jueves, 31 de agosto de 2017

Fin de Trayecto Mostafa El Khalfi El modelo de desarrollo de las provincias del sur, “un mensaje de esperanza” para los jóvenes de Tinduf en busca de la salvación

Vanguardia (México) El legado fashion de Lady Di  NIDIA MARTÍNEZ DE LEÓN 

Una vela en la obscuridad Nadie quiere seguir en los campamentos de Tindouf: Polisario… Bisario…monosario Said Jedidi

El Polisario admite la deserción de sus estudiantes en Cuba Por Hassan Achahbar

بلاغ حول مراقبة أسعار تذاكر النقل الطرقي



المملكة المغربية
رئيس الحكومة
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة
بــــــــــلاغ
تزامنا مع مناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 2017مـ الموافق لـ 1438هـ، ومن أجل مراقبة الأسعار ومحاربة الغش، تم تعيين لجنة مركزية، مكونة من وزارة الداخلية والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة وكتابة الدولة المكلفة بالنقل، أنيطت لها مهمة القيام بزيارات ميدانية مفاجئة قصد مراقبة أسعار تذاكر النقل الطرقي بين المدن.
وفي هذا الصدد، قامت اللجنة المذكورة بزيارة المحطتين الطرقيتين القامرة بالرباط (يومه الخميس 31غشت 2017) وأولاد زيان بالدار البيضاء (الأربعاء 30 غشت 2017)، قام خلالها المراقبون المحليون بضبط مخالفات تتعلق بالزيادة، بشكل غير مبرر، في أسعار تذاكر بعض الحافلات.
وحرصا على تطبيق القانون، تم تحرير محاضر في حق المخالفين وإحالتها على القضاء قصد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

Con motivo de Eid Al Adha: Gracia Real a 665 detenidos 

La police britannique rouvre l’enquête sur le meurtre d’un célèbre caricaturiste palestinien Publié par Gilles Munier sur 31 Août 2017


