حول مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة بقلم: المختار الغربي

حسب الخبراء
 في جوهره: ينظم ويكرس المنع ويجرم حقا دستوريا

في دراسة للباحث والناشط الحقوقي، عز الدين أقصبي فان مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة الذي صادق عليه مجلس الحكومة في يونيو 2014 "يتميز بتوجه صريح يهدف إلى تجريم الحق في الحصول على المعلومة والتضييق عليه، مع الارتكاز على مقتضيات القانون الجنائي وبصيغة فضفاضة واستثناءات متعددة،
مضيفا "إن جوهر هذا المشروع تمت صياغته بروح تهدف إلى إفراغ الفصل 277، الذي ينص على الحق في الحصول على المعلومة، من محتواه والحد منه. كما يمثل تراجعا كبيرا غير معلل عن نسختى المشروعين الأول والثاني اللذان كانا قد أعدتهما الادارة. إضافة إلى أن التحضير لهذا المشروع تم بدون أية مشاورات مع المجتمع المدني والأطراف المعنية، لهذا فان مقتضيات هذا المشروع ستقوم بالإجهاز على الحق الدستوري في الحصول على المعلومة.

في هذا السياق، يجب التذكير بمضمون الفصل 277 من الدستور، الذي كرس الحق في الحصول على المعلومة، والذي لم يتم تفعيله في القانون المتداول حاليا: "للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. الحد من هذا الحق لا يتم إلا بموجب القانون، وبالقانون فقط، وبهدف الحماية والوقاية من الانتهاكات"...
 كما تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يتضمن سبعة أقسام: الأول مخصص للمقتضيات العامة والى تعريف المفاهيم القانونية، الثاني مخصص للحق في الحصول على المعلومة، الثالث يعالج شروط النشر الاستباقية، الرابع ينظم إجراءات الحصول على المعلومة، الخامس مخصص للاستثناءات، السادس يتطرق إلى اللجنة الوطنية (وهى غير موجودة) والقسم السابع مخصص للعقوبات.