domingo, 31 de julio de 2016

الملخص المستفاد من مظاهر الفساد-جرائم في حق الشباب بقلم: المختار الغربي

لسبب ما قالوا: تفسير الواضحات من المفضحات، ولا يمكن أن يكون الأمر أكثر وضوحا وفضائحية مما سنقدمه، وهو على كل حال الحقيقة المفزعة والمرعبة والقاتلة التي نعيشها في المغرب.




أصبحت كلمة الفساد مبتذلة ومائعة من كثرة الاستعمال، بأدرعه الأخطبوطية الخانقة للأنفاس والقابضة على منافذ التهوية المريحة. وإذا كانت هذه الكلمة جامعة لكل مظاهر التسيب المالي والسياسي وسوء التدبير واستغلال النفوذ والاختلاسات والشطط في استعمال السلطة وغيرها من مظاهر الفوضى وانعدام المسؤولية، فإنه أصبح محتوما تجديد المفاهيم المتعلقة بمثل هذه الأفعال وتصنيفها من الناحية اللغوية والقانونية والسياسية والأخلاقية. وكلها في اعتقادي مما يدخل في باب (خيانة الأمانة)، وهذا هو التعريف الصحيح الذي يجب على الراصدين لخطوات المنحرفين، أن يستعملوه بديلا عن كلمة الفساد، على الأقل ليكون هناك انسجام مع الفعل الإجرامي وتوصيفه من الناحية القانونية، لأن كل فعل من هذا القبيل مهما تعددت خلفياته ودوافعه هو خيانة للأمانة على كافة مستويات المسؤولية الفردية والجماعية، الخصوصية والعمومية.

 بدون شك، هناك عدة آليات لضبط الأفعال المتعلقة بخيانة الأمانة قبل وقوعها، وأخرى لرصدها في المهد قبل الاستشراء والاستفحال. وثالثة لضربها (وهي ساخنة)، وبالتأكيد فإن كل مرحلة من هذه المراحل ستكون سيفاً معلقا على رأس كل من تسول له نفسه المريضة أن يقوم بفعل خيانة الأمانة ،وكلها أمور وخطوات لا تحتاج إلى أي إبداع أو خبرة، فقط نحن في حاجة إلى إرادة قوية لتحصين وتمنيع ترسانة القوانين الموجودة وتفعيلها و تعليقها على رقاب كل الذين نقلدهم المسؤوليات التي لها علاقة بمصالح الناس وأساسا بهيبة الدولة التي بهدلها خائنوا الأمانة ومرغوا كرامتها في وحل انتهازيتهم وأطماعهم. ولا نبالغ إذا قلنا : (بلغ السيل الزبى) وحان الوقت، إذا لم يكن قد فات، بأن تبدي الجهات المختصة (حنة يدها وتتكل على الله) لاجتثاث جذور هذا الوباء الخطير الذي ضربنا ويضربنا.

ويبدو أن الأمور في طريقها إلى ترسيم الفساد، ان لم يكن قد تم ترسيمه بالفعل، بعد (عفا الله عما سلف) لأن اللامبالاة وصلت حدا لا يطاق في ظل أوهام لا مبرر لها.

هناك عدة نماذج لحالات صاعقة تتعلق بالانتماء الوطني والسخرية من بعض الخطابات المتهافتة لبعض الانتهازيين من أصحاب السلطة والنفوذ.
منذ سنوات قليلة، أعادت الدولة انتاج عملية فاشلة، وهى الآن جارية ومتواصلة (على قدم وساق) في واحدة من أسوأ تجليات السياسات اللاشعبية، لكن، هذه المرة بأسلوب أقل ما يمكن يوصف به هو "الجريمة"، لكنها جريمة كبيرة وخطيرة، لأنها تمس أهم ما لدينا من رأسمال، وهو الشباب والمرتبطين بهم من أسر ومسؤوليات، أى أنها جريمة اجتماعية واقتصادية بكل المقاييس.
كيف ذلك؟
باسم جلب الاستثمارات وتشغيل الشباب والتقليص من حدة البطالة، المفترى عليها، تفتقت (عبقرية) الدولة عن عملية كارثية لا يمكن أن تقع إلا في نظام لم يعرف كيف يبني دولة بالمواصفات المتعارف عليها. 
الآن جل المقاولات الوطنية والأجنبية العاملة في بلدنا تشتغل بنظام غريب، لا علاقة له بدولة الحق والقانون. فلكى تجلب الدولة المستثمرين تقوم بإغرائهم برخص اليد العاملة، وفي بعض الأحيان مكونة ومدربة وكفؤة. 

لكن، كيف ذلك وبأى ثمن؟

في كل الدول التي تحترم نظامها وتحمي مصالح مجتمعها، تفرض على المستثمرين مجموعة من الشروط، من ضمنها تطبيق قوانين الشغل فيما يتعلق بساعات العمل والأجور والتغطية الصحية وغيرها، الى جانب الضوابط القانونية الأخرى. الا في جل حالات الشغل الجاري بها العمل بالمغرب، فان المقاولات، المحلية والأجنبية، لا تعرف لهذه الأمور طريقا ولا تطبيقا. 

