lunes, 31 de julio de 2017

Fin de trayecto : Rock de los padres con sus bebés

انطلاق عمل مؤسسات صحية بالأقاليم الجنوبية بمناسبة عيد العرش المجيد





وحدة لطب الأسنان بمدينة المرسى
في إطار احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد، تم يوم الجمعة 28 يوليوز2017 وبإشراف من السيد والي جهة العيون الساقية الحمراء والوفد المرافق له، تدشين وحدة لطب الأسنان بمدينة المرسى، في إطار شراكة ما بين المجلس البلدي للمرسى والمديرية الجهوية للصحة بالعيون، بغلاف مالي ناهز800 ألف درهم، مما سيساهم في تقريب الخدمات الصحية خاصة المتعلقة بصحة الفم والأسنان لتفادي تنقل الساكنة إلى إقليم العيون.
مركز صحي حضري سليم بن البشير بن عمار بالعيون
ويوم السبت 29 يوليوز 2017، وبإشراف من السيد والي جهة العيون الساقية الحمراء والوفد المرافق له، تم تدشين المركز الصحي الحضري سليم بن البشير بن عمار بمدينة العيون بعد إعادة بنائه وتوسعته.
ويدخل هذا المشروع في إطار البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية، والعناية الخاصة التي توليها وزارة الصحة للأقاليم الجنوبية للمملكة خاصة بجهة العيون الساقية الحمراء.
وقد كلف إنجاز هذا المشروع 2.2 مليون درهم، حيث تمت توسعته بمساحة تناهز 382.80 متر مربع بعدما كان في السابق لا تتعدى مساحته 260 متر مربع. وبهذا يكون هذا المشروع قيمة مضافة لا من حيث جودة الخدمات ولا من ناحية تحسين ظروف العمل بالنسبة للعاملين به.
وضع الحجر الأساس لبناء المعهد العالي لمهن التمريض وتقنيات الصحة بالداخلة
ودائما في إطار احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد، قام السيد والي جهة الداخلة واد الذهب والسيد رئيس الجهة والمنتخبون والمديرة الجهوية للصحة وعدد من المسؤولين بوضع الحجر الأساس للبدئ في أشغال بناء المعهد العالي لمهن التمريض وتقنيات الصحة بمدينة الداخلة، وذلك يوم السبت 29 يوليوز 2017 . ويندرج هذا المشروع ضمن مشاريع التنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية بجهة الداخلة واد الذهب، وسيتم إنجازه بغلاف مالي إجمالي قدره 44 مليون درهم .
ويهدف هذا المشروع إلى تلبية حاجيات الجهة من أطر التمريض، وكذا الرفع من مستوى التعليم العالي بهذه الجهة.


SM el Rey preside en Tetuán la ceremonia de prestación de juramento de los oficiales graduados en las grandes escuelas militares y paramilitares

Fiesta del Trono en los campamentos Tindouf Delito de intención II Khalil R’Guibi

SM el Rey, Amir Al Muminin, preside en Tetuán la ceremonia de renovacion de pleitesía

Política y psicología popular Mi peluquero y yo Un discurso para todos

France-Irak-Actualité: L’Iran nouvel allié de l’Europe Publié par Gilles Munier sur 31 Juillet 2017


L’Iran nouvel allié de l’Europe
Éditorial de Michel Grimard (revue de presse : ROUE – 29/7/17)*

Paradoxe d’une histoire récente, l’Iran devient le meilleur allié de l’Europe au Moyen-Orient. La France ne peut que s’en réjouir. Grace à l’Iran, elle retrouve dans cette région du monde, la place historique qu’elle y occupait, avant d’en être évincée par les Etats-Unis, lors de leur agression, illégale et infondée, de l’Irak. Face à l’acharnement du Président Donald Trump contre l’Iran, ce qui suscite légitimement l’inquiétude, ne laissons pas se reproduire une ignominie, aussi funeste et dévastatrice, responsable des graves désordres qui traversent aujourd’hui le Moyen-Orient. La France et l’Europe doivent saisir l’opportunité qui leur est donnée, de renouer des relations équilibrées avec ce grand pays, incontournable dans cette région du monde. Deux civilisations aussi anciennes que la France et l’Iran, qui ont joué un rôle majeur dans leurs zones d’influence respectives et façonné, pour une partie, le visage de l’Europe et du Moyen-Orient, ne peuvent que se comprendre et se respecter. A l’occasion de la réélection du Président Hassan Rohani, il était encourageant d’entendre le Président Emmanuel Macron préciser que son gouvernement devra travailler activement à intensifier les liens économiques, scientifiques et culturels avec l’Iran, marquant ainsi son intérêt pour ce pays. Nous espérons qu’il aura également perçu, toute l’importance stratégique et géopolitique, qu’il représente. Après l’accord du 14 juillet 2015, l’Europe aurait dû faire diligence pour épauler le Président Iranien, qui avait manifesté sa bonne volonté. Le pouvoir politique qu’il incarne aujourd’hui est à la fois, respectable et crédible. Tout nous conduit à une étroite coopération, fructueuse et gagnante pour les deux parties. Ce positionnement n’est pas antinomique à nos relations avec le monde arabe sunnite. Aucune composante, sunnite ou chiite, n’est homogène, pour ce qui conditionne la conception de nos intérêts. Nous pouvons trouver des alliés ou des opposants dans les deux camps.

