في الذكرى الثامنة لجرائم الصهاينة في غزة بقلم: المختــــار الغربي

 على مدى 24 يوما (من 27 دجمبر 2008 إلى 19 يناير 2009) عاش قطاع غزة على إيقاع واحدة من أفضع وأسوأ وأشرس حرب شنتها القوات الصهيونية على هذه البقعة الصامدة والطاهرة من فلسطين المحتلة. كانت حربا ذات حمولة كبيرة من الحقد والعنصرية والخبث، التي تسكن عقل وقلب اليهود الصهاينة، دون أن يرف لهم جفن، بما ارتكبوه من جرائم وفضائع في حق الأطفال والنساء والشيوخ، وما قاموا به من تخريب وتدمير لكل البنيات الأساسية، كالمساجد والمستشفيات والمدارس والإدارات والمصانع والأسواق.

 البداية كانت بعدوان جوى واسع، تزامنا مع حملة برية في شمال قطاع غزة بواسطة مئات الآلاف من الصواريخ والقنابل المدمرة والحارقة، بعضها محظور دوليا لما تسبب من آثار تخريبية على البنيان وصحية طويلة المدى على الإنسان، مما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى معظمهم من المدنيين. لكن، المثير في الأمر، كون المواقف العربية والدولية إزاء المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني، اتسمت بالسلبية المطلقة والإهمال، حيث اكتفت الحكومات العربية بإصدار الإدانات فيما ساوى الأمين العام للأمم المتحدة والحكومات الغربية بين الضحية والجلاد.

جرائم الحرب الصهيونية كانت ذات أبعاد مأساوية على الشعب الفلسطيني عامة وسكان غزة بالخصوص، فزيادة على الخسائر البشرية والمادية، فقد خلفت تلك الحرب الظالمة أطنانا من المخلفات الناجمة عن تخريب البنيات وشح المياه وقطع الكهرباء وحرق الأشجار والمزروعات، كما تضررت البيئة. وحسب كل المواثيق الدولية، فان كل ذلك يعد جرائم حرب، كان المفروض أن يحاسب عنها الصهاينة دوليا في المحكمة الجنائية الدولية لمتابعة ومعاقبة كل المجرمين الصهاينة الذين خططوا لها والذين نفذوها. لكن العالم وقوى الظلم فيه أكلوا لسانهم، خصوصا بعد أن أكدت التقارير استخدام الصهاينة لأسلحة محرمة دوليا وذات تأثيرات إشعاعية وسمية خطيرة.

 لقد تسببت الحرب الإجرامية الصهيونية على غزة وأهلها في استشهاد 1464 شهيد و 5330 جريح، كما تسببت في خسائر جسيمة قدرت بنحو 3 مليار دولار، حددت في: أكثر من 20 ألف منزل، 60 مدرسة، 30 مركزاً للشرطة، 20 مسجداً، 15 مقراً   وزارياً، 68 مؤسسات حكومية، 31 مقراً لمنظمات غير حكومية، 53 مؤسسة تابعة للأمم المتحدة، بينها 37 مدرسة كانت تستخدم 6 منها كمآوٍ طارئة، 60 مؤسسة صحية، 15 مشفى صحي، 29 سيارة إسعاف، 16 من أفراد الطواقم الطبية، فقد 40 ألف شخص وظائفهم في القطاع الزراعي، و 90 ألف شخص في القطاعات الأخرى، علاوة على معظم شبكات المياه والكهرباء والاتصالات، وأكثر من 1500 محل تجاري.