ما يجري اليوم يتم بالطريقة التالية:

أولا:
تضمن الدولة، عن طريق (الأنابيك)، هكذا، ولا يهم التسمية الرسمية لهذه المؤسسة والكلمات الكبيرة المستعملة لها. تضمن للمستثمرين توفير اليد العاملة المؤهلة، بالأخص خريجى مراكز التكوين المهني، بأرخص الأسعار وأقل التكاليف.

ثانيا:
تستفيد المقاولات من خدمات تلك اليد العاملة بواسطة عقد العمل بين (الأنابيك) والمستخدم، وليس بين الأخير والمقاولة.

ثالثا:
يتحدد أجر المستخدم في 2.200 درهم مجردة، أى بدون شرط استفادة المستخدم من أية حقوق أخرى، مهما كانت، سواء التسجيل في الضمان الاجتماعي، التغطية الصحية، تحديد ساعات العمل، رخص المرض المؤدى عنها، وغيرها. هذه كلها لا مكان لها في العقد، بمعنى، عمليا ليست هناك أية حقوق غير الأجر اليتيم، الذي لا يسمن ولا يغني من جوع.

رابعا:
يحدد عقد العمل، (ونعيد التذكير بأنه بين الأنابيك والمستخدم وليس مع صاحب المقاولة)، أن يقدم المستخدم خدماته للمقاولة لمدة 24 شهرا، بعدها من حق المقاولة توقيف المستخدم وتغييره بآخر بنفس الطريقة. بمعنى، ليست هناك أية ضمانات ليستمر المستخدم في عمله، لأنه في حالة استمراره، سيكون مفروضا ابرام عقد جديد، لكن هذه المرة مع المقاولة، مما سيترتب عنه اكتساب حقوق قانونية واجتماعية ومالية.

هذا هو الفخ الكبير أو لنقل الجريمة الكبرى التى يشترك في ارتكابها كل من الدولة، عن طريق الأنابيك من جهة، والمقاولات من جهة ثانية. بمعنى تفريخ جيش من العاطلين المعوقين، أى الذين لم يستفيدوا من مدة العمل الطويلة ولا من الراتب الذي كان عبارة عن عملية تسول واضحة، لم تسعف صاحبها لا في التوفير ولا في بناء أسرة ولا في أى أمل أو حلم في الاستقرار وضمان المستقبل. 
الجريمة، حسب الخطاب الرسمي الذي يتم الترويج له بكل وسائل النصب والاحتيال، تتأسس على كون الأرقام الكاذبة والمريضة التي تقول بأن المغرب جلب استثمارا ومستثمرين، كما يتأسس على الأرقام الأخرى الكاذبة والمريضة التي تقول بأنه تم تشغيل كذا وكذا من اليد العاملة.

لكن، بأى ثمن يتم ذلك؟

 وكل الأباطيل المروج لها ليس لها أثر ولا حقيقة على أرض الواقع، وقد شرحنا كيف تتم عملية الاحتيال والنصب باسم الدولة على شبابنا ومجتمعنا. 

فالشباب المدرب والمؤهل يتم التعامل معه كبضاعة قابلة للتلف في أقصر مدة لتصبح بضاعة فاسدة يجب التخلص منها بأية وسيلة.
تصوروا، الدولة تكلف مؤسسة رسمية لاغتيال حلم الشباب في التوفر على عمل قار ومستقر وكريم، وتقدم شبابنا قربانا للمقاولات الجشعة التي تجني أرباحها الفاحشة على حساب كرامتهم. 

ومن قبل روجوا كلمة ساقطة ومستفزة حينما قالوا لنا بأن المقاولون وأصحاب الثروات يبنون (مقاولة مواطنة).

أهذه هى المواطنة؟

لسبب ما قالوا: تفسير الواضحات من المفضحات، ولا يمكن أن يكون الأمر أكثر وضوحا وفضائحية مما قدمناه، وهو على كل حال الحقيقة المفزعة والمرعبة والقاتلة التي نعيشها. 




مَصاعد عبد اللطيف التجكاني


قال حين تعلّقَ بالكوكب الدّرِّيُّ : 
أيا حظِّيَ
المسْتسْعد ُ في موقع ٍ 
قادني
لشعاع الشِعـرَى … 
الحروف المنيرة ُ 
تسبح في صفحات السماء ِ ، 
الكلمات الدّالاّت ُ 
تطوي بحور الخيال ِ 
وألحان” 
من وِتار ٍ تعدو إليها
سفنُ الوجدان . 
لو عمّ شعاعُ الكوكب أمصارا َ 
لا يـنجـو مَن فيها 
مِن مَـدار انـجذاب …
عبد اللطيف التجكاني

Esglobal Asilo en Europa: los países más generosos Lino González Veiguela



De los 15 países del mundo que más solicitudes de asilo –procedimiento por el cual un individuo adquiere el estatus de refugiado o alguna otra forma de protección internacional cuando existe un riesgo para su persona en su país de origen– aprobaron en el mundo entre 2008 y 2012, nueve son europeos. Destacan, por número total de concesiones: Alemania, Francia, Suecia, Reino Unido, Bélgica, Italia y Austria. Para dar una idea de las dimensiones del asilo en Europa: las autoridades alemanas recibieron en 2012 algo más de 60.000 solicitudes de asilo, mientras que EE UU, que triplica la población del país europeo, recibió en el mismo período algo más de 80.000 solicitudes.
La tendencia al alza en la solicitud de asilo en Europa comenzó ya en 2011: también se ha producido un aumento en las concesiones de éste, aunque no en igual medida. La guerra en Siria, y la situación en países como Afganistán y en zonas como el cuerno de África, condiciona en buena medida este fenómeno para el que la UE no parece contar con un plan a la altura del desafío. No todos los países europeos se muestran igual de receptivos a la hora de aprobar las solicitudes de asilo que se elevan ante sus autoridades: en la siguiente lista, los países aparecen ordenados -en orden descendente- en base al porcentaje más alto de solicitudes aceptadas de todas las gestionadas en 2012.