La police britannique rouvre l’enquête sur le meurtre d’un célèbre caricaturiste palestinien
Texte par Sébastien Seibt (revue de presse : France24.com – 30/8/17)*
La police britannique a décidé de rouvrir l’enquête sur l’assassinat de l’un des plus célèbres caricaturistes du monde arabe, Naji al-Ali, trente ans après sa mort.
Le 22 juillet 1987, à 17 h, l’un des plus célèbres caricaturistes du monde arabe, le Palestinien Naji al-Ali s’effondre sur le trottoir d’Ives Street dans le quartier londonien de Chelsea. Il vient d’être mortellement blessé, touché à bout portant à la tempe par un tireur dont l’identité n’a jamais été découverte. Le dessinateur décèdera le 29 août 1987, après être resté un mois dans le coma.
Trente ans plus tard, jour pour jour, la police britannique a décidé de rouvrir l’enquête. Elle a vieilli, pour l’occasion, le portrait-robot d’un suspect vu sur les lieux du crime. Les enquêteurs n’ont pas précisé si de nouveaux éléments justifiaient la réouverture de l’affaire. “Les choses changent beaucoup en trente ans ; des allégeances ont pu évoluer et des personnes qui n’avaient pas envie de parler à l’époque sont peut-être prêtes à fournir maintenant des informations cruciales”, a déclaré Dean Haydon, le patron de l’unité de contre-terrorisme de la police de Londres dans un communiqué.
La piste de l'agent double
Cette déclaration quelque peu cryptique fait référence à la sensibilité du dossier de Naji al-Ali. Très populaire dans le monde arabe, le dessinateur n’hésitait pas à critiquer les puissants de la région qu’ils soient israéliens, palestiniens, iraniens ou originaires d’autres pays. “Des gens alors très impliqués sur la scène politique arabe – et qui le sont moins aujourd’hui – peuvent détenir des informations qu’ils n’ont pas voulu partager à l’époque”, a précisé Osama al-Ali, le fils du caricaturiste, interrogé par le site qatari d’information Al-Jazira. “Il reste beaucoup de questions sans réponse qui nous empêchent de finir de faire notre deuil et nous espérons que la réouverture de l’enquête nous permettra de comprendre ce qui s’est réellement passé”, a souligné Osama al-Ali dans un vidéo mise en ligne par la police britannique.
Les circonstances exactes du meurtre n’ont jamais pu être établies. Les enquêteurs britanniques avaient arrêté un étudiant palestinien chez qui ils avaient trouvé une cache d’armes. Ils le pensaient lié à l’OLP, ce que l’organisation du leader palestinien Yasser Arafat avait nié. Le suspect avait ensuite affirmé être un agent double qui travaillait à la fois pour l’OLP et pour le Mossad (le service de renseignement israélien). Le refus des espions israéliens de collaborer à l’enquête avait alors provoqué l’ire de la Première ministre Margaret Thatcher, qui avait ordonné l’arrêt temporaire des activités du Mossad à Londres.
Le symbole Handala
Naji al-Ali s’était fait des ennemis hauts placés avec ses caricatures au fil des ans. Un mois avant son assassinat, un haut responsable de l’OLP l’avait appelé pour lui conseiller de “changer d’attitude, sinon on [allait] s’occuper de [lui]”, a raconté la BBC. Il a reçu plus de 100 menaces de mort durant sa carrière, avait affirmé un porte-parole d’Al-Qabas, le journal du Koweït, pour lequel le caricaturiste travaillait avant son décès.
Cette “attitude” est ce qui l’a rendu célèbre et vaut à ses dessins d’être encore aujourd’hui reproduits sur des murs dans les Territoires palestiniens. Sa liberté de ton a permis à ses dessins “d’être repris dans des journaux proches des Frères musulmans et aussi d’être accrochés dans des bars communistes à Beyrouth”, explique Jonathan Guyer, un expert de la bande-dessinée dans le monde arabe à Harvard, interrogé par le New York Times.
Son œuvre la plus célèbre, qui est aussi devenue une signature pour bon nombre de ses dessins, est la caricature d’un enfant réfugié palestinien baptisé Handala. Naji al-Ali avait expliqué que ce petit garçon le représentait, lui, lorsqu’il avait dû quitter son pays d’origine et qu’il ne le ferait grandir que lorsqu’il pourrait y retourner. Avec le temps Handala est devenu un symbole de la cause palestinienne et il a aussi été adopté dans d’autres pays, notamment en Iran par les militants du mouvement Vert, lors du soulèvement après les élections de 2009.
*Source : France24.com
Nota (Afi- Flash) : Lors de l'invasion israélienne du Liban en 1982, Naji al-Ali a été arrêté par les troupes d’occupation. Il était membre duFPLP (Front Populaire pour la Libération de la Palestine).
Sur le même sujet, lire aussi:

Handala, El icono de la amargura de Palestina

انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ليوم الخميس 9 ذي الحجة 1438 الموافق لـ 31 غشت2017



انعقد يوم الخميس 9 ذي الحجة 1438 الموافق لـ 31 غشت2017، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية، وتقديم عرض قطاعي حولالسياسة الافريقية لجلالة الملك نصره الله والتدابير المتخذة لمواكبتها، مع التعيين في مناصب عليا.  

كلمة السيد رئيس الحكومة
في بداية الاجتماع توجه السيد رئيس الحكومة بالتبريكات والمتمنيات الصادقة إلى أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله بهذه الأيام المباركة، العشر الأوائل من ذي الحجة وعيد الأضحى المبارك، وإلى جميع المواطنات والمواطنين. ودعا الله العلي القدير أن يعيده على بلدنا وعلى الشعب المغربي وأمتنا بالخير وبمزيد من الاستقرار والأمن بإذن الله.
بعد ذلك، أشار السيد رئيس الحكومة إلى أن جدول أعمال هذا المجلس الحكومي يضم أمورا مهمة تتعلق باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وكذا بالمرسوم الذي تحدث عنه أعضاء الحكومة وكذا وسائل الإعلام ويتنظر كثيرا، وهو المرسوم الخاص بتحديد كيفية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها وتصحيح الإمضاءات، وهو من أبرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذه المرحلة، وجزء من مجموعة من القرارات التي ستقدم عليها الحكومة والمرتبطة بتقريب الإدارة من المواطنين وتسهيل الأمور الإدارية عليهم وعلى المقاولات وعلى رجال الأعمال.
وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أنه بموجب المرسوم لن تعود عملية مطابقة النسخ لأصولها حكرا على الجماعات الترابية، التي ستحافظ على هذا الاختصاص، بل سيصبح بإمكان مختلف الإدارات العمومية أثناء تلقيها الملفات من المواطنات والمواطنين أو المقاولات، أن تقوم بنفسها وفق شكليات محددة في المرسوم بالمصادقة على مطابقة النسخ لأصولها وذلك للوثائق التي تطلبها ضمن شروط الحصول على الخدمات الإدارية، مما سيسهل المهام على المواطنات والمواطنين.
وأكد السيد رئيس الحكومة في ختام كلمته على أن الحكومة ستبقى على العهد وأمامها العديد من الإجراءات ستباشرها في الأسابيع القادمة في اتجاه تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل الأمور على المواطنات والمواطنين.