Ne nous plions pas à des sanctions non motivées, dont le seul souci est de plaire à l’Arabie Saoudite. Les sanctions unilatérales décidées par les Etats-Unis leur étant propres, le seul droit qui nous oblige est le droit international. Le respect des engagements nous commande de les   ignorer, d’autant que leur forme est honorée. Actuellement, le Président Donald Trump remet en cause les accords du 14 juillet 2015 et se voit aussitôt gratifié par l’Arabie Saoudite, de contrats pour plusieurs milliards de dollars. N’entrant pas dans ce type de jeu misérablement mercantile, la France doit enfin comprendre qu’elle sera toujours le parent pauvre de ce pays. Cette démarche des américains, comme beaucoup d’autres, montre bien que leurs intérêts géopolitiques ne se confondent pas, loin sans faut, avec ceux de l’Europe. Il en va de même de la ligne Trump-Nétanyahou, qui écarte l’Europe de tout règlement et éloigne la paix. Quel étrange attelage que forme ce triple assemblage, Etats-Unis, Arabie Saoudite, Israël.  Ces pays pointent d’un même index l’Iran, comme étant un état voyou. Aux vues de leurs critères, eux même, que sont-ils?

Malgré les pressions inconvenantes et les obstacles dressés sur sa route par les Etats-Unis, Total a fait preuve de courage et de discernement en signant l’accord avec l’Iran. Aucune mesure de rétorsion à l’égard de Total, respectueuse  du droit international ne serait acceptable. Elle n’exprimerait qu’un autoritarisme compulsif. Le contrat paraphé par Total ouvre la voie à une coopération positive, pour la France et l’Union européenne. Elles doivent utiliser tous les atouts dont elles disposent et s’implanter sur ce marché de 80 millions d’habitants. Ne nous laissons pas bercer d’illusions par les Etats-Unis, nous pourrions le regretter. En dépit  du verrouillage du système bancaire international, fort heureusement, pas totalement étanche, prônons l’investissement  dans ce pays stable et fustigeons cette méthode.  Son homogénéité religieuse évite à l’Iran, les tensions que le bis confessionnalisme engendre dans les autres pays de la région et l’instabilité qu’il induit. Ce n’est pas l’infime minorité de chrétiens, de juifs ou de zaroastriens, qui sont protégés et représentés symboliquement au parlement iranien, qui peut ébranler cette cohésion.

L’antagonisme absolu qui prévaudrait entre le Président Hassan Rohani et ceux qui protègent la révolution, relève d’une interprétation guidée par la mauvaise foi. Sans nier l’existence de divergences, il n’y a pas d’opposition frontale avec les gardiens de la révolution, concernant les sujets majeurs. Si les européens s’inquiètent de la politique régionale iranienne, ils pourraient se poser quelques questions sur leur comportement dans la région. Qu’ont-ils fait pour la pacifier et régler le problème palestinien. Celui d’un peuple qui attend depuis plus d’un demi-siècle que justice lui soit rendue et qu’enfin il puisse, au moins, vivre dans un état indépendant en Cisjordanie, libre de toute occupation étrangère. Le Président Emmanuel Macron n’emprunte pas cette voie lorsqu’ il affiche son total soutien au Premier Ministre Benyamin Netanyahou. Il ignore volontairement son attitude intransigeante à l’égard des palestiniens, notamment, sa politique favorable aux colonies de peuplement, négation absolue de la recherche de la paix. Le Président français devrait ordonner, sa position qui se veut favorable à la création d’un état palestinien et son soutien sans réserve à un Premier Ministre qui le rejette.

L’Iran retrouve la place qui lui revient sur la scène internationale. Celle que lui confère, pas simplement ses vastes réserves énergétiques, mais également ce que recèle culturellement la Perse et sa jeunesse à l’esprit ouvert sur le monde.

Michel Grimard est président du ROUE (Rassemblement pour l’Organisation de l’Unité Européenne).

*Source : ROUE

Vivir mejor: Filosofía de un discurso

Vanguardia (México) El presidente ruso anunció que cientos de diplomáticos estadounidenses deberán abandonar el país

Madrid albergó el PRIMER ENCUENTRO INERNACIONAL DEL INSTITUTO DE ARTES

طنجة تحتضن الدورة الحادية عشرة لمهرجان الفنون الجبلية والفنون المجاورة



تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تنظم جمعية أجراس للتنمية والثقافة والفنون الشعبية بطنجة الدورة الحادية عشرة لمهرجان الفنون الجبلية والفنون المجاورة تحت شعار "تمازج ألوان الفنون الجبلية والفنون الموريسكية"، وذلك خلال الأيام من 3 إلى 8 غشت 2017.
وسيتم حفل الافتتاح يوم الخميس 3 غشت ابتداء من الساعة العاشرة ليلا بالمركز الثقافي أحمد بوكماخ.





"دور الثرات في التنمية المحلية" موضوع ندوة في افتتاح مهرجان هوارة للوناسة وإيقاعات الجنوبعبد المجيد العـلاوي