Suecia
El iraquí Alí Rasoul Jaber sonríe en un centro comercial de Suecia, tras haber recibido recientemente un permiso de trabajo. AFP/Getty Images
En cifras: es el país de la Unión Europea con más concesiones de asilo por habitante: 12.400 solicitudes de asilo aprobadas en primera instancia en 2012. En ese mismo año las autoridades se pronunciaron acerca 31.520 solicitudes. Las principales nacionalidades que lo solicitaron en Suecia durante el pasado año fueron, por este orden, los sirios, los somalíes y los afganos.
De las algo más de 25.000 solicitudes presentadas en Suecia en 2011 se pasó a algo más de 40.000 en 2012. Esta tendencia ha estado motivada, en parte, porque en los últimos meses el número de peticiones de sirios ha aumentado considerablemente tras el anuncio del Gobierno sueco de que otorgaría la residencia permanente a los asilados provenientes del país árabe.
Contexto: el modelo migratorio sueco no es del agrado de toda la población del país nórdico y se ha convertido en varias ocasiones en centro del debate político: cabe destacar que ni la modélica –en muchos sentidos – democracia sueca se ha librado del populismo en estos últimos años. En las elecciones parlamentarias de 2010, el partido xenófobo –y eurófobo– Demócratas de Suecia entraron por primera vez en el Parlamento obteniendo 20 escaños.
El modelo social sueco –ejemplar en tantos sentidos– se ha visto recortado en los últimos años con medidas liberalizadoras que parecen haber afectado a las clases más bajas. En especial, a la población inmigrante que no tiene fácil integrarse en la sociedad sueca. Hace unos meses, en varios barrios de Estocolmo habitados principalmente por inmigrantes se produjeron serios disturbios durante varios días consecutivos. Una llamada de atención.

Italia
En cifras: La muerte de varios cientos de inmigrantes que provenían del Cuerno de África frente a lascostas de Lampedusa a comienzos del pasado octubre ha situado a la pequeña isla italiana en las portadas de todos los medios internacionales. Sin embargo, la entrada masiva de inmigrantes a través de las costas de la isla no es nueva, hace más de veinte años que vienen registrándose naufragios de embarcaciones con ellos Pakistaníes, nigerianos, eritreos, afganos y somalíes fueron los principales solicitantes de asilo en Italia el pasado año. Frente a las 22.160 solicitudes gestionadas en 2012, el Estado Italiano concedió 8.260 en el mismo período.
Contexto: Italia ha venido reclamando en los últimos años –junto con otros países del sur de Europa, como Grecia y España– una mayor aportación económica de la UE para facilitar la recepción de inmigrantes. El panorama político italiano, dominado en los últimos años por una coalición del partido de Berlusconi, Forza Italia, y de la Lega Nord, partido con una xenofobia programática, no ha favorecido que se hayan implementado políticas tendentes a la recepción de inmigrantes con las condiciones deseables.
La disfuncionalidad del sur de Italia, con una economía controlada en parte por grupos mafiosos, tampoco ha ayudado a los inmigrantes en esa región del país. En 2010 se produjeron graves disturbios en Reggio Calabria entre migrantes –mayoritariamente africanos, usados como jornaleros agrícolas en condiciones de semiesclavitud– y los grupos mafiosos que controlaban la contratación de esa mano de obra barata.

Reino Unido
Un ciudadano de Sri Lanka llega al aeropuerto de Colombo tras ser deportado desde Reino Unido, su solicitud de asilo fue rechazada. AFP/Getty Images
En cifras: Reino Unido concedió 7.735 solicitudes de asilo de un total de 21. 845 incoadas en 2012. Es el quinto país de la UE con más peticiones de asilo concedidas en ese período, aunque entre los países grandes de la Unión –Alemania, Francia e Italia– es el que menos concede. Los principales países de proveniencia de los nuevos solicitantes fueron Pakistán, Irán, Sri Lanka, Nigeria y Afganistán.
Contexto: al igual que ha ocurrido en otros países europeos como España, en Reino Unido los inmigrantes sin papeles en regla dejarán de contar con acceso a la sanidad gratuita. Tampoco podrán obtener el carnet de conducir. La intención del gobierno conservador de David Cameron es reducir “radicalmente” el número de extranjeros que llegan cada año al país. Al mismo tiempo, las autoridades británicas han aprobado un sistema de beneficios para obtener la nacionalidad que depende de la cantidad de dinero que un extranjero esté dispuesto a invertir en la economía inglesa: cuanto más dinero, más fácil tendrá obtener la nacionalidad. Una medida pensaba en buena medida para dinamizar aún más la relevancia de la City londinense como centro financiero internacional.