عرض السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي حول السياسة الافريقية لجلالة الملك نصره الله والتدابير المتخذة لمواكبتها
بعد ذلك قدم السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي عرضا حول السياسة الافريقية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله والتدابير المتخذة لمواكبتها، وشهد مضمون العرض مناقشة مستفيضة في المجلس من أجل رفع درجة التعبئة  في تنزيل هذه السياسة.
وفي هذا الصدد ثمنت الحكومة مضامين الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الأحد 20 غشت 2017 بمناسبة الاحتفال بالذكرى 64 لثورة الملك والشعب، وكذا الانجازات الديبلوماسية التي تحققت للمغرب في ملف القضية الوطنية وإفريقيا بفضل الانخراط الشخصي والمباشر لجلالته وتوجيهاته السامية.
وفي هذا الصدد أكد السيد الوزير في عرضه على أن السياسة الإفريقية الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله، منحت المغرب حضورا سياسيا واقتصاديا قويا في إفريقيا، وثبتته كقوة اقليمية وازنة ومؤثرة تحظي بتقدير القادة والشعوب الإفريقية.
كما ذكر في عرضه  بالتوجيهات الملكية في الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة نصره الله من العاصمة السينغالية داكار يوم الأحد 6 نونبر 2017، بمناسبة الذكرى 41 للمسيرة الخضراء، حينما قال جلالته "إننا نتطلع أن تكون السياسة المستقبلية للحكومة شاملة ومتكاملة تجاه افريقيا، وأن تنظر إليها كمجموعة. كما ننتظر من الوزراء  أن يعطوا لقارتنا نفس الاهتمام الذي يولونه في مهامهم وتنقلاتهم للدول الغربية"
كما أكد جلالة الملك في نفس الخطاب على ضرورة أن تكون "الحكومة قادرة على تجاوز الصعوبات التي خلفتها السنوات الماضية فيما يخص الوفاء بالتزامات المغرب مع شركائه"
وأضاف السيد الوزير انه من أجل الحفاظ على المصداقية الواسعة التي يحظى بها المغرب في القارة يتطلب الحرص على الوفاء بالتزاماته مع شركائه من بلدانها. ومن منطلق هذه التوجيهات الملكية السامية يضيف السيد الوزير، أرست وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي آليات محكمة للمتابعة على مستوى الإدارة المركزية والسفارات المغربية في البلدان الإفريقية الشريكة من أجل ضمان الالتزام بالاتفاقيات المبرمة مع الشركاء الأفارقة وتنفيذ المشاريع التي يتم الاتفاق على إقامتها، وعلى رأسها المشاريع التي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله شخصيا على إطلاقها أو التوقيع على اتفاقيات بمناسبة جولاته الإفريقية.
وأكد في الختام على أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي تنسق في عملية المتابعة مع جميع القطاعات الوزارية المغربية المعنية وكل الفاعلين الاقتصاديين، المنخرطين في هذه المشاريع من القطاعين العام والخاص.