انطلقت فعاليات مهرجان هوارة للوناسة وإيقاعات الجنوب تحت شعار "الموروث الثقافي امتداد حضاري ورافعة تنموية"، الذي ينظمه المجلس الجماعي بمساهمة من هيآت المجتمع المدني المتمثلة في جمعيات الصداقة والدويرية ومحترف أنفاس ومنتدى ضياء، بندوة حول "دور الثرات في التنمية المحلية" مساء السبت 29 يوليوز 2017 بالمركب الثقافي أولاد تايمة.
استهل الدكتور سالم الغزالي، كلمته بمدخلات معجمية لتحديد الثقافة والتنمية والخصائص المشتركة بينهما والتي تجمع على العناصر الاندماجية المتمثلة في الزمن والمكان والمحتوى. وأكد على أهمية المشترك الوطني القائم على مواصفات مواطن القرن الواحد والعشرين والتي تصاغ في برامج تعليمية تتوزع إلى مقررات تهمُّ الأسلاك التعليمية وتُنجَز بالفصول الدراسية. واضاف الأستاذ الجامعي أن بلوغ الثقافة والتنمية رهين بصناعة أفراد بمواصفات يسمح بها المنهاج التعليمي.
وتناول عبد الله بنهدار، الكاتب المسرحي والسيناريست، فنون هوارة وربطها بالتاريخ والهوية والفرجة، وعرّف الثقافة بالفعل الخلاّق للإنسان، محورها العقل، ولا علاقة لها بالتعليم رغم أنه أحد مرتكزاتها. وفي دور الثقافة، ذكرَ المستعمرَ الذي تكون له إلى جانب العسكرِ بعثةٌ فنية وثقافية تضم فنانين وباحثين وكتاب. وفي التاريخ أورد قول البعض بنسبة هوارة إلى اليمن، فقدموا من ليبيا وتونس والجزائر إلى جرسيف وتازة وفاس ليستقروا بسوس، وقال "إن جد هوارة هو "برنس" الذي كان له سبعة أبناء منهم "أوريع"، هذا الأخير ابنه الأكبر اسمه "هوار" وإليه تُنسَب هوارة".
أما عن فنون الفرجة فعرض بنهدار "الوناسة" و"الحُرَّان" و"الماية" و"اللَّغتة"، ونوه بالشعر الهواري الغني بفنونه وإيقاعاته مستدلا بما قاله محمد عبد الوهاب "سمعت إيقاعات كثيرة لكن الإيقاع الهواري لم أعلم به ولا أعرفه، وهو من أصعب الإيقاعات العربية".
وتطرّق ذ.أحمد سلوان، أستاذ جامعي ومندوب سابق للثقافة، إلى الموضوع بدء من تاريخ هوارة الضاربة جذوره في أعماق التاريخ، مضيفا أن "هوارة هربت من فيضان سد مأرب باليمن، فاتجهوا من مصر نحو ليبيا التي بها قبائل هوارة، وفريق نزل بمدينة القيروان بتونس وساهموا في تكوين دولة الأغالبة"، فدخلوا الجزائر ثم المغرب حيث يوجد بمدينة طنجة شاطئ هوارة، وهذا دليل قدومهم من البحر الأبيض المتوسط، ليتفرقوا في جرسيف وتازة وسوس. حيث ساهمت قبائل هوارة في ترسيخ دولة السعديين الذين يضم جيشها أغلبية من هوارة المعروفِ رجالُها بالإقدام والبسالة والشهامة، وقد انتصروا على مراكش فرقصوا رقصة الحران.
وأشار سلوان إلى تطور المصطلح في السجل اللغوي لدى قبائل هوارة، ومنه "الندهة" التي تحولت إلى "الغربال" لتستقر باسم "الميزان الهواري"، وذكَّر بالانواع الثلاثة لـ"الماية" وتحدث عن الرقصة وتقدُّم استعمال الآلات الوترية.

عبد المجيد العـلاوي

Paradas para soñar Larache   Por CHRISTIAN KRATZER

Discurso real: Dos son unos, uno es ninguno

Noticias del Norte M.Gharbi.-Redacción de Tánger

Marruecos, Economía y Finanzas

OPINIÓN: Injerencia e irregularidad   Por M.Gharbi.-Redacción de Tánger

El aeropuerto de Rabat-Salé obtiene el “certificado de “aeródromo” de la OACI Fatin El Idrissi

“Cosas… casos” Las vacaciones estivales: recuerdos de infancia Joulnar Khaldi

Marruecos, Hoy

Marruecos, Tiempo

Fin de trayecto : “El hombre es el estilo” (Buffon)

domingo, 30 de julio de 2017

¿QUE ES UNA PUTADA? – Antonio Gala

“Marruecos, Aquí, Ahora” Marruecos presente en la Feria del Libro de Lima: ¿Cuándo se valorara la literatura marroquí de expresión española?

Tànger/Fiesta del trono: SM el Rey preside una recepción

Fiesta del Trono en los campamentos Tindouf Delito de intención Khalil R’Guibi

Vanguardia (México) Donald Trump amenaza con cortar subvenciones del Obamacare si no se aprueba su ley

مختبر السرديات ونادي القلم المغربي ينعيان محمد غرناط وداعا سي محمد غرناط


بعد مرض عضال توفي الأديب المغربي القاص والروائي محمد غرناط ليلة السبت 29 يوليوز2017.
والكاتب الفقيد محمد غرناط  من مواليد سنة 1953 بإقليم بني ملالعمل أستاذا جامعيا بكلية الىداب والعلوم الإنسانية عين الشق بالدار البيضاء . انضم إلى باتحاد كتاب المغرب سنة 1981.
للفقيد إنتاجات في مجال النقد والسرد تتوزع على  القصة القصيرة والمقالة النقدية والرواية . نشر كتاباته بعدة صحف ومجلات: العلم، المحرر، الاتحاد الاشتراكي، أنوال، آفاق، أوراق، الآداب (بيروت)، الناقد اللندنية
من بين الإصدارات القصصية للفقيد: سفر في أودية ملغومة (1978) الصابة والجراد (1988) داء الذئب (1996) الحزام الكبير (2003) هدنة غير معلنة (2007) خلف السور (2012)، معابر الوهم (1014)، مرايا الغريب2017 وصدر له في الرواية:متاع الأبكم (2001) دوائر الساحل (2006) حلم بين جبلين (2008) تحت ضوء الليل (2010) الأيام الباردة (2013)، البرج المعلق 2015.
كما صدر حول أعماله القصصية والروائية كتاب جماعي( من تنسيق بوشعيب الساوري) ضمن منشورات القلم المغربي 2017 بعنوان ( معابر التخييل الروائي والقصصي، في التجربة السردية لمحمد غرناط).  
وبهذه المناسبة الأليمة، مختبر السرديات ونادي القلم وكل أصدقاء الفقيد من الادباء في المغرب وخارجه بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد ولأقربائه وأصدقائه، راجين من العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع جميل الصبر وحسن العزاء.