Alemania
En cifras: En 2012, Alemania concedió asilo a 17.140 personas. La cifra más elevada registrada en ningún país de la Unión Europea. Hay que tener en cuenta, sin embargo, dos factores a la hora de considerar ese número: la población alemana alcanza los casi 82 millones y la cifra total de solicitudes de asilo gestionadas se situó en 58.645. Alemania es uno de los grandes países europeos que menos porcentaje de solicitudes admite de todas las resoluciones anuales: las autoridades alemanas, sin embargo, prefieren ofrecer las cifras totales de refugiados presentes en su territorio para justificar su esfuerzo a la hora de acoger: se estima que más de medio millón de refugiados residen en territorio alemán. Los serbios destacan como la principal nacionalidad que solicitó asilo en Alemania en 2012 –más de 6.000 solicitudes–, seguidos por los macedonios, sirios, afganos y bosnios. Alemania se ha convertido –junto a Suecia– en el principal país de destino de los refugiados sirios. Más sorprendente resulta el aumento de refugiados procedentes de los Balcanes que, en toda Europa, aumentaron en un 50% respecto a 2011, siendo Alemania uno de sus principales destinos.
Respecto a las solicitudes de asilo presentadas ante las autoridades germanas, se produjo un aumento de en torno al 50% entre 2011 y 2012, pasando de algo más de 40.000 a algo más de 60.000.
Contexto: El sistema de recepción de refugiados alemán, según algunas informaciones, estaría al borde de la saturación. El Gobierno de Berlín declaraba, a raíz de la tragedia en Lampedusa, que no podía comprometerse a aceptar a más refugiados de los que ya estaba admitiendo.  No hay centros de acogida suficientes y el plazo para la resolución administrativa de las solicitudes se demora muchos meses. Aunque se permite buscar trabajo a los solicitantes de asilo, éstos no pueden ganar más de 1 euro por hora. Si Alemania, uno de los motores políticos y económicos de la UE, está en tales condiciones, parece lícito cuestionarse hasta qué punto es adecuada la política migratoria de la Unión en su conjunto, y hasta qué punto la inversión en este campo está acorde con las buenas intenciones manifestadas por las altas instancias europeas. En las calles de Berlín –la ciudad a la que llegan más refugiados– ya se ha producido protestas de grupos de extrema derecha criticando las políticas de asilo. Incluso han tenido lugar varias agresiones a refugiados. Grupos de refugiados también se han organizado para hacer oír sus reclamaciones mediante diversos modos de protesta, que han incluido una marcha de cientos de kilómetros desde Baviera a Berlín.

Austria
Omar, un niño checheno, y su hermano pequeño en el campo de refugiados de Traiskirchen, que alberga a solicitantes de asilo. AFP/Getty Images
En cifras: con algo menos de 8,5 millones de habitantes, Austria concedió el pasado año 4.455 solicitudes de asilo de las 15.895 que tramitó en ese período. Afganos, rusos, paquistaníes, sirios e iraníes fueron las nacionalidades más numerosas a la hora de elevar nuevas solicitudes de asilo en 2012.
Contexto: Austria se puede considerar un país generoso a la hora de otorgar asilo, pero en los últimos meses la precaria situación de muchos refugiados se ha convertido en noticia. Al igual que ha ocurrido en Alemania, algunos solicitantes de asilo en Austria se han manifestado últimamente –mediante marchas e incluso huelgas de hambre– reclamando derechos como la libertad para fijar su lugar de residencia o la necesidad de recibir contribuciones económicas básicas que les permitan subsistir dignamente. También reclaman que cesen las deportaciones al amparo de la Regulación Dublín II que permite a los Estados europeos deportar a los inmigrantes ilegales a los países de entrada en la Unión Europea. Otra de las finalidades del Reglamento Dublín II es prevenir que los solicitantes de asilo puedan presentar sus solicitudes en varios países de la UE. Organizaciones de ayuda a los refugiados austriacos han criticadoal Gobierno de Viena por usar las deportaciones de solicitantes de asilo con fines políticos. También se ha criticado el trato dispensado por Austria a los inmigrantes procedentes de Italia.

Bélgica
En cifras: en 2012 las autoridades belgas aprobaron 5.555 solicitudes de asilo de las 24.525 que resolvieron. Es el segundo país de esta lista con más rechazos, un 77%, tras Francia. El tercero es Alemania con un 71% de solicitudes rechazadas. Ateniéndonos a estas cifras y a la población del país –unos 11 millones–, Bélgica es uno de los Estados más acogedores con los refugiados respecto al número de refugiados por cada 1.000 habitantes: no llega a la generosidad sueca pero es mucho más acogedor que, por ejemplo, Alemania.
De los nuevos solicitantes de asilo en 2012, las nacionalidades más numerosas fueron afganos, rusos, guineanos, kosovares y ciudadanos de la República del Congo.
Contexto: las tensiones entre partidos nacionalistas flamencos y valones, que llegaron a paralizar la gobernabilidad del país tras las elecciones de 2010, parecen haber restado poder de convocatoria al partido de extrema derecha belga Interés Flamenco (el Vlaams Belang) gracias a partidos de espectro más centrista en lo social como la Nueva Alianza Flamenca. El Vlaams Belang conserva sin embargo dos parlamentarios europeos (aunque en las elecciones de 2009 perdió un parlamentario respecto a las elecciones de 2004).

