مهما
مرت من الأيام والسنين، فان قضية بيت الصحافة ستبقى حية ووصمة عار على جبين
الصحافة المغربية والصحافيين المغاربة اذا لم يتم اقرار المشروعية حول الاطار
القانوني لتدبيره، لأن هناك ملابسات خطيرة ارتكبت بسببها أخطاء مقصودة ومبيتة
لارتكاب أكبر جريمة اعلامية في تاريخ الاعلام المغربي. اضافة الى الحالة المتردية
والاستثنائية التي تعيشها النقابة الوطنية للصحافة المغربية والتصرفات الطائشة
للمتحكمين فيها.
في قضية بيت الصحافة، يجب أن نتذكر أن تكوين
مجلسيه الاداري والتنفيذي تم بحشر وحشد مجموعة من الأسماء المعروفة لإعطاء هالة من
الأهمية عليهما، واستعمالها من أجل اصباغ نوع من المصداقية والمشروعية المفقودتان
على قضية كبيرة تم التلاعب بها. وتدل كل المؤشرات على أنه تم تقديم معطيات مغلوطة
وغير حقيقية للملك حول هذا الموضوع.
كما يجب التذكير بتورط الجهات الداعمة والممولة لمشروع بيت الصحافة في كل الملابسات التي رافقت تنفيذه وتشكيل مجلسيه الاداري والتنفيذي. وهى الجهات التي كان من المفروض أن تتحلى بالأمانة والمسؤولية في تعاملها مع موضوع يهم كل الصحافيين وليس فقط النقابة الوطنية للصحافة المغربية والقابضين بتلابيبها أو حتى التركيز على المنخرطين فيها، لأن الأمر يهم كل القطاعات الاعلامية والمنتسبين اليها ولا يهم جهة بعينها.
سواء تركيبة المجلس الاداري كما المجلس التنفيذي هى عبارة عن خليط عجيب وهجين من الانتماءات التي لا تعكس حقيقة المجال الاعلامي وخصوصياته، حيث أقحمت عدة أسماء وقطاعات لا علاقة لها بالمجال الاعلامي. كما أنه ليست هناك أية معطيات عن المعايير التي تحكمت في تشكيل المجلسين واختيار أعضائهما، خصوصا فيما يتعلق بتهميش واقصاء أسماء اعلامية كبيرة ومشهود لها بالكفاءة، مما يدل على النية المبيتة فقط لحشد أسماء بهدف النفخ في التركيبتين. اضافة الى ندرة أية معلومات أو معطيات حول القوانين المؤطرة لبيت الصحافة التي لا يعلم أحد عنها شيئا ومن ضمنها الأمور المالية.
كما يجب التذكير بتورط الجهات الداعمة والممولة لمشروع بيت الصحافة في كل الملابسات التي رافقت تنفيذه وتشكيل مجلسيه الاداري والتنفيذي. وهى الجهات التي كان من المفروض أن تتحلى بالأمانة والمسؤولية في تعاملها مع موضوع يهم كل الصحافيين وليس فقط النقابة الوطنية للصحافة المغربية والقابضين بتلابيبها أو حتى التركيز على المنخرطين فيها، لأن الأمر يهم كل القطاعات الاعلامية والمنتسبين اليها ولا يهم جهة بعينها.
سواء تركيبة المجلس الاداري كما المجلس التنفيذي هى عبارة عن خليط عجيب وهجين من الانتماءات التي لا تعكس حقيقة المجال الاعلامي وخصوصياته، حيث أقحمت عدة أسماء وقطاعات لا علاقة لها بالمجال الاعلامي. كما أنه ليست هناك أية معطيات عن المعايير التي تحكمت في تشكيل المجلسين واختيار أعضائهما، خصوصا فيما يتعلق بتهميش واقصاء أسماء اعلامية كبيرة ومشهود لها بالكفاءة، مما يدل على النية المبيتة فقط لحشد أسماء بهدف النفخ في التركيبتين. اضافة الى ندرة أية معلومات أو معطيات حول القوانين المؤطرة لبيت الصحافة التي لا يعلم أحد عنها شيئا ومن ضمنها الأمور المالية.
أصل
موضوع بيت الصحافة، يعود الى عام 1984 حينما قدم الاعلامي خالد مشبال مشروعا
متكاملا لمؤسسة اعلامية شاملة مشكلة من بين ما تضمه مركز اعلامي متوسطي واذاعة
طنجة ومركز للتلفزيون، وهى المؤسسات الثلاث الرئيسية التي كان سيتفرع عنها ملحقات
اعلامية أخرى. وكان المشروع يسير بخطى حثيثة لتنفيذه، خصوصا وأنه كان قد تم اختيار
المكان المناسب للمشروع. الا أن سيطرة الداخلية على الاعلام أجهضه بمبررات غير
مفهومة.
ان عقلية المسؤولين عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية متحجرة ولا تواكب المستجدات والتطور الحاصل في المجال الاعلامي. كما يجب التذكير بعدم قانونية وشرعية الفرع الحالي للنقابة بطنجة، الذي بدأ يقوم بعملية تجييش لمواجهة كل ما يمكن أن يقع من استنكار لوضعيته الحالية.
ان عقلية المسؤولين عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية متحجرة ولا تواكب المستجدات والتطور الحاصل في المجال الاعلامي. كما يجب التذكير بعدم قانونية وشرعية الفرع الحالي للنقابة بطنجة، الذي بدأ يقوم بعملية تجييش لمواجهة كل ما يمكن أن يقع من استنكار لوضعيته الحالية.
Comentarios
Publicar un comentario