حول دفتر التحملات لقنوات الاعلام العمومي بقلم:المختار الغربي


     حينما اشتدت الحملة حول وضد دفتر التحملات الخاصة بالإعلام العمومي، قال مصطفى الخلفى، وزير الاتصال:
     "أن فكرة تشكيل لجنة لإعادة تدقيق ما ورد في دفاتر التحملات والتي ضمت في عضويتها وزير الاتصال ووزير العدل والحريات ووزير الدولة ووزير التربية الوطنية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير المالية فضلا عن وزير الاتصال الذي ترأس اللجنة، كانت فكرة ذكية من رئيس الحكومة عبد الإله بنيكران، كان من ثمارها إحياء وتقوية التحالف الحكومي، يقول وزير الاتصال".
     بداية لا بد من الإشارة إلى أن تكوين هذه اللجنة كان تدخلا سافرا في مسؤوليات الحكومة، خاصة وزير الاتصال، الذي تم ارغمه على سحب الدفاتر التي أعدها. هذا الأمر تم بضغط من أقطاب الإعلام العمومي وبدعم من الحكومة الخفية، التي أمرتهم بإصدار تصريحات يهاجمون فيها تلك الدفاتر، كما هاجمت وزير الاتصال ورئيس الحكومة بصفة شخصية، في سابقة خطيرة.
     لهذا، لا أحد من المهنيين يقتنع بأن اللجنة كانت فكرة رئيس الحكومة، بل الصحيح هو أن رئيس الحكومة خضع بدوره لضغوط، حتى لا نقول أوامر، بعد استقباله من طرف الملك مرفوقا بوزير الاتصال.
    هذا هو الواقع والحقيقة، التي أفرزتها من جهة، كون مضمون الدفاتر الأولى، كانت تسير في اتجاه تحقيق المطالب الشعبية، مما أزعج مراكز القوى وأجندتها وأجندة أطراف خارجية. من جهة ثانية، فان سحبها أبان عن كون أباطرة الإعلام العمومي أقوى من وزير الاتصال ومن رئيس الحكومة نفسه، لأنهم محميون بالحكومة الخفية، التي هي الحكومة الفعلية في المغرب.
     كل كلام غير هذا هو مجرد ذر الرماد في العيون والضحك على الناس والتغطية على ضعف يتأكد يوما بعد يوم أمام لوبيات لا تريد الخير لهذا البلد وللمغاربة.
    ثم يجب أن نوضح بأن الذى ترأس اللجنة هو نبيل بنعبدالله وزير السكنى، وليس وزير الاتصال. وهذا معطى آخر يؤكد على أن اللجنة كانت موجهة من أطراف أخرى.
     وفي النهاية تم دفن النسخة التي هيأها وزير الاتصال وفبركة دفتر تحملات جديد يتضمن كل ما أراده أعداء أنسنة الاعلام العمومي وتخليقه وترشيد تدبيره.

     هكذا تفبرك كل الملفات التي تزعج أوكار ومواخير الفساد وتسلم الى أرذل العقول والنوايا. 

Comentarios