Francia
Unas cincuenta personas protestan contra los solicitantes de asilo en la ciudad francesa de Calais, 2013. AFP/Getty Images
En cifras: el año pasado Francia aprobó 8.655 solicitudes de asilo de las 59.800  sobre las que se pronunciaron las autoridades galas en ese mismo período. De los países mencionados en este artículo, Francia tiene uno de los mayores porcentajes de denegaciones, en torno a un 85%. Las nacionalidades que más asilo solicitado en el país galo durante 2012 son rusos, ciudadanos de la República Democrática del Congo, kosovares, albaneses y ciudadanos de Sri Lanka.
Francia se comprometía a principios de octubre a acoger 500 refugiados sirios a petición del Alto Comisionado para los refugiados de la ONU. El papel de los países europeos a la hora de asumir refugiados sirios no está siendo, ni de lejos, todo lo acogedor que podría ser. Si bien es cierto que en 2012 se resolvieron positivamente el 91% de las solicitudes de asilo presentadas por sirios gestionadas en todos los países europeos –la nacionalidad más favorecida en este sentido–, el número total de sirios que obtuvieron estatus de refugiado –en una primera instancia– apenas superaron los 15.500 distribuidos entre la Europa de los 27. Una cifra moderada si tenemos en cuenta que estamos ante unos de los desastres humanitarios más significativos de las últimas décadas, comparable en dimensiones a los sucesivos desastres humanitarios generados por las guerras en la región de los Grandes Lagos africanos y por los distintos conflictos que se han producido en Afganistán desde hace más de 30 años.
Contexto: la migración se ha convertido en uno de los temas principales de la política francesa. Las encuestas reflejan una creciente intención de voto hacia el xenófobo –y eurófobo– partido Frente Nacional en las elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán en 2014. Sin embargo, la dinámica más preocupante tal vez sea la progresiva radicalización de los partidos teóricamente no extremistas en sus posturas respecto a las políticas migratorias, como la UMP de centro derecha y los socialistas. Si el UMP ya dio muestras cuando estaba en el gobierno bajo la presidencia de Nicolás Sarkozy de su buena disposición a la hora de rentabilizar en votos la mano dura contra los migrantes –sobre todo los gitanos provenientes de otros países europeos–, los socialistas franceses parecen continuar la misma línea. Las declaraciones del actual ministro del Interior francés, Manuel Valls, criminalizando a los gitanos hacen pensar que el futuro de la política francesa respecto a la migración puede empeorar, ya que Valls es señalado como el relevo dirigente de la cúpula socialista francesa en un futuro próximo.

Egoísta España, solidaria Malta
España, que como es lógico cuenta con una legislación que reconoce la protección internacional y europea de los solicitantes de asilo, es uno de los países europeos que menos comprometido parece a la hora de acoger a personas perseguidas en sus países de origen. Las cifras de concesiones de asilo son muy bajas comparadas con la media de otros Estados de la Unión similares a España por población y PIB, y extremadamente bajas si pensamos en pequeños país
 Yussuf, un solicitante de asilo de origen somalí, enseña su carnet de identidad maltés.
Yussuf, un solicitante de asilo de origen somalí, enseña su carnet de identidad maltés.
es europeos como Suecia o Austria. En 2012, de las 2.600 resoluciones emitidas se aprobaron 525. Es una tendencia que se ha mantenido en los últimos años. Desde la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR) llevan mesesdenunciando que los recortes que les han impuesto desde 2009 –en torno a en 50% de su presupuesto– y los impagos que les adeudan ponen en riesgo su continuidad. El trabajo de organizaciones como CEAR es indispensable para mantener la red de apoyo y ayuda a los refugiados: prestan apoyo legal, gestionan viviendas de acogida, facilitan la formación laboral, etcétera.
En el otro extremo de la generosidad europea se encuentra Malta: de las 1.590 solicitudes de asilo sobre las que se pronunciaron las autoridades maltesas en 2012, se resolvieron positivamente 1.270. La población de Malta no llega al medio millón de personas frente a los algo más de 47 millones de personas con los que cuenta España. Malta, punto de paso en algunas rutas migratorias ente el norte de África y la Europa continental, ha venido reclamando que desde las instituciones comunitarias les presten ayuda para gestionar el gran flujo de inmigrantes y refugiados que llegan a sus costas. De momento, sin mucho éxito. Las consecuencias negativas de esta falta de empatía europea las pagan sobre todo los inmigrantes.
Mención aparte merece el caso de Grecia: en 2012 las autoridades griegas resolvieron 11.195 expedientes de solicitudes de asilo y sólo aprobaron positivamente 95. –Lino González
*En este artículo se han usado cifras de Eurostat (no hay cifras sobre Holanda en 2012).

