في ضرورة استمرار الحراك الشعبي المختار الغربي.- انفو المغرب

منذ بداية سنة 2011، تنوعت مظاهر رد الفعل الشعبي اتجاه الأحوال المتدهورة للمغاربة والظروف الصعبة التي يمرون بها. فقد خرجت عدة مظاهرات احتجاجية ضد مظاهر الفساد والاستبداد الإداري والسلطوي والصعوبات الاقتصادية والغلاء وتحكم الأجانب في عدة مؤسسات حيوية، كما خرجت مسيرات ضد رموز الفساد وتحكم بعض العائلات والأشخاص في مفاصل الشأن الوطني.

أن الحركات الجماهيرية الرافضة للقرارات "اللاشعبية" ليست جديدة في الساحة الوطنية، بل إنها فقط ازدادت وتميزت بأساليب جدية وجديدة في التنظيم والتفعيل.

إن حالات الصدام الشعبي مع السلطة تجلت من قبل في أحداث 1965 بالدار البيضاء، ثم 81 و84 و90 بكل من مدن فاس ومراكش والدار البيضاء ومدن الشمال التي عانى سكانها لسنوات طويلة من التهميش واللامبالاة وراح ضحية تلك الأحداث عشرات القتلى.

اعتبارا لكل ذلك وبسبب الاحتقان الاجتماعي ونظرا للظروف الجديدة التي أفرزتها صدور الدستور الجديد ونتائج انتخابات 25 نوفمبر 2011 وبعدها 7 اكتوبر 2016، فان الوقت لا يزال متاحًا لتدارك الأوضاع، وذلك بإعطاء الاهتمام من جهة لخفض أسعار المواد الأساسية و بحث سبل تحسين ظروف عيش البسطاء بتوفير أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل، والرفع من الأجور.

إن محاربة الفساد الإداري والمالي، وتشجيع الاستثمار وتفعيل دور المنتخبين هي الحلول المثلى لتضييق الفجوة بين المواطن والمؤسسات السياسية، وترسيخ قواعد الأمن الاجتماعي بالبلاد.