مشاريع مراسيم: 
مرسوم بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب في الأسهم والمستندات
بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.17.227 بتطبيق القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها. يهدف هذا المشروع، الذي تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، إلى تحديد بعض صلاحيات الإدارة المرتبطة بتطبيق القانون رقم 12-44 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها. في هذا الإطار تقوم الإدارة بالموافقة المسبقة على كل عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب المنجزة من طرف الأشخاص المعنوية التي لا يكون مقرها بالمغرب والأشخاص الذاتيين غير القاطنين بالمغرب، وكذلك تحديد قائمة الوسطاء الماليين بناء على اقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إضافة إلى تحديد عدد المستثمرين المؤهلين الذين يمكنهم المشاركة في عمليات إصدار أو تفويت سندات لا تدخل في حكم عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في الأسهم أو السندات بناء على اقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل. كما تتولى الإدارة تحديد العدد الأدنى من المساهمين أو حاملي حصص الذي يؤدي إلى خضوع مصدر سندات للالتزامات الإخبار المنصوص عليها في القانون السالف الذكر وذلك بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وكذا تحديد لائحة الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية.

مرسوم بتعديل مرسوم إحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد
إثر ذلك تدارس المجلس وأرجأ البت في مشروعي مرسومين: الأول يتعلق بمشروع مرسوم رقم 227-17-2 بتغيير المرسوم رقم 2.17.264 الصادر في 28 من رمضان 1438 الموافق لـ 23 يونيو 2017 بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد. ويهدف المشروع إلى تعديل مقتضيات المرسوم رقم 2.17.264 بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد المشار إليه  أعلاه، ونص المشروع على تحديد اسم اللجنة في "اللجنة الوزارية لتعزيز النزاهة والشفافية بالمرافق العمومية"، وكذلك تحديد المهام والاختصاصات المنوطة باللجنة المذكورة.
مرسوم بإحداث اللجنة الوطنية لتتبع تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد
و يتعلق النص الثاني الذي أرجأ المجلس البت فيه أيضا، بمشروع مرسوم رقم 524-17-2 بإحداث اللجنة الوطنية لتتبع تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد. يهدف هذا المشروع إلى  إحداث آلية لحكامة وتدبير وتتبع تنفيذ وانجاز البرامج المحددة بهذه الاستراتيجية، وتسمى اللجنة الوطنية لتتبع تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد.
مرسوم بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها وعلى صحة الإمضاء
وصادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 410-17-2 بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، مع تكوين لجنة وزارية لدراسة وإدراج الملاحظات المثارة. ويهدف إلى تحسين الخدمات الإدارية، من خلال الاستجابة للحاجيات الجديدة والمتزايدة للمرتفقين. كما يهدف المشروع إلى إعادة النظر في أشكال التسيير الإداري وتحسين الإجراءات والتدابير المعتمدة لتقديم الخدمات العمومية الإجرائية، باعتماد إجراءات بديلة قادرة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وتسهيل الحصول عليها، ومنها خدمة الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، وذلك عبر منح صلاحية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها لمختلف الإدارات التي تطلب اعتماد هذه الوثائق ضمن شروط الحصول على الخدمات الإدارية، دون أن يلغي ذلك اختصاص السلطات الإدارية الأخرى.
التعيين في مناصب عليا:
 وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،  حيث تم التعيين بوزارة الاقتصاد والمالية كل من :
-         عبد المجيد بوتقبوت مديرا للمراقبة والتدقيق والتفتيش بالخزينة العامة للمملكة
-         أحمد عبار مديرا للحسابات العمومية
-         لطفي الميسوم مديرا للمالية العمومية
و بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية كل من:
-         توفيق أزروال مديرا للوظيفة العمومية

-         سارة العمراني مديرة  الدراسات والتواصل والتعاون

54 jóvenes saharauis bloqueados en Madrid Barajas al lograr huir de los campamentos de Tindouf ¿Por qué huyen los jóvenes del Polisario? Khalil R’Guibi

Política y psicología popular Mi peluquero y yo  Gobierno ruido y nueces

Presentación en Tánger del libro “Mohamed VI, rey de la estabilidad” y el proyecto “Medina Al Ándalus”