sábado, 30 de julio de 2016

Chichaua: Un Caid y un presidente de Comuna arrestados por corrupción

Un hombre de negocios que quería montar una fabrica den su localidad se ha visto exigir una “propina” de 200 000 DH por el presidente de la Comuna para la obtención del permiso de construir. A raíz de lo cual, nuestro hombre de negocios se fue a quejarse ante el Caid, el cual le “aconseja” aceptar. Finalmente, sin tener en cuenta la “autoridad del estado”, el hombre decide denunciar a los dos responsables locales a través del N° Verde del Ministerio de Justicia.
corruption
En los hechos, según el diario “Al Ahdaz Al Magrebia”, citado por “Le360”, el Caid de la Comuna de Taouloukout y el presidente de la comuna de Sidi Abdelmoumen en Chichaua fueron condenados por corrupción y extorsión de fondos.
Los dos corruptos han caído en una “emboscada” inteligentemente montada por los elementos de la policía judicial de la ciudad de Imintanout. A raíz de la denuncia del hombre de negocios, presentada ante los servicios  del ministerio de Justicia y de las Libertades, a través del Número verde, el ministerio fiscal ordeno la apertura de una investigación. La policía judicial pudo entonces, gracias a la “emboscada” detener a los dos responsables locales en flagrante delito.
Según los elementos de la investigación, el hombre de negocios se ha dirigido, primero al presidente de la comuna, autoridad responsable de entregar este tipo de documentos, exigiéndole éste una “propina” a cambio de sus “servicios”. Y al denunciarlo ante el Caid, éste se propuso como intermediario entre ambos.

Al hombre de negocios no le quedaba otra alternativa que recurrir a alguna “parte” lejos de su localidad y comarca, descubriendo que había atinado porque su denuncia encontró eco.

Buenas Noche Marruecos Claro, preciso y conciso, el rey Mohamed VI: “Al único partido que me siento orgulloso de pertenecer es Marruecos”

En vísperas de las elecciones legislativas, el rey Mohamed VI  ha advertido a los actores políticos contra la instrumentalización de su estatuto constitucional a fines electoralista.
Discours du Trône du roi Mohammed VI - 30 juillet 2016

Efectivamente, las próximas legislativas del 7 de octubre próximo estaban  presentes de manera destaca da en el discurso del trono esta mañana en Tetuán y como en los precedentes comicios, el rey ha exhortado a los electores a escuchar “su con ciencia” y conservar en el “espíritu el interés de la Nación y de los ciudadanos en el momento de voto (…) lejos de toda otra consideración”.
El soberano ha dirigido asimismo un mensaje a los partidos políticos nacionales para “presentar candidatos que reúnan las condiciones de competencia y de integridad y que estén animados por  el sentido de responsabilidad y la preocupación de servir al ciudadano”.
¿Quién instrumentaliza  el estatuto constitucional del rey a fines electoralistas?
Negarlo seria ingenuo: en vísperas de elecciones en Marruecos, como lo escribe hoy mismo “Yabiladi”,  algunos partidos o “fuentes  cercanas a…” comienzan a repartir las bendiciones o las ‘cóleras’ reales  entre/contra  los partidos o sus dirigentes en un momento en que la Constitución del país en su artículo 42 es clara y explicita al respecto: “ El jefe del estado, su representante supremo, Símbolo de la unidad de la Nación, Garante de la perennidad y de la continuidad del estado y Arbitro supremo entre sus instituciones, vela por el respeto de la Constitución, al buen funcionamiento de las instituciones constitucionales, a la protección de las opciones democráticas”.
Lo que,  aparentemente, algunos tienen una extraña tendencia a olvidar o a descuidar.
“El único gran partido al que pertenezco,  dijo el rey, es Marruecos”.

Claro mensaje a los que nada es claro. 

Esglobal Parientes, maridos y verdugos 2016 Pablo Díez



Éstos son algunos de los países en los que los crímenes de honor son más comunes.

Pakistán
Familiares de la celebrity paquistaní Qandeel Baloch, asesinada por su propio hermano , en el funeral de ésta. SS Mirza/AFP/Getty Images
Familiares de la celebrity paquistaní Qandeel Baloch, asesinada por su propio hermano , en el funeral de ésta. SS Mirza/AFP/Getty Images
La Comisión de Derechos Humanos de Pakistán contabilizó 1.100 asesinatos por motivos de honor en 2015 y 1.105 en 2014, frente a los 869 de 2013. Por tanto, estos crímenes no son un fenómeno a la baja, sino que se mantienen e incluso incrementan en el tiempo. Las víctimas son casi siempre mujeres.
El problema es peor de lo que reflejan las cifras, ya que éstas no incluyen otros muchos homicidios de este tipo que pasan desapercibidos o que directamente no son interpretados como crímenes, sino como legítimos actos de honor en los que el asesino se convierte en una suerte de representante de la justicia.
Muchos de los casos se dan por cuestiones de adulterio, pero también padecen los rigores del honor los contrayentes que rechazan matrimonios arreglados y deciden casarse contra los deseos de su familia.
La prevalencia de este fenómeno tiene un componente cultural relacionado con la percepción de la mujer como una propiedad masculina, lo que lleva a que la propia sociedad e incluso las autoridades ignoren estos asesinatos, que tienden a considerarse asuntos privados.
La permisividad y negligencia oficiales se respaldan en normas derivadas de la ley islámica que permiten a los familiares de la víctima decidir si denuncian y procesan al culpable, o si simplemente demandan de él una compensación financiera (la diyya). De ese modo, las consecuencias de los crímenes de honor tienden a dirimirse en el ámbito privado. En algunas zonas rurales, los asesinatos que salen a la luz pública se someten no a la jurisdicción oficial, sino a la de los consejos tribales o jirga, marcadamente conservadores y complacientes con los verdugos del honor.
El pasado junio, el Consejo de Ideología Islámica (CII), un cuerpo consultivo del Estado paquistaní,declaró que los crímenes de honor son contrarios al islam, además de constituir un delito. Se trata de un pronunciamiento relevante por parte de un organismo ultraconservador –este mismo año se posicionó públicamente a favor de la violencia física “moderada” de los maridos hacia sus esposas–, pero su efecto será probablemente limitado, pues no es sino la reafirmación de una opinión contraria a los crímenes de honor que ya emitió en 1999. Y nada ha mejorado desde entonces.