Política y psicología popular Mi peluquero y yo Marruecos: Protagonista: el ciudadano

Sobre el apoyo y la subvención a las asociaciones marroquíes

DGSN/Concursos de acceso Novedades

Discurso del trono Relación administración/administrados

تأملات في الشأن الوطني الافلات من العقاب خصوصية مغربية بامتياز بقلم: المختار الغربي


 
في عهد حكومة الدكتور أحمد العراقي، أواخر 1971، تمت لأول ولآخر مرة محاكمة وزراء وموظفون سامون، بتهمة الاختلاس وتبذير المال العام والارتشاء. منذ ذلك العهد جرت مياه كثيرة حول هذه المظاهر التي تدخل في باب الفساد واستغلال النفوذ تورط فيها على مدى الأربعين سنة الماضية عشرات الوزراء والمسؤولين الكبار. لكن، جاء وقت أحس فيه المتورطون ومن يسهل عليهم الالتفاف على كل القوانين والأنظمة أن هناك رياحا جديدة تهب وتفرض عليهم تجديد لعبة الاختلاسات والاغتراف من المال العام وأساليب تطويع المؤسسات لصالحهم، الى أن وصلنا الى عهد (عفا الله عما سلف). بذلك تم ترسيم مظاهر الفساد والافلات من العقاب والمحاسبة، في وقت تجددت فيه بالقابل آليات المواجهة مع استغلال النفوذ. بمعنى، تمت الأمور بمنطق الشيئ وضده والمزاوجة والتطبيع بينهما، ضدا على كل تفكير سليم.
في بداية عام 1971 أصبح اسم المغرب على كل لسان عبر الصفحات الأولى لوسائل الاعلام الكبرى، التي نشرت تقارير مفصلة تتهم وتدين وزراء ومسؤولين كبار في الدولة المغربية بالاختلاس والفساد المالي، مما ضرب سمعتها في مقتل، جعلت الراحل الحسن الثاني يتفاعل بغضب شديد بعد مرور شهور من محاولة انقلاب شهر يوليوز 1971، حيث فرضت عليه خطورة الحملة الاعلامية في الصحافة الدولية والأفعال المنسوبة لمسؤولين مغاربة كبار، التحرك لتطويق تداعياتها السياسية، فقرر ارسال أحد أكبر معاونيه العسكريين، الجنرال محمد المذبوح، الى الولايات المتحدة الأمريكية لمعرفة أسباب تلك الضجة الاعلامية الدولية.
عاد المذبوح من أمريكا وفي يده قنبلة كبيرة وفضيحة من العيار الثقيل، حيث أمكن التعرف على أسباب الحملة والضجة، تتلخص في تورط مسؤولين مغاربة ووزراء في صفقة شراء قطعة أرضية من أجل بناء فندق لشركة "بانام" الأمريكية، وهى القضية/الفضيحة التي كشفت عن عشرات من قضايا الاختلاس والفساد المالي، التي توط فيها كل من: محمد الجعايدي، وزير التجارة والصناعة، مامون الطاهري، وزير المالية والتعليم العالي، عبدالحميد كريم، وزير السياحة، عبدالكريم الأزرق، وزير المالية الذي سبق الطاهري ومحمد العيماني وزير الأشغال العمومية، اضافة الى مجموعة من الموظفين السامين، من ضمنهم يحيى الشفشاوني، مدير مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية، عبدالعزيز بن شقرون، الكاتب العام للمكتب ذاته وادريس بلبشير ، مهندس بالمكتب، ناصر بلعربي، الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية، ومجموعة أخرى من رجال الأعمال.
ملف هذه القضية الكبيرة بثت فيه محكمة عدل خاصة أحدثت لهذا الغرض. لكن، فيما بعد اتضح أن القضية مجرد حادث للعبرة، وليس أمرا قطعيا وآلية دائمة لمواجهة الفساد واجتثاثه، وكانت الأحكام المخففة الصادرة في حق المتهمين دليلا على ذلك، رغم ضخامة وخطورة الأفعال  المنسوبة اليهم.
بعد ذلك، أصبح للفساد والرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ والابتزاز والاغتناء غير المشروع حزب قائم الذات بكل رموزه وآلياته وتنظيماته، يشتغل بكل الضمانات التي تبعده عن المحاسبة والمتابعة والعقاب، مع توفير كل آليات الحماية. أكبر دليل عل ذلك هو غض الطرف عن الوقائع اليومية التي تتفجر يوميا والتساهل مع الذين هربوا الملايير وحمايتهم بقانون يضمن لهم عدم فضحهم ومتابعتهم. في هذا الصدد، فان لائحة مهربى الأموال الذين جاءت أسمائهم في اللائحة الأخيرة المنشورة من طرف "لوموند" لا يبدو عليهم أى قلق أو خوف. 
تتماهى النيات السيئة والمقصودة في الاضرار بالمالية العامة وتخريب الاقتصاد الوطني والاصرار على التفوف والاستعلاء مع أضرار أخرى سببها اتخاذ القرارات الطائشة وغير المدروسة التي كلفت وتكلف المغرب سمعته وحق المغاربة في الحياة الكريمة. وقد عشنا خلال الثلاثين سنة الماضية أمثلة صارخة على خلفية قرارات لمسؤولين كبار لا زلنا نعاني من تداعياتها بعد أن فر بعضهم بجلدهم ولا زال آخرون في الواجهة وآخرون جاءوا على أنقاض السابقين، ورغم ذلك لم تكلف أية جهة نفسها بمسائلتهم ومحاسبتهم وبالتالي معاقبتهم. أما أخطر ما في الأمر هو أن البعض من هؤلاء كوفئوا على جرائمهم وقراراتهم التخريبية بمناصب واعتبار أكثر مما كان لديهم وأكبر من حجمهم.
