت شعار "التحول الرقمي، رافعة للتنمية الفلاحية والصناعات الغذائية"، بمشاركة الفاعلين المؤسساتيين ومهنيي القطاع والفاعلين الخواص المغاربة والأجانب.
يندرج هذا اللقاء،الذي تنظمه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية  المياه والغابات، في سياق روح خطب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وتوجيھاته التي تشدد علی الالتزام الكبير الذي يوليه لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة ودورها الهام في حكامة مختلف برامج التنمية الاقتصادية في بلدنا.
ويهدف اللقاءإلى تبادلالخبرات ومناقشة أهمية التحول الرقمي في القطاع الفلاحي وسلاسل الإنتاج، والاضطلاع على التطورات الجديدة في هذا المجال. ويندرج في سيرورة دينامية التحديث التي يشهدها القطاع الفلاحي منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر، ولا سيما الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات الفلاحين وإعداد فلاحة المستقبل عبر تزويد الفاعلين والمتدخلين بالآليات اللازمة من التكنولوجيات الدقيقة لتطوير ومواكبة القطاع من حيث أساليب العمل والإنتاج ومواجهة مختلف التحديات.
وإدراكا منها لدور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة، فقد قامت الوزارة في إطار تنفيذ مخطط المغرب الأخضر منذ سنة 2008، بإطلاق عدد من الأوراش الافقية لدعم الإصلاحات المؤسساتية المختلفة بهدف تحديث القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية.
وكمثال على ذلك، استخدام هذه التكنولوجيات والتقنيات المبتكرة في تطوير العديد من العمليات التدبيرية بالوزارة، وتدبير البرامج والمشاريع الفلاحية المدرجة في إطار مخطط المغرب الأخضر، والولوج إلى المعلومات المتعددة القنوات من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة، ومركز المعلومات الفلاحية ونظام المعلومات "أسعار" الذي يسمح بالنشر المنتظم لأسعار المنتجات الفلاحية بالأسواق. كما تم الاعتماد على حلول تقنية وعلى التكنولوجيات المبتكرة في عملية إعداد السجل الوطني الفلاحي وخريطة خصوبة التربة وتطوير النظام الوطني للترقيم وتتبع مسار الحيوانات.
ويمثل استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تدبير البرامج والمشاريع الفلاحية والشروع في رقمنة نظام التحفيز الفلاحي في إطار صندوق التنمية الفلاحية، أحد أهم العمليات التي يتجلى فيها إدماج التكنولوجيا الحديثة في التدبير الإداري بشكل يلبي حاجيات الفلاحين. 
بفضل الدعم المقدم من لدن مهنيي القطاع، ساهمت الإجراءات المتخذة في تحقيق أهداف برامج مخطط المغرب الأخضر، كما مكنت هذه الدينامية، بلادنا من اكتساب المصداقية مع المانحين والشركاء الدوليين.
يمثل التحول الرقمي في القطاع الفلاحي فرصة لتعزيز النمو الاقتصادي والوفاء بالتزاماتنا من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
إن استعمال تكنولوجيا التصوير عبر الأقمار الاصطناعية، والمعدات والطائرات بدون طيار الموجهة عن بعد، سيمكن بفضل أنظمة البيانات الضخمة ((Big Data) وآليات دعم القرارات، تدبيرا أفضلا للأراضي الفلاحية والموارد الطبيعية.
"أيام تكنولوجيا المعلومات في الفلاحة 2017 "هي فرصة للقاء وتبادل االآراء بين الفاعلين المؤسساتيين ومهنيي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة من أجل تضافر الجهود لتنمية القطاع الفلاحي.