Irak
El número de víctimas de crímenes de honor en Irak es poco fiable, pero en todo caso extremadamente abultado. Se estima que cada año podrían contarse por miles las mujeres que, o bien son asesinadas, o se suicidan ante la inminencia de los castigos derivados de sus actos contrarios al honor familiar.
La incidencia de los crímenes no es uniforme, sino que éstos se circunscriben fundamentalmente a la región del Kurdistán, donde hay constancia de unos 500 asesinatos anualesSi bien los crímenes de honor tienen lugar en todo el país, el problema es especialmente acuciante en Kurdistán debido a su fisonomía social más marcadamente patriarcal. La situación se ha agravado sobre todo desde que, a principios de los años 90, la necesidad de los kurdos de acumular armamento y de prepararse para hacer frente a las agresiones de Sadam Husein deviniera en un mayor arraigo de la violencia, incluyendo la que se dirige a las mujeres. Muchos de los asesinatos de honor perpetrados son el castigo por oponerse a matrimonios concertados a edades muy tempranas, y en no pocas ocasiones las mujeres son quemadas vivas.
De poco ha servido una ley promulgada en 2008 que obliga a que los crímenes de honor reciban el mismo tratamiento que cualquier otro homicidio. En la práctica, la pasividad es la tónica dominante, y buena parte de los asesinatos se camuflan como suicidios. Además, los líderes religiosos locales se oponen a la penalización de los crímenes de honor, pues consideran que es un derecho de padres y maridos el castigar como crean conveniente a sus hijas y mujeres.
Detrás de la persistencia de esta barbarie hay códigos patriarcales que someten a la mujer a los designios del hombre y que la hacen objeto de celos irracionales –buena parte de los crímenes se perpetran ante lo que los varones perciben como infidelidades–. A su vez, la llegada de trabajadores extranjeros del sector petrolero y el incremento paralelo de la prostitución están aumentando el adulterio masculino. Esto lleva a que algunas esposas soliciten el divorcio, lo que en sí mismo puede originar una afrenta al marido y desembocar en una cuestión de honor.
El contexto geopolítico no ayuda: la guerra que envuelve la región, y en la que los kurdos están teniendo un importante papel para repeler al Estado Islámico, hace difícil que la atención internacional pueda detenerse en los crímenes de honor. Éstos se hallan eclipsados por el propio conflicto, por la situación de millones de refugiados y por incontables dramas que convierten estos asesinatos en una calamidad casi invisible.

Afganistán
La imagen desde el retrovisor de una motocicleta de afganas protestando contra la violencia contra las mujeres, Kabul. Shah Marai/AFP/Getty Images
La imagen desde el retrovisor de una motocicleta de afganas protestando contra la violencia contra las mujeres, Kabul. Shah Marai/AFP/Getty Images
En uno de los países que más duros resultan para las mujeres, no es de extrañar que los crímenes de honor tengan una enorme prevalencia. El secretismo, la complicidad o el aislamiento cultural y geográfico hacen que las cifras nunca sean fiables, pero se estima que en Afganistán cientos de mujeres son víctimas de este tipo de asesinatos cada año.
En Afganistán, donde se estima que tienen lugar unos doscientos crímenes de honor cada año, el fenómeno es especialmente prevalente en las zonas rurales, donde las tradicionales tribales están más presentes. Perpetrados mayoritariamente por sus propios maridos, estos crímenes obedecen a supuestos atentados contra el honor tales como huir para escapar de un matrimonio concertado o avergonzar a la familia por haber sufrido una violación. La mayoría de los casos no se denuncian, y los que sí pasan por los tribunales suelen acabar sin castigo o con sentencias ínfimas.
El mayor problema no es tanto la insuficiencia legislativa como la falta de aplicación de las normas. Tanto el código legal introducido a instancias de las potencias occidentales como la normativa islámica del país defienden el derecho de las mujeres a elegir con quién casarse. Pero las normas que se esgrimen en la práctica tribal, basadas en la costumbre y en una filosofía conservadora y rigorista, dejan a las mujeres desprotegidas, mientras que los asesinos quedan impunes.
Tampoco son efectivos otros intentos de prevenir asesinatos de honor, como obligar a las familias a aportar garantías por escrito y ante un juez de que no atacarán a mujeres que han mancillado su honor, ya que en muchos casos éstas han acabado siendo igualmente asesinadas.
Ante el fracaso de la acción legislativa y de la prevención, el único recurso que les queda a muchas afganas para salvar sus vidas son los albergues financiados por los países occidentales. Sin embargo, la existencia de estos recodos de protección choca con la mentalidad local, que los ve como una intromisión de las democracias occidentales.
La intervención occidental en Afganistán en 2001 sirvió al menos para derrocar al régimen talibán e introducir tímidamente medidas favorables a los derechos de la mujer. La reducción de los contingentes extranjeros, aun cuando se está llevando a cabo gradualmente, amenaza no sólo con revertir las victorias militares, sino también con anular toda posible mejoría en el trato dispensado a las afganas, incluidas las iniciativas para protegerlas de los crímenes de honor y asegurar el justo castigo de quienes los cometan.