منذ ستين سنة والمغاربة يحلمون بحياة وغد مشرقين وفي نفس الوقت يتعايشون مع حكومات من سماتها البارزة الفشل والانتهازية والتطبيع مع كل مظاهر العجز والافساد، أكثر من ذلك، المعاناة مع تصرفات بليدة لأناس وضع في أيديهم مصير شعب يمارسون في حقه كل أنواع الشطط والسادية، سواء على مستوى السلطة التنفيذية أو على مستوى السلطة التشريعية، ناهيكم عن الأخطاء القضائية وانتفاء العدل والمساواة بين الناس، مرورا بفساد السياسيين وانتهازيتهم واستغلالهم البشع لمظاهر تدني مستوى الممارسة السياسية ومساهمتهم في ذلك بأمراضهم وعقدهم النفسانية، دون أن ننسى جرائم الصحافة وبعض المحسوبين عليها في التعتيم على كل تلك الاختلالات المريعة، وحتى بعض المثقفين الذين تخلوا بالكامل عن دورهم الطلائعي والتنويري.
من الملفات والقضايا الخطيرة التي تورط ويتورط فيها الكثيرون من تلك الطبقات، القابضين على مفاصل السياسة والمال والاقتصاد والاعلام، قضية الاستهانة بالمال العام ونهبه وتهريبه والتي تساهم في جعل مقدرات المغاربة  رهينة في يد المؤسسات المالية الدولية وتخريب الاقتصاد الوطني وافقار المغاربة وتعميق جراحهم المعيشية.
تهريب المال العام، بعد اختلاسه، وقع فيه لغط كبير ينم عن جريمة كبرى شارك ويشارك فيها عدد من الجهات في أكبر عملية خداع وتعتيم. هذا الملف يعتبر من الجرائم الاقتصادية التي تفزع الكثيرين من المتورطين فيه. ففي وقت تم الاعتراف رسميا من طرف مدير مكتب الصرف بأن هناك لائحة بمهربى الأموال وبأن المكتب لديه الوسائل للتعرف على المهربين ( تصريح لليكونوميست)، حتى أنه قال في حوار مع يومية مغربية بأن رئيس الحكومة لم يطلب لائحتهم، تداركت أطرف أخرى الأمر لتنفي ذلك، بالأخص تصريحات وزير المالية التي استغلها مدير مكتب الصرف ليتراجع عن تصريحاته ويعلن بأن مؤسسته لا تتوفر على لائحة معدة سلفا لأسماء مهربى الأموال الى الخارج. هكذا يتم ذبح الشفافية والحكامة المالية الجيدة وقتل الجدية في ممارسة المسؤوليات.  
هل تكفي الاشارة الى أن تقريرا أصدرته مؤسسة "بوسطن" الاستشارية الأمريكية سنة 2012 يؤكد على أن أكثر من 30 في المائة من الثروات التي تمتلكها الأسر الغنية في المغرب توجد أساسا في حسابات خاصة في بنوك سويسرا وانجلترا. في المقابل كشف  ادريس الأزمي الوزير المنتدب  لدى وزير المالية المكلف بالميزانية، بأن قيمة الأموال المهربة من المغرب الى الخارج هى حوالى 4 مليارات دولار.
هذه العملية الكبيرة والخطيرة، التي تعتبر ضمن الجرائم الاقتصادية، تشترك وتتورط فيها عدة أطراف، بداية من الذين يوصفون بالمجرمين مرورا بالأثرياء وبعض رجال الأعمال ومالكى الشركات والمقاولات، حيث يتبعون أساليب الاحتيال والخداع على عدة مستويات، كتهريب السلع والمخدرات والرشوة وغسيل الأموال، كما من ضمنها تزوير التصريحات الجمركية والتهريب الضريبي والتهريب السري لأرباح الأسهم والشركات والتلاعب بالمساعدات الدولية، وغيرها من الأساليب التي يتم ابداعها وتجديدها. وكلها تساهم في ضياع المغرب من امكانية الاستفادة من تلك الأموال لإقامة المشاريع الاستثمارية التي تعود بالفائدة على المغاربة والاقتصاد الوطني.
من بين ما يساهم في تبذير المال العام وعدم توظيفه في تحسين وتطوير الاقتصاد الوطني، وبالتالي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ومحاربة البطالة وانعاش سوق الشغل، تجدر الاشارة الى قضية يتم السكوت عليها في عملية تواطئ كبيرة بين جميع الفاعلين السياسيين. وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أشار اليها في أحد تقاريره الصادمة التي تم التعتيم عليها، وهى المتعلقة بتدبير مالية الأحزاب التي تحصل عليها كدعم من المال العام، ولا تقدم مقابلها أى حساب عقلاني ومضبوط حول صرفه. 
هذه فقط عينة محدودة من مظاهر الفساد والافساد وهدر المال العام وتبذيره، حيث تتضرر الكثير من الحالات لمزيد من تأزيم الأوضاع المالية والاجتماعية والاقتصادية للمغرب والمغاربة.






