تغيير الولاءات بقلم: المختار الغربي

تغيير الولاءات، سواء بالنسبة للفاعل السياسي أو على مستوى الأشخاص العاديين، هو ليس سلوكا شخصيا عاديا، بل هو حالة مرضية تعود لعدة أسباب، أهمها الغضب من عدم الحصول على منافع شخصية وامتيازات في حكم الريع بالنسبة للسياسيين، أو عدم الوصول لقضاء أغراض شخصية لضوابط قانونية أو أخلاقية تمنع ذلك يعتقد البعض أنه يمكن القفز عليها.

تغيير الولاءات قضية أساسية في المجتمع اعتبارا لارتباطها بأهم ركن من أركان بناء الدولة الديمقراطية وصون الحقوق، وهو المتعلق بانضمام الناس الى الأحزاب كمناضلين واستعمال هذا الانتماء لتثبيت حزب في المشهد السياسي عبر الانتخابات.

الذين يغيرون انتماءاتهم الحزبية والسياسية، كما يحصل فقط في المغرب، هم ذوو تفكير منحرف ونيات سيئة وعقول غير سوية.

المزعج في هذا الأمر هو أن يتم في بعض الحالات تغيير تلك الانتماءات في غياب أى رادع أخلاقي أو قانوني، مما يسحب أى ادعاء  بالحرية والديموقراطية من هؤلاء الأشخاص وأحزابهم في فعل تترتب عليه مساوئ كثيرة وخطيرة في بنا دولة منظمة سياسيا، قانونيا وأخلاقيا.

لقد دأب بعض المنتمين الى الأحزاب في تغيير جلودهم السياسية بسهولة غريبة مليئة بالشبهات والعيوب، فقط لأنهم يريدون أن يحصلوا على منافع شخصية وعائلية ولا تهمهم في ذلك لا مصالح ومبادئ أحزابهم ولا خدمة المجتمع وعلى الذوذ عن الوطن.

لهذا تتجرأ الدولة في المغرب على التلاعب بالجميع وتفصيل سيطرتها واستبداها على مقاس أجهزتها ممتطية أكتاف أولئك السياسيين الانتهازيين.