Turquía
Solo el año pasado, más de doscientas mujeres y niñas fueron asesinadas en Turquía por haber llevado el deshonor a los suyos. Los motivos más habituales son el adulterio (femenino), la huida para casarse al margen de las imposiciones familiares y haber sufrido una violación. En múltiples casos el asesinato adopta la forma de un suicidio forzado, de tal forma que nadie se hace legalmente responsable.
El fenómeno es más frecuente en las regiones rurales y conservadoras del este del país, y muy especialmente en las zonas de mayoría kurda. Sin embargo, Estambul y otras grandes ciudades son también testigos de un incremento de estos asesinatos, como resultado de la creciente inmigración que reciben y de la consecuente exportación de costumbres ajenas a la metrópolis. Según fuentes gubernamentales, alrededor de 5.000 mujeres murieron a manos de su familia en el último lustro en Estambul.
Si bien en las zonas rurales rigen códigos ancestrales que permiten o incentivan estos crímenes, las autoridades nacionales han adoptado, por lo menos en tiempos recientes, una postura beligerante. La candidatura de adhesión a la Unión Europea parece haber acelerado los pasos oficiales para erradicar esta violencia.
Los cambios legales podrán ser más o menos efectivos, pero sin duda reflejan un importante cambio de mentalidad: hasta 2005, las penas impuestas a los asesinos se veían atenuadas si el crimen derivaba de una ofensa al honor de la familia o si la víctima había cometido adulterio. Ahora, la ley no contempla reducciones de las penas, que pueden incluir la cadena perpetua.
El endurecimiento de los castigos es un paso complementario a la indispensable evolución de los parámetros culturales que han permitido la persistencia de estos crímenes. Será una larga batalla acabar con ellos en Turquía y también, aunque en menor medida, en ciudades extranjeras con grandes comunidades originarias de ese país, como Berlín, donde ya se han detectado casos aislados pero alarmantes.

India
Mujeres pertenecientes a la comunidad dalit, Mumbai. Sajajd Hussain/AFP/Getty Images
Mujeres pertenecientes a la comunidad dalit, Mumbai. Sajajd Hussain/AFP/Getty Images
La llanura gangética, que comprende estados como Punjab, Rajastán, Haryana y Uttar Pradesh, es también una franja de alta incidencia de crímenes de honor, de los que son víctimas hombres y mujeres. El motivo fundamental lo constituyen los matrimonios fuera de la casta o religión de los contrayentes, un hecho que lleva el oprobio a sus familias.
Normalmente, dichos casamientos tienen lugar entre contrayentes dalit (no pertenecientes a ninguna de las cuatro castas y tradicionalmente relegados) con miembros de alguna de las castas, a quienes les correspondería una unión conyugal acorde.
El número real de homicidios se desconoce, pero se cuentan por cientos cada año, y los dalit son las principales víctimas. Según datos gubernamentales, 73 miembros de este grupo fueron asesinados por motivos de honor en 2014, frente a los 28 registrados el año anterior.
En 2011, el Tribunal Supremo indio declaró que el castigo para quienes perpetren crímenes de honor debería ser la pena de muerte. Pero en ciertos enclaves tradicionales del país la justicia viene dispensada por la costumbre, en formatos tales como los consejos de clanes o khap propios del norte gangético, famosos por el celo con el que persiguen los matrimonios entre distintas castas.
Algunos expertos consideran que los sucesivos gobiernos indios han actuado con extrema negligencia y no han hecho nada por frenar los crímenes de honor. En efecto, este delito no está definido legalmente y no existen garantías de protección para las parejas que decidan casarse contra las tradiciones y deseos de su familia. No hay tampoco medidas de prevención ni se aplican los debidos castigos a los asesinos. Ni siquiera existe un registro fiable que contabilice los casos.
Ante la falta de iniciativa oficial, la sociedad civil ha propuesto legislaciones específicamente dedicadas a atajar este fenómeno, pero sus borradores se han quedado estancados en la maraña de la política. No obstante, la jurisprudencia sí ofrece algunas sentencias de altos tribunales que invitan a un mayor vigor legal contra este fenómeno. Algunas de ellas incluso concluyen que estos asesinatos son tan intolerables que contienen en sí mismos el germen de la futura destrucción del sistema de castas. Pero los ecos modernizadores de algunos miembros de la élite judicial no suelen llegar hasta los lugares en los que se cometen los crímenes.