في عالم منافق: الضحايا درجات تعليق المختار الغربي


     في الولايات المتحدة الأمريكية كما في ألمانيا وفلسطين المحتلة، هناك ثلاث متاحف ضخمة تؤرخ لما يسميه الصهاينة (المحرقة) والى جانب أي شيئ جمعوه لذلك وضعوا لائحة لكل الأسماء التي يعتقدون أنها سقطت ضحية النازية والتي يعدونها بالملايين.
    لو احتفظنا بمبلغ واحد في المائة مما يتركه سفلة العرب في مواخير الفساد الأجنبية ووظفناه لإنشاء متاحف في الأماكن السياحية المعروفة في الوطن العربي والعالم الإسلامي، وحتى في بعض الدول الصديقة، تؤرخ للمأساة الفلسطينية، لكنا قد قمنا بعمل جبار قد يساهم لدى الدول الأجنبية في إثارة موضوع تلك المأساة، ولربما قامت حملة دولية إما لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة، بحسب الرغبة التي يبديها الفلسطينيون أو لربما تساهم في المطالبة بإلغاء الكيان الصهيوني نفسه وإنشاء دولة فلسطينية ديمقراطية، يعيش فيها الجميع على قدم المساواة.
     اليهود يبتكرون أمورا تافهة يأسرون بها العالم ويسيطرون بها على مشاعر الناس، ونحن نساعدهم على ذلك بشتى الوسائل، ولا نفكر ولا نبدع لدعم قضايانا العادلة.

    الصورة المصاحبة تعبير عن فكرة مبدعة تتضمن جزء من لائحة أسماء أطفال فلسطينيين سقطوا ضحية الإرهاب الصهيوني وضحية الاحتلال اليهودي لفلسطين منذ ثلاث سنوات في غزة بواسطة السلاح الأمريكي والعناصر الإرهابية في جيش الاحتلال. 

“Born in Morocco” (Nacer en Marruecos): Entre el país biológico y el país adoptivo*

Fin de Trayecto leido en “Le360”: ¿Es responsable Marruecos de la radicalización de los autores de los atentados de Barcelona?

“Born in Morocco” Argumentos al servicio de la impostura

France-Irak-Actualité Syrie: des milliers de disparus vers l'oubli Publié par Gilles Munier sur 31 Août 2017


Syrie: des milliers de disparus vers l'oubli
Communiqué d’Amnesty International (Extrait - 30/8/17)*
Le gouvernement syrien et les groupes armés impliqués dans le conflit qui secoue le pays doivent révéler le sort qui a été réservé aux dizaines de milliers de victimes de disparitions forcées ou d’enlèvements depuis le début de la crise en 2011, a déclaré Amnesty International à l’occasion de la Journée internationale des victimes de disparition forcée, le 30 août.
« En marge des violences et du bain de sang du conflit syrien, le calvaire de ceux qui ont disparu après avoir été arrêtés par les autorités ou capturés par les groupes armés est une tragédie largement ignorée par la communauté internationale. Des dizaines de milliers de familles tentent désespérément de savoir ce qu’il est advenu de leurs proches disparus, a déclaré Philip Luther, directeur des recherches et des actions de plaidoyer pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord àAmnesty International.
« La Russie et les États-Unis, en particulier, doivent user de leur influence pour faire pression respectivement sur le gouvernement syrien et les groupes armés d’opposition, afin de permettre à des observateurs indépendants de se rendre dans les lieux de détention, de dévoiler les noms des personnes privées de liberté et le lieu où elles se trouvent, et de permettre à tous les détenus de communiquer avec leurs familles. »
D’après le Réseau syrien des droits de l’homme (SNHR),75 000 personnes ont été victimes de disparitions forcées aux mains du gouvernement syrien depuis 2011.
Fadwa Mahmoud a évoqué la souffrance endurée du fait de ne pas savoir ce qu’il est advenu de son époux Abdulaziz Al Kheir et de son fils Maher Tahan depuis le 20 septembre 2012.
« Les jours s’égrènent, plombés, a-t-elle déclaré. Je vis grâce à l’espoir, c’est ce qui me permet d’avancer et me pousse à œuvrer pour leur libération. Je n’ai jamais perdu espoir qu’ils reviennent. Je me plais à imaginer ce moment où j’apprendrai leur libération. »
Son époux et son fils ont disparu après avoir été arrêtés par le Service de renseignement de l’armée de l’Air à un poste de contrôle à Damas. Toutefois, le gouvernement syrien nie les détenir.
Si la grande majorité des personnes qui ont disparu en Syrie se sont évaporées dans le réseau de centres de détention du gouvernement, plus de 2 000 personnes ont disparu après avoir été arrêtées par des groupes armés d’opposition et le groupe armé se désignant sous le nom d’État islamique (EI).
Razan Zeitouneh, Wael Hamada, Samira Khalil et Nazem Hammadi, militants pacifiques syriens qui travaillaient pour le Centre de documentation des violations en Syrie (VDC), une ONG qui recense les violations des droits humains, ont été enlevés par un groupe armé d’opposition dans leur bureau en Ghouta orientale, le 9 décembre 2013. Leurs familles n’ont pu obtenir aucune information sur le sort de leurs proches.
« Les responsables présumés des disparitions forcées en Syrie jouissent d’une impunité totale. La communauté internationale doit s’intéresser à cette question à chaque occasion, notamment lors des pourparlers de paix à Genève et Astana. Sinon, les générations futures en paieront les conséquences et les perspectives de cicatrisation et de réconciliation seront compromises », a déclaré Philip Luther.