Marruecos, Economía y Finanzas

Especial: Fiesta del trono De cara al futuro…

El discurso del Trono: Borrón y cuenta… buena: a trabajar más y mejor

 “Marruecos, Aquí, Ahora” Sarria (España): Premio de la Bienal de Arte para Mounia Boutaleb

Fatima Bouhraka o los versos angelicales Joulnar Khaldi

Marruecos, Hoy

Marruecos, Tiempo

sábado, 29 de julio de 2017

Fiesta del Trono: Discurso real (texto integro)

Fiesta del Trono Gracia real para 1 272 personas (Detalles)

Fiesta del Trono Gracia real

OPINIÓN:  El Yihad en el Islam  Jahfar Hassan Yahia Aarras 

Tetuan : Audiencia real a Wali Bank Magreb

France-Irak-Actualité Yémen, Iran et armes: où la vérité se cache-t-elle? Publié par Gilles Munier sur 29 Juillet 2017

Abdul-Malik al-Houthi, secrétaire général du mouvement yéménite Ansarallah
Abdul-Malik al-Houthi, secrétaire général du mouvement yéménite Ansarallah
Revue de presse : Sputnik (28/7/17)*

Alors que l’Iran est régulièrement accusé d’ingérence dans les affaires intérieures de ses voisins en livrant soi-disant secrètement des armes aux djihadistes, les spécialistes iraniens rejettent ces accusations et avouent à Sputnik quelles sont les véritables intérêts de Téhéran au Yémen.

Téhéran, joue-t-il un double jeu «favorisant le terrorisme» dans la région par une soi-disant livraison d'armes aux Houthis yéménites par voie ferroviaire à travers le Golfe d'Oman? Pour les deux experts iraniens, interrogés par Sputnik, ces allégations n'ont rien à voir avec la véritable politique de l'Iran en ce qui concerne le Yémen.

Ainsi, selon l'observateur politique iranien, spécialiste des pays du Golfe persique, Kamran Karami, ces «bruits diffusés par les États-Unis et l'Arabie saoudite ne cherchent qu'à diminuer le rôle de l'Iran dans la région».

«Pour Téhéran, la crise yéménite c'est un conflit régional. Le projet iranien à l'encontre du Yémen tente d'avancer dans quatre domaines: la fin des attaques, un accord visant à instaurer un régime de cessez-le-feu, un soutien à la formation d'un gouvernement national et l'envoi de médicaments au peuple yéménite. L'Iran cherche à établir la stabilité au Yémen et souhaite que l'Arabie saoudite arrête ses attaques car elles déstabilisent la situation non seulement au Yémen, mais dans toute la région», a-t-il expliqué à Sputnik.

Pour sa part, toutes les déclarations selon lesquelles l'Iran accorde un soutien militaire au Yémen sont «infondées».

«Les routes du Yémen sont fermées à l'Iran. Vous comprendrez tout lorsque vous regarderez la carte géographique. D'un côté, on a affaire à Al-Qaïda, et de l'autre, à la marine saoudienne et de ses alliés. Donc, les allégations disant que l'Iran livre des armes au Yémen par voie maritime ou terrestre ne correspondent pas à la réalité», a-t-il conclu.

Ce même avis est partagé par son collègue, politologue iranien, professeur de l'Université de Téhéran, ex-directeur du bureau arabe de la chaine fédérale de la radio iranienne à Beyrouth, Hussein Royvaran.

«L'Iran n'a jamais envoyé et n'envoie toujours pas d'armes au Yémen. Les autorités officielles iraniennes ont répété à maintes reprises qu'elles ne s'immisceront pas dans les affaires intérieures de ce pays arabe. Ce serait stupide de juger tout navire avec des drapeaux iraniens comme étant chargé d'armes destinées aux houthis yéménites», a-t-il fustigé.

Par ailleurs, l'ex-ambassadeur iranien en Arabie saoudite, conseiller supérieur du ministre iranien de la Culture, Hassan Aminian, a également démenti ces allégations en affirmant que l'Iran ne poursuivait aucun objectif politique au Yémen et ne favorise que l'envoie des convois humanitaires, composés de médicaments et de produits d'alimentation.
«Le Yémen a assez d'armes, il en avait acheté auparavant… donc il n'a aucun besoin d'en recevoir de la part de l'Iran», a-t-il constaté.

Depuis 2014, le Yémen est en proie à un conflit armé opposant les rebelles houthis et les militaires loyaux à l'ancien Président Ali Abdallah Saleh, aux forces gouvernementales et aux milices populaires soutenant le Président en exercice Abd Rabbo Mansour Hadi. Les rebelles contrôlent les territoires dans le nord du pays et la capitale Sanaa où ils ont créé leurs organes du pouvoir. La coalition arabe effectue depuis mars 2015 des raids sur les zones contrôlées par les rebelles houthis. Le conflit au Yémen a fait plus de 6.600 morts, dont environ la moitié de civils, selon les Nations unies.