Marruecos, Economía y Finanzas

"إدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات العمومية": دورة تكوينية لفائدة الفاعليين الرباط، من 4 إلى 8 شتنبر 2017


             تنظم وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان من4 إلى 8 شتنبر 2017 دورة تكوينية حول إدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات العمومية بمقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالرباط.
              ويتوخى من هذا التكوين المنظم لفائدة ممثلتي القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية المعنية تقوية الخبرة التقنية للفاعلين العموميين المشاركين فيما يخص تملك المعايير الدولية في مجال إدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات العمومية وتقريب هؤلاء الفاعلين من المستجدات في هذا الباب.
             كما يهدف هذا اللقاء، الذي يشمل برنامجه جلسة عمومية وسبعة ورشات تجري أطوارها على مدى خمسة أيام، إلى تمكين المشاركين من ضبط مبادئ حقوق الإنسان المتضمنة في الإطار المعياري الدولي وتملك المناهج والأدوات لتفعيل هذه المبادئ في مسار التخطيط والتتبع وتقييم السياسات العمومية من ناحية حقوقية وتقييم التقائية السياسات العمومية وتأثيرها وفاعليها على أرض الواقع.
       وسيشارك في تأطير هذه الدورة التكوينية، التي سيتم افتتاحها يوم الإثنين 4 شتنبر 2017 على الساعة الثانية زوالا، السيدة فَرجينيا براس كَومي، رئيسة لجنة الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى جانب ممثلي وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والمندوبية السامية للتخطيط.

تذكير :
النشاط : "إدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات العمومية": دورة تكوينية لفائدة الفاعليين
التاريخ : من 4 إلى 8 شتنبر 2017
التوقيت : الافتتاح يوم  الاثنين 4 شتنبر 2017 على الساعة الثانية بعد الزوال
المكان : مقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالرباط
الاتصال : نادية هريش 0661238070

En los primeros 7 meses del 2017, según la DGSN: Baja el indicador de criminalidad un 10’78%

Marruecos, Aquí, Ahora” Eid (fiesta del sacrificio) y Turismo Lo útil con lo agradable

Marruecos, Hoy  

Marruecos, Tiempo

France-Irak-ActualitéIsraël et les États-Unis sont « moralement répu gnants » en voulant protéger les entreprises qui profitent de l’occupation Publié par Gilles Munier

Israël et les États-Unis sont « moralement répugnants » en voulant protéger les entreprises qui profitent de l’occupation