Source : Sputnik

Tindouf: Fiesta del trono en los campamentos

Esta noche a las 21HOO: El discurso del Trono

الرأي الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع القانون رقم 33.17 المتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها



CNDH


إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، 

بناء على طلب إبداء الرأي الموجه من لدن السيد رئيس مجلس النواب بتاريخ 18 يوليوز 2017 والوارد على المجلس الوطني لحقوق الإنسان في نفس التاريخوالرامي إلى إبداء رأي المجلس بخصوص مشروع القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة؛

بناء على النظام الداخلي لمجلس النواب ولا سيما المادة 234 منه ؛
بناء على الظهير الشريف رقم 1.11.19 صادر في 25 من ريع الأول 1432 (فاتح مارس 2011) بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولاسيما المادة 16 منه ؛
بناء على مبادئ بلغراد الناظمة للعلاقات بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمان، ولاسيما المبادئ 22، 24، 25 و28 منها ؛
بناء على مذكرة التفاهم المبرمة بتاريخ 10 ديسمبر 2014 بين مجلس النواب والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولاسيما المادة 2 منها ؛
بناء على الدستور ولاسيما التصدير ومقتضيات البابالسابع منه والمتعلق بالسلطة القضائية؛ 
بناء على المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، المعروفة بمبادئ باريس[1] ؛
بناء على الملاحظات العامة للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولاسيما الملاحظةالعامة1.2 بشأن ولايةحقوقالإنسان، والملاحظةالعامة 1.5 بشأن التعاونمعالهيئاتالأخرىلحقوقالإنسان،وكذا الملاحظةالعامة رقم 2.10 بشأن ولايةالمؤسسةالوطنيةلحقوقالإنسانفيمايخصتناولالشكاوىومايتصلبذلكمنمهاموسلطات.
بناء على المبادئ الأساسية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية والتي أقرها مؤتمر الأمم المتحدة السابع للوقاية من الجريمة ومعاملة الجانحين المنعقد بميلانو بين 26 غشت و6 شتنبر من سنة 1985 وأكدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة قراريها عدد 40/32 الصادر في 29 نونبر 1985 و40/146 الصادر في 13 دجنبر 1985؛

استنادا على المبادئ التوجيهية المطبقة على دور قضاة النيابة العامة والتي أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن للوقاية من الجريمة ومعاملة الجانحين المنعقد بهافانا بين 27 غشت و7 شتنبر من سنة 1990
بناء على توصية مجلس أوربا رقم 19 (2000) المؤرخة بتاريخ 6 أكتوبر 2000 المتعلقة بدور النيابة العامة في العدالة الجنائية، وتوصيته رقم 11 (2012) المتعلقة بدورها خارج نطاق العدالة الجنائية؛

يبدي بشأن المشروع المذكور الملاحظات التالية:

1-إن مشروع هذا القانون، من متطلباتخيار استقلالية النيابة العامة عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ويعزز استقلال القضاء ككل انسجاما مع روح دستور فاتح يوليوز ومتنه. فأهميته تكمن في أنه يتعلق بالنظام التسلسلي للنيابة العامة التي يخول لها القانون مهمة السهر، باسم المجتمع والصالح العام؛ على تطبيق القانون كلما تم خرقه، مع مراعاة حقوق الأفراد وحرياتهم وفي ذات الوقت مستلزمات الفعالية للضرورية للعدالة الجنائية.

2- لاحظ المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن مشروع القانون متلائم على العموم مع الآراء التالية للمجلس الاستشاري لقضاة النيابة العامة الأوربيين، التابع لمجلس أوربا و خاصة الآراء التالية:
·        الرأي رقم 11 (2016) CCPE(2016)3F بتاريخ 18 نونبر 2016 الصادر تحت عنوان " جودة و فعالية قضاة النيابة العامة بما في ذلك مجال محاربة الإرهاب و الجريمة الخطيرة و المنظمة"، حيث ورد في الفقرة الرابعة من الرأي المذكورالتأكيد على أهمية توفير إطار تنظيمي و تقني و موارد مالية و بشرية كافية لضمان جودة و فعالية عمل النيابة العامة. كما أوصى المجلس الاستشاري لقضاة النيابة العامة الأوربيين في الفقرة 16 من نفس الرأي الدول الأعضاء بمجلس أوربا إلى الوصول إلى مستوى فعالية متقدم لعمل النيابة العامة و ذلك بتخويلها نوعا من الاستقلالية على مستوى الميزانية، و كذا على مستوى المجالات المتعلقة بالتدبير.
·        الرأي رقم 9 (2014) CCPE(2014)4F بتاريخ 17 ديسمبر 2014 الصادر تحت عنوان "القواد و المبادئ الأوربية المتعلقة بقضاة النيابة العامة" حيث ينص المبدأ التاسع عشر من هذه المبادئ على أنه يتعين تخويل النيابة القدرة على تقييم حاجياتها و التفاوض حول ميزانيتها و التقرير في استعمال الموارد المخولة لها بطريقة شفافة لتحقيق الأهداف التي حددتها في إطار من الجودة،
·        الرأيرقم 7 (2012)  CCPE(2012)3 بتاريخ 11 ديسمبر 2012 الصادرتحتعنوان " تدبيروسائلالنيابةالعامة"، حيث نصتالفقرتان 16 و 17 منالرأيالاستشاريعلىالتواليعلىضرورةأنتكونمختلفالقراراتالداخليةالمتعلقةبتخصيصالمواردالمرتبطةمباشرةبأنشطةالنيابةالعامةمتخذةمنطرفمصالحالنيابةالعامةذاتها،وأنتدبيرالمواردالماليةيجبأنيتممنطرفالنيابةالعامةذاتهابطريقةمسؤولةوحسبمتطلباتالحكامةالجيدة. كما أوصىالمجلسالاستشاريلقضاةالنيابةالعامةالأوربي بنفيالفقرة 37 منذاتالرأيبأنتتضمنالمصالحالحديثةللنيابةثلاثمستوياتمهنية : وظائفالمتابعةالتيتقومبهاالنيابةالعامةنفسها،وظائفالخبرةفيمجالاتمحددة (المجالالنفسي،مجالمساعدةالضحايا،الأحداث،الأشخاصذووالإعاقةالذهنية،السوسيولوجيون،المختصونفيالإحصاء) ثمالموظفونالمكلفونبمهامإدارية.