Revue de presse : Ma’an News (27/8/17)*
Des rapports sont parus cette semaine révélant que l’administration Trump fait de son mieux avec le gouvernement israélien pour entraver la publication par les Nations Unies d’une « liste noire » des entreprises travaillant dans les colonies illégales d’Israël dans les territoires palestiniens occupés.
En réponse, Hanane Ashrawi, membre du Comité exécutif de l’OLP, a publié une déclaration mercredi traitant les initiatives américaines et israéliennes à l’ONU de « moralement répugnantes ».
La tentative « expose la complicité des entreprises israéliennes et internationales dans l’occupation militaire israélienne et la colonisation des terres palestiniennes », a déclaré Ashrawi. « Ceci est une indication claire de l’impunité permanente d’Israël et de son sentiment d’avoir tous les droits et privilèges ».
L’année dernière, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a adopté une résolution pour appuyer la création d’une base de données de toutes les entreprises qui réalisent des affaires dans des colonies israéliennes [toutes illégales au regard du droit international] en Cisjordanie occupée, suscitant une vive opposition des États-Unis et d’Israël.
Selon The Washington Post, certaines des sociétés américaines figurant sur la liste sont Caterpillar, TripAdvisor, Priceline.com, Airbnb, entre autres.
Le Washington Post a également signalé que Zeid Raad al-Hussein, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, avait déclaré que l’ONU avait l’intention de publier la liste d’ici la fin de cette année.
La base de données devrait également être mise à jour chaque année pour prendre en compte les changements dans les politiques des entreprises faisant des affaires avec les colonies israéliennes, ou pour y inclure de nouvelles entreprises.
Ashrawi a souligné dans sa déclaration que les activités de colonisation par Israël constituaient un « crime de guerre » et étaient en violation directe du droit international et de plusieurs résolutions de l’ONU.
« Toute entreprise qui choisit de faire des affaires dans les colonies devient complice du crime et est donc soumise à la responsabilité judiciaire », a-t-elle ajouté, disant aussi que c’est le droit des individus, des compagnies et des entreprises d’être « informées, comme les consommateurs ou les investisseurs – surtout quand une grave injustice de cette proportion est en jeu. »
« La suppression de la vérité perpétue l’impunité israélienne et donne à Israël une licence évidente pour poursuivre ses politiques constantes de vol de terre et d’annexion rampante en Palestine », a ajouté Ashrawi.
Le Washington Post a rapporté que Israël et les États-Unis avaient tenté sans succès de bloquer le financement de la base de données, tandis que l’ambassadeur d’Israël, Danny Danon, avait qualifié la publication de la liste de l’ONU « d’expression de l’antisémitisme moderne ».
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a également condamné l’établissement de la liste, affirmant qu’elle cible injustement Israël et notant que cela faisait partie de la campagne de Boycott, de désinvestissement et de sanctions (BDS), qui vise les entreprises qui profitent de l’occupation israélienne du territoire palestinien, et qui s’appuie sur les traditions du mouvement de boycott non violent contre le régime d’apartheid en Afrique du Sud.
Israël et les États-Unis se sont fermement opposés à toute initiative qui pourrait donner du poids au mouvement BDS, et ils ont souvent affirmé que tout soutien à un boycott contre Israël était de l’antisémitisme.
Israël a poussé plus loin son offensive contre le mouvement BDS ces derniers mois, notamment en adoptant la loi anti-BDS, qui interdit d’entrer dans le pays aux personnes étrangères ayant ouvertement appelé à un boycott d’Israël.
La répression israélienne sur le mouvement BDS a également vu plusieurs militants juifs se voir refuser l’entrée en Israël.
En outre, Israël a condamné systématiquement l’ONU pour ce qu’elle considère comme sa position anti-israélienne, car de nombreuses résolutions ont été adoptées ces derniers mois, condamnant l’occupation de la Cisjordanie par Israël depuis plus d’un demi-siècle – y compris Jérusalem-Est – et son implacable entreprise de colonisation qui a totalement démembré le territoire palestinien.
Cependant, les Palestiniens et les militants du mouvement de solidarité ont depuis longtemps souligné que les mouvements non-violents, qui s’expriment à la fois dans les activités BDS et dans l’activité de sensibilisation à l’échelle internationale, sont l’un des derniers espaces possibles pour défier l’occupation israélienne, alors que les forces israéliennes ont bloqué les mouvements populaires dans les territoires palestiniens, laissant de nombreux Palestiniens avec un espoir des plus réduits dans l’avenir.
*Source et Traduction : Chronique de Palestine
Version originale : Ma’an News