3- من حيث محتويات هذا المشروع نلاحظ أنه يتضمن عشر مواد، وأنه يخصص للأحكام العامة المادة الأولى المتكونة من فقرتين، ولاختصاصات رئاسة النيابة العامة المادتين الثانية والثالثة، ولتنظيم رئاسة النيابة العامة أربع مواد هي المواد من 4 إلى 7 وللأحكام الختامية ثلاث مواد هي المواد من 8 إلى 10، دون وضع عناوين أو تبويب لهذه المحتويات. وإن هذا إذ يدل على نوع من التوازن بين الجوانب التي تغطيها المحتويات ليعبر في ذات الآن على اقتضاب النص وعدم تبويبه، مما يدعو إلى التساؤل عن مدى تغطية هذا المشروع لجميع الجوانب المتعلقةباستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل ونقل الاختصاصات من الثانية إلى الأولى وتنظيم النيابة العامة بما يستجيب لمستلزمات هذه الاستقلالية دون إخلال بشروط الفعالية والموضوعية والحكامة الجيدة وقواعد الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وربما كان من المستحسن أن يعتبر المشروع مناسبة لتحديد طبيعة استقلال النيابة العامة ونطاقه ومداه، ولتضمين بعض القواعد العامة المرتبطة بدور النيابة العامة من قبيل:

- مبادئ الموضوعية والإنصاف والشفافية المرتبطة بدور النيابة العامة؛
- التزام السهر على توفير الحماية التي يضمنها الدستور والقوانين ذات الصلة للمشتبه فيهم والشهود والضحايا؛ 
- إخضاع كل توجيه ذي طابع عام صادر عن رئاسة النيابة العامة لشرط الكتابية وللنشر وفق إجراءات محددة؛
- ربط الأمر بإجراء المتابعة في قضية خاصة بضمانات الشفافية والإنصاف.

4- و عيا من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بكون مشروع القانون ينظم بالأساس الجوانب الإدارية المتعلقة باستقلالية النيابة العامة، فإنه يوصي بمراجعة المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية بما ينسجم مع اختيار استقلالية النيابة العامة؛

5- تتطرق المادة الثانية للمجالات والاختصاصات التي يحل فيها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض محل وزير العدل. وبما أن هذه المجالات تشمل بصفة أساسية إصدار التعليمات والتوجيهات إلى أعضاء النيابة العامة، فإن من المحبذ النص صراحة على أن له الحق في تبليغ ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي إليهم مع أمرهم بمتابعة مرتكبيها، دون أن يمتد هذا الحق إلى الأمر بعدم إجراء الأبحاث والملاحقات القضائية بشأن الجرائم، وفقا لما هو منصوص عليه من التزامات وواجبات في توصية مجلس أوربا رقم 19 بشأن دور النيابة العامة في العدالة الجنائية[2].

6- تحيل المادة الثالثة من المشروع على المادة 80 من القانون رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ولكنها تعمد في ذات الوقت إلى إعادة نص المادة المذكورة، والحال أن الاكتفاء بالإحالة على المادة 80 المذكورة بما يفيد نقل سلطة الانتداب التي كان يتوفر عليها وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ستكون كافية.

7- تنص المادة الرابعة على أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض يعد قرارا تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، يحدد بموجبه اختصاصات البنيات الإدارية والمالية والتقنية التي يحدثها لمساعدته، و وأن المواد 4 و5 و6 تتحدث عن رصد اعتمادات مالية وعن كون الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض آمرا بالصرف، مما يقتضي توضيح آليات المراقبة القانونية لعمل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بوصفه رئيسا للنيابة العامة  متمتعا بصلاحية الأمر بصرف الاعتمادات. 

9- تنص المادة التاسعة من المشروع على نقل ملكية الأرشيف والوثائق المتعلقة باختصاصات النيابة العامة الموجودة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى رئاسة النيابة العامة، كما أن النص لا يتحدث عن نقل الأرشيف بل عن نقل ملكية الأرشيف، مما يقتضي، من وجهة نظر المجلس،تدقيق النقطتين المتعلقتين بالنقل الفيزيائي للأرشيف من جهة و نقل ملكيته إلى رئاسة النيابة العامة من جهة ثانية.


                                                                  حرر بالرباط بتاريخ 20 يوليوز 2017






[1]ـ  اعتمدت بقرار لجنة حقوق الإنسان 1992/54 المؤرخ في 3 مارس 1992 (قرار 1992/54) و من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة (القرار A/RES/48/134، بتاريخ 20 ديسمبر 1993)
[2]تبنتها لجنة وزراء مجلس أوربا بتاريخ 6 أكتوبر 2000 خلال الاجتماع رقم 724 لمندوبي الوزراء، وتممتها وعززت مضامينها التوصية رقم 11 (2012) المتعلقة بدور النيابة العامة خارج نطاق العدالة الجنائية.